 بغداد/ زينب صنكورتصاعد الجدل السياسي مؤخرا حول الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني، على خلفية اتهامات نواب في البرلمان لبعضها بأنها تنفذ أجندة استخبارات أجنبية.وردت المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي على تصريحات نواب اتهموا فيها منظمات المجتمع المدني بتنفيذ عمليات استخباراتية في العراق.وقالت الدملوجي في تصريح للمدى انه لا صحة لذلك، وإذا كان هناك من يملك الدليل فليقدمه.
وكان عضو لجنة المجتمع المدني في البرلمان قال في تصريحات صحفية أمس الأول إن بعض المنظمات تقوم بإرسال معلومات عن الأوضاع في العراق إلى البلد أو الأجندة التي ترتبط بها.وقالت الدملوجي للمدى "إن تصريحات كهذه تشير إلى عدم إدراك سياسيين عراقيين أهمية منظمات المجتمع المدني لأنها تعتبر ركيزة الديمقراطية في العراق وإذا كانت هناك معلومات دقيقة على ذلك فمن الأفضل طرحها على البرلمان ولجنة الأمن والدفاع.وأضافت أن هذه التصريحات تهدف إلى تشويه صورة منظمات المجتمع المدني وهي اتهامات خطيرة لهذه المنظمات ويبدو أن هناك تخوفاً من قبل الحكومة من التجمعات والشباب لذلك يقومون بإطلاق هذه الاتهامات التي لا صحة لها وان كانت صحيحة فمن الواجب الأخلاقي والوطني تقديم الدليل.من جانبها أكدت هناء أدور أن اتهامات الحكومة لمنظمات المجتمع المدني هي لتشويه صورة المنظمات لأنها بدأت تأخذ دورها على الساحة وتحشد الناس للمطالبة بالحقوق الشرعية للجماهير وهذه الاتهامات بداية ومؤشرات من اجل محاولة الاعتداء على هذه المنظمات.وقالت أدور للمدى إن هذه الاتهامات الباطلة هي مؤشرات من اجل محاولة للاعتداء على هذه المنظمات وهذا التشويه هو لممارسة اتجاهات خطيرة وجزء من محاولة تقليص حرية التعبير وحرية الرأي، متسائلة عن انه إذا قمنا بإعطاء تقارير للأمم المتحدة أو أجرينا اتصالات مع منظمات دولية لحقوق الإنسان، هل هذا يعني أننا نقدم معلومات استخباراتية؟.وأضافت أن على من يقدم هكذا اتهامات ان يقدم الدليل، متهمة كثيرا من السياسيين والمتنفذين في أجهزة الدولة بالفساد وانتمائهم إلى اتجاهات خارجية ومتأثرين بإطار خارجي.من جانب آخر قال المحلل السياسي حميد فاضل للمدى إن هذه الاتهامات بها نوع من المصداقية لوجود عدد كبير من المنظمات الوهمية والبعض الآخر ربحية وبعضها استغلت واجهات لعمل استخباراتي وأنشطة دول.وأضاف أن جزءاً من منظمات المجتمع المدني كان لها دور ايجابي في العراق وكانت قوة ضغط على انعقاد البرلمان، إضافة إلى كثير من المواقف والقضايا أثبتت أن بعض المنظمات هي مؤسسات فاعلة ودورها ايجابي.وتابع أن بعض من هذه المنظمات تعمل تحت شعار مؤسسات المجتمع المدني وهي تؤدي أدواراً سياسية أو استخباراتية لدول معينة والسبب في ذلك هو موضوع تمويل هذه المنظمات وعدم مراقبة هذا التمويل، مشيرا إلى أن هناك منظمات تمتلك أموالا طائلة لذلك يمكن أن تخترق وتكون ستارا وغطاء للقيام بأعمال تتعدى الوظيفة الأساسية لمنظمات المجتمع المدني إلى وظائف سياسية ومعلوماتية تسخر لخدمة دول أخرى.وأشار إلى أن الاتهامات في الوقت الحاضر هي بسبب بروز بعض المنظمات التي كان له دور في المطالبة بحقوق دستورية وخاصة المنظمات التي لم ترتبط بدول أخرى ولم تخترق القانون وهي طالبت بمطالب منصوص عليها في الدستور، مبينا أن القليل من المنظمات الموجودة في العراق لها دورها الحقيقي والفعال.وكان عضو لجنة منظمات المجتمع المدني النائب صادق اللبان كشف أمس الأول أن عمل البعض من منظمات المجتمع المدني في العراق يتركز على تنفيذ عمليات استخبارية فيه وإرسالها إلى الدول التي ترتبط بها.وقال اللبان للوكالة الإخبارية للأنباء إن "هناك بعضا من منظمات المجتمع المدني يتركز عملها في العراق على القيام بمهمات استخبارية، ومن ثم ارسال المعلومات الى البلد او الاجندة التي ترتبط بها خارج العراق."ودعا اللبان المواطنين الذين لديهم علم بعمل مثل هذه المنظمات الإبلاغ عنها بأسرع وقت ممكن لكي يتسنى للدولة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها ومعرفة طبيعة المعلومات التي تقوم بإرسالها ومحاسبتها، مشيراً إلى أن ذلك "سيقوم بحماية بقية المنظمات من الوقوع بمثل هذا الخطأ والتعاون معها وإنجاحها."وبين أن اللجنة الآن بصدد إجراء إحصاء لأعداد منظمات المجتمع المدني العاملة في العراق وطبيعة عملها وفرز الفاعلة منها وغير الفاعلة.