 متابعة / المدى

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من تداعيات خطيرة على اقتصاد الولايات المتحدة وأمنها القومي في حال رفضت المحكمة العليا استخدامه قانون سلطات الطوارئ لفرض رسوم جمركية شاملة على معظم الدول، مشيراً إلى أن الخسارة في القضية قد تكلف البلاد تريليونات الدولارات.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة «ستواجه كارثة اقتصادية وأمنية» إذا قضت المحكمة العليا بعدم قانونية استخدامه قانون «الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية» لعام 1977 لفرض رسوم جمركية واسعة على الواردات من أغلب دول العالم.
وأضاف ترامب أن إدارته تخطط لتقديم منحة نقدية بقيمة 2000 دولار للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط من عائدات الرسوم الجمركية، بينما ستُستخدم الإيرادات المتبقية لخفض الدين العام الأميركي. وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية اقتصادية تهدف إلى «تحقيق العدالة للطبقة الوسطى» وتعزيز الاستقرار المالي.
وكان ترامب قد أعاد طرح فكرة «توزيع أرباح الرسوم» على الأميركيين، مكرراً في منشور على موقع «تروث سوشيال» الأحد، وفي تصريحات خلال مراسم أداء اليمين للسفير الأميركي الجديد في الهند سيرجيو غور، أن الإدارة ماضية في تنفيذ الخطة خلال العام المقبل. من جهته، أوضح كيفن هاسيت، كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، أن الإدارة كانت تنوي تخصيص عائدات الرسوم بالكامل لتقليص العجز المالي، لكنها رأت «فرصة لإعادة توجيه جزء منها نحو دعم مباشر للأسر»، بعد الارتفاع الكبير في إيرادات الضرائب.
ويأتي هذا الإعلان بينما تواجه إدارة ترامب تراجعاً في الشعبية نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي واستمرار التضخم، وهو ما انعكس في نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة في ولايات نيوجيرسي وفيرجينيا ونيويورك، حيث صوّت كثير من الناخبين لصالح المرشحين الديمقراطيين احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة.
في المقابل، انتقد ترامب تقارير إعلامية تفيد بأن الحكومة الأميركية قد تضطر إلى رد مبالغ ضخمة من الرسوم إذا خسر القضية، قائلاً إن «هذه الأرقام منخفضة جداً»، مشيراً إلى أن الخسائر المحتملة قد تتجاوز تريليوني دولار، مضيفاً: «إنهم لا يعطون الأرقام الصحيحة… ستكون كارثة اقتصادية وأمنية إذا خسرنا القضية في المحكمة العليا».
وخلال جلسات الاستماع في المحكمة العليا الأسبوع الماضي، شكك بعض القضاة في قانونية فرض تلك الرسوم، فيما حذرت القاضية إيمي كوني باريت من أن الحكم بإعادة الأموال «قد يخلق فوضى كبيرة» في النظام القضائي والشركات الأميركية التي دفعت الرسوم. ولا يزال موعد صدور الحكم غير معروف، لكن التقديرات تشير إلى أن الشركات قد تطالب بتعويضات تتجاوز 100 مليار دولار.
وفي سياق آخر، أشاد ترامب بانخفاض معدل التضخم منذ توليه الرئاسة، مؤكداً أن أسعار الغذاء والطاقة بدأت بالانخفاض وأن معدل التضخم سيهبط قريباً إلى 1.5 بالمئة. وتشير بيانات رسمية إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 3 بالمئة في سبتمبر مقارنة بـ 2.9 بالمئة في أغسطس، مع استمرار تأثير الرسوم الجمركية على أسعار السلع المستوردة كالملابس والأثاث والأجهزة المنزلية.