متابعة/ المدىكشف مصدر سياسي مطلع، أمس الأول، أن رئيس البرلمان اتفق مع أمير الكويت على إطلاق سراح 52 عراقياً من سجون الكويت، فيما أكد أن أمير الكويت أصدر قراراً ينص على معاملة العراقيين في بلاده معاملة الخليجيين.
وقال المصدر في حديث لوكالة السومرية نيوز"، إن النجيفي اتفق مع أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح خلال زيارته إلى الكويت على إطلاق سراح 52 سجيناً عراقياً لديها"، مبيناً أن "من بين السجناء الذين سيطلق سراحهم تسعة متهمون بقضايا أمن دولة".وكان رئيس البرلمان أسامة النجيفي قد غادر، في وقت سابق، والوفد المرافق له إلى الكويت في زيارة التقى خلالها رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي على رأس وفد ضم أعضاء من مجلس الأمة الكويتي. وبحث الطرفان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم الشعبين وضرورة التعاون في كافة المجالات. مشددين على أن العلاقة التي تربط البلدين هي علاقة طويلة وفيها الكثير من المشتركات.واتفق الجانبان على دعم اللجنة الخاصة التي ستنعقد قريبا لبحث القضايا العالقة بين الدولتين، وكذلك الاتفاق على تأسيس لجنة صداقة بين مجلس النواب العراقي ومجلس الأمة الكويتي.وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أن "أمير الكويت أصدر قراراً ينص على معاملة العراقيين المتواجدين في الكويت معاملة الخليجيين، من حيث التعيين والمدارس"، لافتا إلى أن "الطرفين اتفقا على منع التصريحات المتشنجة".وكشف المصدر أيضاً عن أن "اللجنة الوزارية العراقية الكويتية ستعقد اجتماعاً الأحد المقبل".يشار إلى أن النائب عن كتلة الأحرار حسين طالب المنصوري أكد في تصريحات صحفية سابقة أن السلطات الكويتية وعدت بإطلاق سراح معتقلين عراقيين تحتجزهم بتهم مختلفة منذ ثمانية أعوام. وأضاف أن الحكومة الكويتية وعدت خلال استقبالها وفد مجلس النواب قبل ايام بالنظر في قضية اعتقال مواطنين عراقيين منذ عام ألفين وثلاثة والسعي لإطلاق سراحهم وترحليهم في اقرب وقت، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيواصل متابعته لقضية المعتقلين العراقيين والوقوف على المستجدات في هذا الشأن.ونفى المنصوري أن يكون الوفد البرلماني العراقي الذي زار الكويت لديه معلومات تؤكد إضراب المعتقلين العراقيين عن الطعام، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيواصل متابعته لقضية المعتقلين العراقيين والوقوف على المستجدات في هذا الشأن. وأوضح أن :"الغاية الأساسية من زيارة وفد يمثل الكتل السياسية المختلفة في مجلس النواب برئاسة أسامة النجيفي رئيس المجلس، تندرج في إطار تناول القضايا العالقة بين البلدين إلى جانب تفعيل التعاون المشترك على مختلف الصعد "وكانت تسريبات إعلامية قد تحدثت عن إضراب معتقلين عراقيين في سجن الكويت المركزي عن الطعام لحين إطلاق سراحهم.وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي زار بغداد، في 12 كانون الثاني الماضي، على رأس وفد حكومي التقى خلالها كلا من ورئيس الجمهورية جلال طالباني و رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ووزير الخارجية هوشيار زيباري وعدداً من المسؤولين العراقيين، فيما زار المالكي الكويت في الـ16 من شباط الماضي، وبحث مع أمير الكويت ورئيس الحكومة العديد من القضايا العالقة بين الجانبين.وأقر مجلس الأمن الدولي خلال اجتماعه في 15 كانون الأول ثلاثة قرارات خاصة بالعراق ينهي الأول برنامج النفط مقابل الغذاء، فيما يدعو الآخر إلى تمديد الحصانة التي تحمي العراق من مطالبات التعويض المرتبطة بعهد الرئيس الأسبق صدام حسين إلى 30 حزيران 2011 (نحو ستة أشهر) بدلاً من وقفه في وقت لاحق من ذلك الشهر كما كان مقرراً في بداية الأمر، بعدما أكد العراق أنه لن يطلب أي تمديدات أخرى لعمل (صندوق تنمية العراق) الذي كان يشكل حصانة من مطالبات التعويض.وفي القرار الثالث، وافق مجلس الأمن الدولي على رفع الحظر عن واردات العراق النووية لتنفيذ برنامج نووي مدني إنهاء القيود المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ ووضع بذلك حداً لحظر استمر 19 عاماً، بموجب القرار 687 لعام 1991.وكانت الحكومة العراقية حرصت على ضمان تمديد عمل الصندوق عام الذي أنشئ عام 2003 بعد سقوط صدام حسين بهدف حماية الإيرادات من مبيعات النفط والغاز الطبيعي في العراق.ويخضع العراق منذ العام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين لدولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء غزوه الكويت. ويتألف الفصل السابع من 13 مادة، ويعد القرار 678 الصادر سنة 1990 والداعي لإخراج العراق من الكويت بالقوة من بنود هذا الفصل، ولا يزال العراق تحت طائلته، بسبب بقاء قضية رفات المواطنين الكويتيين والأسرى في العراق والممتلكات الكويتية بما في ذلك أرشيف الديوان الأميري وديوان ولي العهد ومسالة التعويضات البيئية والنفطية