 ذي قار / حسين العامل

أعلنت منظمة تموز للتنمية الاجتماعية عن رصدها نحو 100 مخالفة انتخابية في محافظة ذي قار، مشيرة إلى أن المرشحات تعرضن لغبن في مجال الدعاية الانتخابية، إذ اقتصر ترويجهن على مراكز المدن خشية التخريب والتنمر على صورهن.
وقال مدير مكتب المنظمة في ذي قار رزاق عبيد ظاهر لـ «المدى» إن «الأسبوع الأخير الذي سبق موعد الصمت الانتخابي والاقتراع الخاص والعام شهد احتدام المنافسة بين الكتل والتحالفات الكبيرة منها على وجه الخصوص»، مضيفًا أن «هذا الأسبوع يمثل المرحلة الفاصلة في السباق الانتخابي».
وأشار ظاهر إلى رصد حراك واسع لتجديد وتوسيع نطاق نشر الملصقات الانتخابية وتعويض التالف منها، موضحًا أن «أكثر الدعايات التي تعرضت للتخريب والتمزيق والتنمر كانت الخاصة بالمرشحات». وأوضح أن «الدعاية الانتخابية للمرأة ما زالت تقتصر على مراكز المدن والمناطق القريبة من الدوائر الحكومية ومواقع القوات الأمنية، دون أن تشمل المناطق الأخرى»، لافتًا إلى «تعرض عدد من صور المرشحات لممارسات سلبية، منها التشويه ووضع إشارات مسيئة».
وأضاف أن «المرشحات هن الأقل حظًا في الدعاية الانتخابية نتيجة عوامل اجتماعية متعددة»، مبينًا أن بعض الدعايات، سواء لمرشحين أو مرشحات، تعرضت للتخريب المتعمد أو تم رميها على الأرض، كما شُوهت صور عدد من المرشحين باستخدام الأصباغ والزيوت».
وبيّن أن «المخالفات التي تم رصدها شملت استخدام جدران البنايات الحكومية والمدارس وأعمدة الكهرباء في الدعاية الانتخابية، ما يخالف ضوابط المفوضية التي تمنع استخدام المرافق العامة لهذا الغرض»، مشيرًا إلى أن «بعض هياكل الدعاية باتت تعرقل حركة المارة والمركبات، وتسببت بسقوط عدد منها في حوادث مرورية».
وأضاف أن «هناك حالات ترويج داخل الدوائر الحكومية من قبل بعض الموظفين لمرشحين معينين، فضلًا عن إرسال رسائل نصية تدعو للتصويت لمرشحين محددين».
وأشار إلى أن «عددًا من المرشحين أطلق وعودًا غير واقعية، منها التعيينات وترويج معاملات شبكة الحماية الاجتماعية، رغم إعلان وزارة المالية إيقاف التعيينات»، مضيفًا أن «بعض المرشحين روّجوا لقوائم مزعومة بأسماء مشمولين بمنح الحماية الاجتماعية، وهي مخالفات موثقة».
ولفت ظاهر إلى أن «المنافسة الانتخابية في ذي قار تشمل 570 مرشحًا، من بين أكثر من 7 آلاف مرشح في عموم العراق، وهي الأعداد الأكبر في تاريخ الانتخابات العراقية وتشكل ثلاثة أضعاف الدورات السابقة»، مبينًا أن «نحو 4 بالمئة فقط من المرشحين يفوزون فعليًا وفق عدد المقاعد المخصصة للمحافظة».
وأشاد مدير مكتب منظمة تموز بقرار مفوضية الانتخابات اعتماد صورة وجه الناخب إلى جانب البصمة لتحديد الهوية، معتبرًا أن «الإجراء سيسهم في الحد من حرمان الناخبين من حقهم في حال عدم وضوح بصماتهم».
من جهته، كشف مدير إعلام مكتب انتخابات ذي قار رائد عزيز لـ «المدى» أن «فرق الرصد في المكتب سجلت حتى الآن 26 خرقًا قانونيًا يتعلق بالدعاية الانتخابية»، مبينًا أن «المخالفات أُحيلت إلى المفوضية العليا في بغداد لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة».
وأضاف أن «عملية الرصد مستمرة حتى يوم الاقتراع وما بعده عبر 45 فرقة ميدانية»، مؤكدًا أن «الصمت الانتخابي يبدأ صباح 8 تشرين الثاني الحالي، وستجري متابعة مدى التزام المرشحين به».
ويتنافس في انتخابات ذي قار البرلمانية 571 مرشحًا يمثلون 17 تحالفًا وكيانًا وحزبًا، بينهم 114 مرشحة، للتنافس على 19 مقعدًا من أصل 329 مقعدًا في مجلس النواب.
وكان مكتب انتخابات ذي قار قد أعلن في تموز 2025 تشكيل 45 فرقة لرصد المخالفات الانتخابية، وأوضح في حزيران أن عدد الناخبين المسجلين في المحافظة تجاوز مليونًا و142 ألف ناخب، بينهم 14 ألفًا من مواليد 2007، مع استحداث 40 مركز اقتراع جديد.
وتعد ذي قار، ومركزها مدينة الناصرية، رابع أكبر محافظة عراقية من حيث عدد الناخبين بعد بغداد والبصرة ونينوى، إذ يبلغ عدد سكانها أكثر من مليونين و300 ألف نسمة، وسيصوت ناخبوها نهاية العام الجاري لاختيار ممثليهم في البرلمان المقبل.
وفي أواخر أيلول الماضي، دعت منظمة تموز المفوضية إلى التحقيق في مزاعم بيع وشراء البطاقات الانتخابية، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو حرمان المنافسين من كتلهم التصويتية.
ويأتي ذلك وسط تحذيرات من استخدام المال السياسي في الانتخابات المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل، ومقاطعة معلنة من أطراف سياسية وشعبية مؤثرة.
وكان ناشطون في ذي قار قد أعربوا مطلع تموز الماضي عن قلقهم من انتشار ظاهرة بيع البطاقات الانتخابية، متهمين مكاتب حزبية وسماسرة باستغلال حاجة الفقراء للتأثير في نتائج الانتخابات، فيما حذرت المفوضية من أن هذه الأفعال تمثل جرائم انتخابية يعاقب عليها القانون.