متابعة/ المدىأكد ائتلاف دولة القانون، أن وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية وضعت شروطاً تستثني المتورطين بالدم العراقي وارتكاب الجرائم قبل دعوة الفصائل المسلحة إلى إلقاء السلاح والحوار، مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في ظل وجود سلاح بيد جهات معينة.
وقالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي في تصريحات صحفية، إن"وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية أعدت دراسة مسبقة ووضعت معايير وشروطاً وتفاصيل قبل توجيه الدعوة إلى الفصائل المسلحة لإلقاء السلاح واتباع نهج الحوار"، مؤكدة أن"الجهة المعنية هي التي ستطلق هذه التفاصيل للفصائل"، من دون تحديدها. وكانت وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية أعلنت، أمس الأول الأربعاء، عن تخلي خمسة فصائل مسلحة عن السلاح وانضمامها إلى العملية السياسية بعد تطبيق الاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، فيما أكدت الفصائل براءتها من المتورطين باستهداف العراقيين.وكان وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي اعتبر في حديث لـ"السومرية نيوز"عقب الإعلان عن انضمام الفصائل المسلحة الخمس للعملية السياسية، أنها مؤثرة في الساحة العراقية ومعروفة من قبل العراقيين، وفيما لفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد حواراً مع المزيد من الفصائل، استبعد الحوار مع تلك التي تمثل حزب البعث".تفاصيل ص3