 بغداد/ تميم الحسن

انطلق أمس التصويت الخاص وسط شكاوى عن إجبار المنتسبين على انتخاب جهات محددة، فيما فجّر رئيس مجلس القضاء، فائق زيدان، عشية الاقتراع، مفاجأة قد تهدد بنسف العملية الانتخابية.
وتعرف المرحلة الأولى في الانتخابات العراقية بالتصويت الخاص، تجري قبل 48 ساعة من التصويت العام، وتشمل منتسبي القوات الأمنية والنازحين ونزلاء السجون والمستشفيات. ويبلغ عدد ناخبي هذه الفئة مليونًا و313 ألف ناخب، موزعين على 809 مراكز اقتراع و4 آلاف و501 محطة تصويت، بحسب أرقام المفوضية.
وأفاد مراسل (المدى) في الأنبار بأن عددًا من منتسبي الحشد العشائري كشفوا عن تعرضهم لضغوط خلال الأيام الخمسة الماضية لإعادتهم إلى وحداتهم، بغرض توجيه أصواتهم نحو مرشح محدد. وأوضح المنتسبون أن تلك التعليمات صدرت بإشراف قيادات ميدانية، فيما تلقّى بعضهم تهديدات بالإبعاد في حال مخالفة التوجيهات الانتخابية.
في المقابل، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، مع فتح صناديق الاقتراع صباح أمس الأحد، أن التصويت الخاص يجري بانسيابية تامة وبحرية كاملة.
ودخلت البلاد مساء السبت الماضي مرحلة الصمت الانتخابي التي يُحظر خلالها أي نشاط إعلامي أو ترويج انتخابي لصالح الكيانات أو المرشحين، وذلك وفقًا لتعليمات صادرة عن هيئة الإعلام والاتصالات. وحدد قانون الانتخابات عقوباتٍ للمخالفين تصل إلى الحبس لمدة سنة وغرامات مالية قد تبلغ 50 مليون دينار، استنادًا إلى أحكام قانون الانتخابات. ومن المقرر أن تُجرى المرحلة الثانية من الانتخابات (العامة) يوم غدٍ الثلاثاء، الموافق 11 تشرين الثاني 2025، بمشاركة 7,743 مرشحًا، فيما تم استبعاد 848 مرشحًا من السباق الانتخابي.

“المجرّب لا يُجرّب”
في السياق نفسه، وجّه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انتقادات حادة إلى بعض الأطراف السياسية الشيعية التي دعت إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية تحت شعار “دفع الأفسد بالفاسد”. وجدد الصدر تأكيده موقفه الداعي إلى مقاطعة العملية الانتخابية.
وكتب الصدر، على منصة “إكس”، منتقدًا بعض القوى الشيعية بالقول: “اليوم ينادون: ادفعوا الأفسد بالفساد، وهو نداء الفساد الذي يُلغي مبدأ ‘المجرّب لا يُجرّب’، فلعلّ المجرّب يدفع الأفسد، والله لا يحب الفساد”.
وأضاف: “نحن ندفع الفاسد بالأصلح، فانتخاب المجرّب يعني تجذّر الأفسد وهيمنة الفاسد”، داعيًا الجميع، بمن فيهم أفراد القوات الأمنية المشاركين في التصويت الخاص، إلى تحمّل مسؤولياتهم قائلاً: “كلكم مسؤولون حتى القوات الأمنية.” إلى ذلك، انتشرت صور تُظهر استجابة عدد من المنتسبين لدعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لمقاطعة الانتخابات و”إبطال ورقة الاقتراع”. وكان الصدر قد وجّه يوم السبت الماضي المشاركين في الانتخابات ممن يصوّتون لقائمة أو مرشح محدد مقابل المال، إلى إبطال أوراق اقتراعهم بهدف حرمان المرشحين من المكاسب المالية والأصوات.
وقرّر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في آذار الماضي مقاطعة الانتخابات، كما أصدر توجيهاته لمن يتبعه بعدم المشاركة بالتصويت أو الترشح.

