متابعة/ المدىكشف عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية والنائب عن التحالف الوطني علي شبر أن هناك الكثير من المعتقلات غير المؤهلة لعيش الحيوان فكيف يمكن أن يعيش فيها الإنسان صاحب الكرامة والحرية مهما كان ذنبه. وأكد شبر لوكالة خبر للأنباء أن لجنة حقوق الإنسان شكلت لجنة لتقصي الحقائق حول السجون السرية في جميع المحافظات واطلعنا على هذا الأمر.
 مضيفا "بعد أن فتحنا الأبواب وجدنا الكثير من المعتقلين لم يصل إليهم أهلهم ولا وجود لمحامي دفاع. مشددا "لابد أن نحترم الإنسان ونعطيه كامل الحرية في العيش وفي المكان حتى في السجن باعتباره إنسانا.في غضون ذلك أكدت عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية مها الدوري أن اللجنة لديها الآليات لمتابعة ومحاسبة المقصرين من الذين يعذبون السجناء وإغلاق السجون فورا".وبينت الدوري في تصريح خصت به مراسل وكالة خبر للأنباء ((واخ)): لدينا جدول بزيارة كافة السجون في بغداد والمحافظات وأيضاً نستقبل أية شكاوى من المواطنين تشير إلى أي سجن سري. موضحة "أن اللجنة عملت على زيارة بعض المناطق تتوقع فيها السجون السرية ونعمل لها زيارات مفاجئة لكي نشخص الخطأ والانتهاك.يذكر أن الدوري أشارت في تصريحات صحفية سابقة إلى أن نزلاء سجن الشرف الذي أغلق في وقت سابق قد نقلوا إلى تسفيرات أخرى بحيث يستطيع ذووهم زيارتهم ودخول المحامين إليهم، منوهة إلى وجود استمارات بأسماء السجناء للتأكد من نقلهم بالفعل إلى التسفيرات مطالبة وزارة العدل بالإعلان الرسمي عن ذلك.  وأضافت الدوري لوكالة الصحافة المستقلة إن لجنة حقوق الإنسان وبالتنسيق مع وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ستوفر أجواء تحقيقية ومحاكمات عادلة للمسجونين مؤكدة على إن إغلاق السجن المذكور لا يعني اغلاق ملف حقوق المعتقلين حول الجرائم التي تعرضوا لها وإنما ستعمل اللجنة على فتح تحقيقات بهذا الموضوع ومحاسبة كل من عذب معتقل.  ودعت الدوري مجلس القضاء الأعلى بأخذ دوره في هذا الموضوع خاصة في ظل بقاء الكثير من المعتقلين في السجون لعدة سنوات دون تحقيق أو محاكمة. وكان وزير العدل قد أعلن في مطلع الشهر الحالي انه تمّ الاتفاق مع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية على تنظيم زيارات ميدانية للجنة إلى السجون التابعة للوزارة، والإسراع في حسم ملفات الموقوفين وتوفير البنى التحتية للنزلاء.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، قد نفى في وقت سابق، وجود أي سجون أو معتقلات سرية في بلاده، وشدد على ضرورة عدم اعتقال أي شخص من دون أمر قضائي، على خلفية مظاهرات الجمعة التي طالبت بإطلاق سراح المعتقلين في السجون العراقية.ونفى المالكي في بيان، أمس، وجود أماكن اعتقال سرية، وقال «السجون والمعتقلات مفتوحة أمام السلطات الرقابية والقضائية المختصة التي يجب عليها الإبلاغ عن أية مخالفة إن وجدت، وإشعار السلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها».يشار إلى أن القائمة العراقية، طالبت أمس الأول، وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى بتقرير مصير أكثر من مئة شخص معتقل منذ نحو أربع سنوات سبق أن نقضت محكمة التمييز الأحكام الصادرة بحقهم، مبينة أن هؤلاء تم إيداعهم حالياً في معتقلات تضم مدانين محكومين بالإعدام.وقال النائب عن العراقية مظهر الجنابي في تصريحات صحفية، إن "الجهات المعنية نقلت 105 من المعتقلين إلى سجن الكاظمية وأودعتهم، بخلاف القوانين، مع آخرين محكومين بالإعدام ومصادق على حكمهم"، مبيناً أن "هؤلاء المعتقلين سبق أن نقضت محكمة التمييز الأحكام الصادرة بحقهم، ولكن لم يتم تقرير مصيرهم حتى الآن".وأضاف الجنابي أن "الوضع القانوني لهؤلاء يجب أن يتم من خلال إحالتهم إلى محاكم بحسب التخصص المكاني أو النظر بقضاياهم من جديد، عن طريق المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم بحقهم ونقضته محكمة التمييز"، مشيراً إلى "أنهم أمضوا أكثر من أربع سنوات داخل المعتقلات".ولفت الجنابي إلى أنه "تم مراجعة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود بشأنهم، ورغم ما أبداه من تفهم لحالهم إلا أنه طلب بعض المطالب التعجيزية، ومنها بيان المحكمة التي أصدرت الحكم على كل واحد من هؤلاء المعتقلين".وسبق لمنظمة العفو الدولية أن كشفت في تقرير صدر، في 12 من أيلول من العام الماضي، عن وجود ما لا يقل عن 30 ألف معتقل في السجون العراقية، لم تصدر بحقهم أحكام قضائية، متوقعة تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى وفاة عدد من المعتقلين أثناء احتجازهم نتيجة التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل المحققين أو حراس السجون، الذين يرفضون الكشف عن أسماء المعتقلين لديهم.يذكر أن دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل تملك 32 سجناً في مختلف محافظات البلاد وفي إقليم كردستان، من بينها ثلاثة سجون مخصصة للنساء في بغداد وذي قار والمثنى.وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت في تقرير صدر في كانون الثاني الماضي، أن العراق يدير سجوناً سرية، يتعرض فيها السجناء إلى عمليات تعذيب روتينية لانتزاع اعترافات يتم استخدامها لإدانتهم، مبيناً أن قوات الأمن العراقية تستخدم التعذيب وغيره من ضرب وسوء معاملة لانتزاع الاعترافات من المعتقلين الذين يحتجزون