المدى/خاص
بعد أكثر من خمسين عاماً من المعاناة مع شحّ المياه والجفاف، تلوح في الأفق بوادر انفراج لأهالي مدينتي مندلي وقزانية في ديالى، مع إعلان النائب صلاح التميمي عن انطلاق مشروع "الحدود" المخصص لمعالجة أزمة المياه التاريخية في المنطقتين.

المشروع، الذي خُصص له أكثر من 27 مليار دينار من الموازنة، يهدف إلى نقل المياه الخام من قضاء بلدروز عبر خطوط بطول يتجاوز 30 كيلومتراً، وصولاً إلى محطة الجسر، لتزويد ما يزيد على 60 ألف نسمة بالمياه الصالحة للاستخدام.

غير أن مختصين يرون أن نجاح المشروع يعتمد على توافر رؤية مستدامة لمعالجة مشكلات الجفاف المزمنة التي تعود جذورها إلى عقود طويلة من الإهمال والتغيّر المناخي.

قال النائب صلاح التميمي، في تصريح تابعته (المدى)، إن “مدينتي مندلي وقزانية تعانيان منذ أكثر من نصف قرن من أزمة جفاف حاد، خصوصاً خلال فصل الصيف، ما اضطر السكان إلى الاعتماد على الآبار كمصدر رئيسي لمياه الشرب وري البساتين القليلة المتبقية”.

وأضاف أن “مشروع الحدود يشكل نقلة نوعية في مسار معالجة العطش في شرق ديالى، إذ خُصص له مبلغ 27 مليار دينار من الموازنة الحكومية، لتمويل إيصال المياه الخام من قضاء بلدروز إلى محطة الجسر لمسافة تتجاوز 30 كيلومتراً، ومن ثم ربطها بالمشروع المركزي لتزويد الأهالي بالمياه الصالحة”.

وأشار التميمي إلى أن “المشروع سيضمن وصول المياه لأكثر من 60 ألف نسمة، إضافة إلى عشرات القرى المحيطة، وسينهي أزمة طال أمدها لأكثر من خمسين عاماً”، مؤكداً أن “الأعمال التنفيذية ستنطلق خلال فترة وجيزة بعد استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة”.

وفي تعليقٍ على أهمية المشروع وإمكانية نجاحه، قال الخبير البيئي همام عمر في حديث لـ(المدى) إن “مشروع الحدود يمثل خطوة إيجابية طال انتظارها، لكنه لن يكون حلاً نهائياً ما لم يُعالج الخلل الهيكلي في إدارة الموارد المائية في محافظة ديالى، خصوصاً مع تراجع مناسيب الأنهار القادمة من إيران وتقلص الخزانات الجوفية”.

وأوضح عمر أن “التحدي الأكبر أمام المشروع يتمثل في استدامة تدفق المياه من قضاء بلدروز، إذ إن المنطقة نفسها تعاني بين فترة وأخرى من انخفاض حاد في مناسيب المياه، مما قد يؤدي إلى تكرار الأزمة في حال غياب خطط بديلة تعتمد على الخزن الإستراتيجي أو تحلية المياه”.

وأضاف أن “العوامل المناخية وتزايد معدلات التصحر وانحسار الغطاء النباتي تجعل أي مشروع مائي بحاجة إلى رؤية متكاملة تأخذ في الاعتبار إدارة الطلب على المياه وليس مجرد توفيرها مؤقتاً”، داعياً الحكومة إلى “تحديث شبكات الإرواء القديمة وتقليل الفاقد المائي الذي يتجاوز 40% في بعض مناطق ديالى”.

تُعد مدينتا مندلي وقزانية من أكثر المناطق تضرراً بالجفاف في محافظة ديالى، إذ تراجعت فيهما الزراعة بشكل شبه كامل منذ ثمانينيات القرن الماضي بسبب انقطاع مياه الأنهر الفرعية القادمة من الأراضي الإيرانية. كما شهدت المدينتان موجات نزوح متكررة خلال مواسم الصيف نتيجة ندرة المياه وتراجع النشاط الاقتصادي.

ويُذكر أن الحكومات المحلية المتعاقبة في ديالى طرحت خلال السنوات الماضية عدة مشاريع لإنقاذ المناطق الحدودية من الجفاف، لكنها اصطدمت بعقبات مالية أو فنية، ما جعل السكان يعتمدون على حفر الآبار الارتوازية وتعبئة المياه من الصهاريج كمصدر شبه وحيد للحياة اليومية.

ومع انطلاق مشروع "الحدود"، يأمل الأهالي أن يطوى فصل طويل من المعاناة، فيما يرى الخبراء أن ضمان نجاح المشروع يتطلب رقابة صارمة على التنفيذ، وخطة دائمة لإدارة الموارد المائية في المناطق الشرقية من ديالى التي ظلت لعقود خارج نطاق الاهتمام الحكومي.