“مفاجأة زيدان”
من جانب آخر، فجّر فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما كشف عن “مخالفة دستورية” تتعلق بتحديد موعد الانتخابات. وقال فائق زيدان في مقالة نشرها بـ”صحيفة الشرق الأوسط”، عشية الاقتراع الخاص، إن الدستور في المادة 56/ثانيًا ينص على أن تُجرى انتخابات مجلس النواب الجديد قبل 45 يومًا من انتهاء الدورة النيابية الحالية. وبالنظر إلى أن الدورة الحالية بدأت في 9 كانون الثاني 2022 وتستمر لأربع سنوات وفقًا للمادة 56/أولًا، فإن الموعد الدستوري المفترض لإجراء الانتخابات يجب أن يكون في 24 تشرين الثاني 2025.
وأضاف زيدان أن تحديد 11 تشرين الثاني 2025 موعدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية يمثل “مخالفة صريحة للدستور، لأنه لا يستند إلى أي نص دستوري أو قانوني”.
ويثير تعليق فائق زيدان مخاوف من احتمال إلغاء نتائج الانتخابات، إلا أن جمال الأسدي، الخبير القانوني، يشير إلى أن ما صرّح به رئيس مجلس القضاء مجرد رأي شخصي.
ويقول جمال لـ(المدى) حول نص المادة 56/ثانيًا من الدستور، إن هناك اتجاهين لم تحسمهما بعد المحكمة الاتحادية، وهما كالآتي:
1- الالتزام بالنص الدستوري حرفيًا: وأصحاب هذا الرأي من مناصري النص الجامد الذي لا يقبل التأويل، وفيه إيجابيات وسلبيات.
الإيجابيات: تحديد المدد الانتخابية بشكل قطعي وواضح، والسلبيات: تحريك المدد الدستورية يصبح محدودًا، وعدم إعطاء حرية لتغيير مدة الـ45 يومًا، خصوصًا إذا وقع اليوم المحدد في فترة لا يمكن إجراء الانتخابات فيها.
2- التعامل مع النص بمرونة: هذا الرأي يرى أن الموعد المحدد في الدستور هو أقصى حد لإجراء الانتخابات، ويمكن إجراء الانتخابات قبل هذا التاريخ إذا استدعى ذلك.
أما بالنسبة لما صرّح به رئيس مجلس القضاء، فائق زيدان، فيقول الأسدي: “كان على المشرّع في مجلس النواب أن يحدد موعد الانتخابات في 11/11، تأييدًا لقرار مجلس الوزراء المقترح استنادًا إلى توصية المفوضية، حتى يكتسب الشكلية القانونية”. مضيفًا: “وقد أشار رئيس مجلس القضاء إلى وجود مخالفة دستورية أو قانونية، مستندًا إلى عدم وضوح النص الدستوري بشأن تحديد موعد الانتخابات.”
هذا الرأي، بحسب الخبير القانوني، “شخصي لرئيس مجلس القضاء الأعلى، وقد أوضحه في مقالات سابقة”. أما من الناحية القانونية فيلفت الأسدي إلى أن المدد المحددة للطعن في هذا الموضوع “انتهت شكلًا”، إذ “جرت انتخابات 2010 و2014 و2018 و2022 دون الالتزام الصارم بمدة الـ45 يومًا، وتمت المصادقة على نتائجها من قبل المحكمة الاتحادية، ليصبح هذا عرفًا دستوريًا”، موضحًا أن أي قرار جديد سيكون “ساريًا فقط على الانتخابات المقبلة”.
وفي ذات المقال، انتقد رئيس مجلس القضاء “المدد الدستورية” الأخرى المتعلقة بتشكيل الحكومة، مرجحًا أن ظهور الحكومة الجديدة قد يتأخر لمدة أربعة أشهر.
ويشارك فائق زيدان في الاجتماعات الرئاسية التي تُعقد بين حينٍ وآخر، وتناقش القضايا المهمة، ومن بينها الانتخابات، والتي تضم الرئاسات الأربع: الجمهورية، والوزراء، والبرلمان، ومجلس القضاء الأعلى.
وفي السياق، قال القانوني أحمد العبادي إن ما طرحه القاضي فائق زيدان يبقى “رأيًا قانونيًا شخصيًا”، مضيفًا لـ(المدى) أنه “لو كان رأيًا صادرًا عن المحكمة الاتحادية العليا، لكان بالإمكان الطعن في موعد الانتخابات”.
وأشار العبادي إلى أنه، وبما أن المحكمة الاتحادية لم تُبدِ اعتراضًا، فمن المرجّح أن تجري الانتخابات وفق الموعد الذي حددته مفوضية الانتخابات.