بغداد / المدى

انتقد مرصد «إيكو عراق» المختص بالشأن الاقتصادي، أمس الثلاثاء، الحكومة العراقية على توقيعها اتفاقاً مع تركيا يقضي بتزويدها بالنفط مقابل المياه، معتبراً أن هذه الخطوة أضعفت الموقف القانوني للعراق وحرمتْه من الاستناد إلى مجموعة من القوانين والاتفاقيات الدولية التي تثبت حقوقه المائية.

وقال المرصد في بيان صحفي إن «هناك أربعة عشر بنداً قانونياً واتفاقياً كان بإمكان العراق أن يستند إليها لضمان حقوقه المائية من تركيا، وتشمل قوانين دولية واتفاقيات ثنائية وآليات أممية وإجراءات قانونية واضحة».

وأوضح أن البنود تتوزع على أربعة محاور، أولها القوانين والاتفاقيات الدولية العامة التي تتضمن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية لعام 1997، وقواعد هلسنكي لعام 1966، وقواعد برلين لعام 2004.

وأشار إلى أن المحور الثاني يشمل الاتفاقيات الثنائية والإقليمية المتمثلة ببروتوكول عام 1946 بين العراق وتركيا، وبروتوكول التعاون الاقتصادي والفني لعام 1978، واتفاقية عام 1987 بين تركيا وسوريا وتفاهم لاحق مع العراق، إضافة إلى محاضر الاجتماعات المشتركة بين لجان المياه العراقية–التركية الممتدة من ثمانينيات القرن الماضي حتى عام 2020.

وبيّن المرصد أن المحور الثالث يتضمن القرارات أو الآليات الدولية الممكنة، ومنها اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، أو إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلاً عن اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة لعام 1971.

أما المحور الرابع، فيشمل الإجراءات القانونية الممكنة، من بينها تطبيق مبدأ «الضرر الكبير» المنصوص عليه في القانون الدولي، واعتماد آلية تحكيم إقليمي تحت إشراف الأمم المتحدة أو البنك الدولي، وتوظيف القانون البيئي الدولي من خلال اتفاق باريس واتفاقية التنوع البيولوجي، إضافة إلى بناء تحالف إقليمي من الدول المتضررة لمواجهة السياسة المائية التركية.

وختم المرصد بيانه بالقول إن «بدلاً من أن يتحرك العراق دبلوماسياً وقانونياً عبر هذه البنود الأربعة عشر، اختارت الحكومة توقيع اتفاق النفط مقابل المياه، مما منح تركيا تفوقاً سياسياً وقانونياً في ملف يمثل تهديداً للأمن المائي والاقتصادي للعراق».