بغداد / المدى
كشف الباحث الاقتصادي منار العبيدي عن تجاوز الإنفاق الكلي لمجلس النواب العراقي حاجز 5.5 تريليون دينار بين عامي 2015 و2025، مبيناً أن كلفة إقرار القانون الواحد في الدورة الحالية بلغت 35 مليار دينار، وهي الأعلى مقارنة بالدورات السابقة. وأوضح أن «الدورة البرلمانية الحالية كانت الأعلى إنفاقاً، إذ بلغ الإنفاق الكلي فيها 2.4 تريليون دينار عراقي، أقرّ خلالها المجلس 69 قانوناً فقط، لتبلغ كلفة إقرار القانون الواحد 35 مليار دينار». وبيّن العبيدي أن «الإنفاق الكلي لمجلس النواب في الدورة السابقة بلغ 1.8 تريليون دينار، أقر خلالها 91 قانوناً، ما يعني أن كلفة إقرار القانون الواحد بلغت 20 مليار دينار عراقي».