بغداد/ متابعة المدى يرى مراقبون للشأن العراقي ان التظاهرات وضغط الشارع على البرلمان لإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية تمثل فرصة للنواب للتخلص من قيود سيطرة رؤساء الكتل على القرارات النيابية، ولعب دور اكبر، كما هو موجود في الأنظمة النيابية في بلدان متقدمة. وهناك من النواب انفسهم من يرى صعوبة تحقيق ذلك على الأقل في الدورة الحالية.
وقالت عضو الكتلة العراقية وحدة الجميلي ان"الخطأ الكبير في سيطرة رؤساء الكتل على نوابهم يعود إلى أسباب مختلفة منها غياب قانون الأحزاب واعتماد قانون انتخابي عقيم يسمح للنواب الصعود بأصوات زعماء كتلهم، ما يجعلهم مرتبطين بهم ارتباطا مباشرا”.وأضافت الجميلي في تصريح صحفي انه"من الصعب جدا في هذه الدورة ان يستطيع نائب التخلص من سيطرة قائد الكتلة فمن يشذ عن قائمته لا يجد من يحتضنه ويتبناه. وهذا قد يؤدي إلى حرمانه من الترشح في انتخابات أخرى”.وتابعت الجميلي ان"النواب غير مستعدين للتنازل والتغريد خارج السرب بسبب المنافع الشخصية، وان الارتباط الوثيق بين قائد الكتلة والنائب يعود صعود الثاني بأصوات الأول ما يبقيه ظلا له ولقراراته”. ووصفت الجميلي هذه الظاهرة"بالخطأ الكبير الذي يعرقل العمل النيابي، ما يجعل مجلس النواب أمام مسؤولية إصلاح النظام الانتخابي كأولوية في الحملة الإصلاحية المنتظرة”.واستدركت الجميلي قائلة انه"يجب ان نصل إلى مرحلة يكون النائب فيها هو من يفوز بالأصوات كاملة ويأتي بمشروع متكامل ويتخلص من أعباء الفوز بأصوات غيره”. من جانبه قال المختص في الشأن العراقي ماجد الحسني ان"هذه المرحلة شهدت محاولات من النواب من اجل تنفيذ دورهم بالكامل بعيدا عن إملاءات زعماء كتلهم”.وأضاف الحسني في تصريح صحفي ان"إقرار الموازنة ببنود تحاكي رغبات الشارع العراقي ورفض إضافة نائب رابع لرئيس الجمهورية تعد مؤشرات على إمكانية ان نرى برلمانا قويا لا يخضع للرغبات السياسية”.ولفت الحسني إلى ان"الحالة التي سيطرت في السابق والتي تتمثل بشعور النائب بانه تابع للقائد السياسي بدأت تتلاشى تدريجيا خاصة مع التحول من القائمة المغلقة إلى القائمة المفتوحة في الانتخابات، وهذا يعني ان البرلمان حقق تقدما بهذا الجانب”.واعتبر الحسني ان"ضغط الشارع العراقي وضع النواب أمام المسؤولية في اتخاذ الدور الحقيقي كبرلمانيين منتخبين”.وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود قد قال في وقت سابق ان"الضغط الشعبي كان له تأثير مباشر على السياسيين ورؤساء الكتل السياسية وهذا اسهم في تحرر النواب من سطوة زعماء الكتل”.وأضاف الصيهود ان"النواب بدأوا يتحررون من سيطرة رؤساء الكتل ويستجيبون لما يريد الشارع، والدليل على ذلك رفض مشروع إضافة نائب رابع لرئيس الجمهورية باعتباره خطوة تسهم في هدر المال العام، كما تجسد في ما خرجت به موازنة 2011 من قرارات مهمة”. في المقابل قال عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان ان"قلة المستقلين في مجلس النواب وارتفاع ظاهرة التقسيم الحزبي سببان رئيسان في ضعف دور النائب”.وأضاف عثمان في تصريحات صحفية"ان"الانتماء الحزبي هو السبب فنحن نرى المستقلين في مجلس النواب يستطيعون التعبير عن آرائهم عكس الحزبيين الذين دائما ما يكونون أشبه بالموظفين لدى زعماء كتلهم”.وصف عثمان هذه الحالة"بالطبيعية لان رئيس الكتلة هو من وضع النائب بقائمته وفسح له المجال بإشراكه بالانتخابات”، مشيرا إلى ان"حل هذه الظاهرة يتطلب اعتماد الترشيح الفردي للبرلمان بدلا من نظام القوائم حتى يتسنى للناخب اختيار نائبه بنفسه دون عوامل اخرى وبذلك سيكون النائب قويا لا يتبع أحدا.