المدى/متابعة
تحدث عدد من منتسبي وزارة الداخلية العراقية والحشد العشائري في محافظة الأنبار، عن تعرضهم لضغوط للتصويت لصالح مرشحين محددين ضمن الانتخابات البرلمانية، بينما أكدت الجهات الرسمية أن الاقتراع الخاص يجري بحرية تامة ودون أي تدخل.

واشتكى عدد من عناصر وزارة الداخلية، من توجيهات مباشرة من بعض ضباطهم بضرورة انتخاب قوائم وكتل معينة، مؤكدين أن بعض المنتسبين أُبلغوا بشكل غير رسمي بأن عدم الالتزام بهذه التوجيهات قد يؤثر على وضعهم الوظيفي وترقياتهم.

في المقابل، أكد رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، في حديث تابعته (المدى) أن “الجميع يقف على مسافة واحدة”، مشدداً على أن “عملية التصويت الخاص تجري بانسيابية عالية وحرية تامة وفق القناعات الشخصية لكل منتسب، ضمن أجواء يسودها الانضباط والتنظيم”.

ومن جهته، أفاد عضو الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مهند الصراف، أن المفوضية لم تتلق أي شكاوى رسمية عن وجود ضغوط على المنتسبين في وزارة الداخلية أو غيرها، مشيراً إلى انتشار فرقها الميدانية في جميع مراكز الاقتراع لمتابعة العملية الانتخابية، بما في ذلك مراقبو الكيانات المحلية والدولية.

وفي الأنبار، أفاد منتسبون في الحشد العشائري بأنهم تعرضوا لضغوط للإلتحاق بوحداتهم خلال الأيام الخمسة الماضية بهدف توجيههم للتصويت لصالح مرشح محدد، مشيرين إلى أن الأوامر صدرت تحت إشراف قيادات ميدانية، مع تهديد بعض المنتسبين بالإبعاد في حال عدم الالتزام بالتوجيهات الانتخابية.

ويبدأ اليوم الأحد، فتح مراكز الاقتراع لاستقبال المشاركين في عملية الاقتراع الخاص التي تشمل عناصر القوات الأمنية بمختلف صنوفهم وتشكيلاتهم، إضافة إلى النازحين ونزلاء السجون، على أن يُجرى الاقتراع العام يوم الثلاثاء.

ويبلغ عدد الناخبين في الاقتراع الخاص نحو 1,313,980 عسكرياً موزعين على 809 مراكز و4,501 محطة اقتراع، إلى جانب 26,538 نازحاً يشاركون في 27 مركزاً و97 محطة اقتراع. كما يشارك نحو 170 ألف ضابط ومنتسب من وزارة الداخلية في تأمين المراكز الانتخابية خلال مرحلتي الاقتراع الخاص والعام.