المدى/خاص
شهدت مدينة الرمادي، اليوم الأحد، خلال يوم الاقتراع الخاص للانتخابات البرلمانية، عملية ضبط مجموعة متورطة بأعمال البيع والشراء المتعلقة بالتصويت بالقرب من مركز “الأمجاد” الانتخابي.

وأكد مصدر أمني لـ(المدى) إن القوات الأمنية صادرت مبلغاً مالياً كبيراً كان بحوزة المجموعة، مشيراً إلى أن التحقيقات مستمرة لمعرفة جميع المتورطين وربطهم بمحاولات التأثير على إرادة الناخبين.

وأوضح المصدر أن الهدف من العملية هو ضمان نزاهة الاقتراع الخاص، الذي يشمل منتسبي القوات الأمنية والنازحين ونزلاء السجون، مؤكداً أن أي خروقات ستتعامل معها الجهات الأمنية وفق القانون لمنع أي محاولات غير مشروعة للتأثير على التصويت.

ويشارك في الاقتراع الخاص أكثر من 1,313,980 ناخباً عسكرياً موزعين على 809 مراكز و4,501 محطة اقتراع، إضافة إلى 26,538 نازحاً يشاركون في 27 مركزاً و97 محطة اقتراع، فيما يؤمن نحو 170 ألف ضابط ومنتسب من وزارة الداخلية المراكز الانتخابية خلال مرحلتي الاقتراع الخاص والعام.

وفي رد فعل مدني، أعرب الناشط محمد الكبيسي عن رفضه الشديد لمثل هذه الممارسات، واصفاً إياها بأنها “تعدٍ صارخ على إرادة الناخبين ومحاولة خطيرة لتقويض العملية الديمقراطية في المحافظة”.

وأضاف الكبيسي في حديثه لـ(المدى): “ما يحدث في الرمادي يضر بمصداقية الانتخابات ويضعف ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية والسياسية. على الجميع مراقبة هذه الخروقات ومحاسبة المتورطين لضمان حرية الناخب في اختيار مرشحه دون أي ضغوط أو إغراءات مالية”.

وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة تحديات تواجه العملية الانتخابية في العراق، حيث كشفت تقارير سابقة عن محاولات بيع الأصوات، وتوجيه الناخبين بالقوة أو الإغراءات، خاصة في بعض المحافظات التي تشهد منافسة شديدة بين القوائم والمرشحين.

ويشير مراقبون إلى أن مثل هذه الخروقات تؤثر مباشرة على مصداقية الانتخابات، وقد تقلل من ثقة المواطنين بالمؤسسات المنتخبة وبنتائج الاقتراع، فضلاً عن خلق بيئة مشحونة بالانقسامات والتوترات السياسية والاجتماعية.

ويؤكد خبراء انتخابيون أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعاوناً كاملاً بين القوات الأمنية والمجتمع المدني والمفوضية العليا للانتخابات، مع تعزيز آليات المراقبة والتفتيش في مراكز الاقتراع، وتشديد العقوبات على كل من يثبت تورطه في خروقات انتخابية.

كما يشددون على أهمية التوعية المستمرة للمواطنين والناخبين حول حقوقهم في التصويت بحرية، ودورهم في حماية نزاهة العملية الديمقراطية.

ويؤكد مصدر أمني أن الأجهزة المختصة لن تتهاون في التعامل مع أي محاولات للتأثير على الناخبين، مشدداً على أن يوم الاقتراع الخاص يسير بشكل عام بانسيابية عالية وفق القوانين المعمول بها، وأن الإجراءات المتخذة تهدف إلى حماية نزاهة الانتخابات وحرية اختيار الناخب.