متابعة / المدى
كشفت قناة «الجديد» اللبنانية تسجيلًا سريًا يظهر شبكة واسعة لبيع شهادات الماجستير والدكتوراه مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 4 و10 آلاف دولار، ما أثار فضيحة أكاديمية شملت جامعات لبنانية وطلبة عراقيين تصدّروا قائمة المستفيدين.
التقرير أشار إلى أن عراقيين يتصدرون قائمة المستفيدين من هذه الشبكة، عبر وسطاء محليين يتولون تسهيل المعاملات وتحويل الأموال، مستغلين ضعف الرقابة الأكاديمية ونقص التمويل في بعض الجامعات الخاصة. كما بين أن بعض المؤسسات كانت تصدر الشهادات خلال أيام مقابل تحويلات مالية مباشرة عبر وسطاء في بيروت. رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عرض التسجيل خلال جلسة حكومية، وأمر بفتح تحقيق عاجل محذرًا من «العبث بمستقبل الأجيال وسمعة لبنان الأكاديمية». بدورها، قدمت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي شكوى إلى النيابة العامة وبدأت استجواب إدارات الجامعات المعنية في بيروت والشمال. وتخضع ملفات آلاف الطلاب الأجانب، خصوصًا العراقيين، للمراجعة الدقيقة، مع تلويح حكومي بسحب تراخيص الجامعات المتورطة.
وفي العراق، تحولت القضية إلى أزمة وطنية. إذ أعلن النائب مختار محمود أن البرلمان يتابع الملف، موضحًا أن «الدراسة خارج العراق تضاعفت بنسبة 50 % بسبب قلة المقاعد المحلية، ما جعل الطلبة عرضة لاستغلال سماسرة التعليم». ودعت مصادر أكاديمية عراقية إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة للطلبة الدارسين في الخارج، وطلب نتائج التحقيق من السلطات اللبنانية لإعادة تقييم الاعتراف بالشهادات ومحاسبة المتورطين.
مصادر إعلامية أفادت بوجود وسطاء عراقيين مقيمين في بيروت يعملون كحلقة وصل بين الطلبة والجامعات مقابل عمولات مالية كبيرة، في ظل سعي بعض المؤسسات الخاصة إلى زيادة إيراداتها بأي وسيلة.