متابعة / المدى
طرح مرصد «إيكو عراق»، أمس الأربعاء، خمسة حلول أمام الحكومة العراقية لضمان استمرار عمل شركتي «لوك أويل» و«روسنفت» الروسيتين في البلاد، رغم العقوبات الأميركية المفروضة عليهما، بينها تأسيس واجهات قانونية جديدة وتسويات مالية بعملات بديلة.
وقال المرصد في بيان صحفي إن «الشركتين الروسيتين تلعبان دوراً محورياً في تشغيل وتطوير عدد من الحقول النفطية سواء في البصرة أو في إقليم كوردستان، ومن الصعب استبدالهما أو إنهاء عملهما بشكل فوري»، مشيراً إلى أن «العراق بحاجة إلى حلول قانونية ودبلوماسية متوازنة لتجنب أي مساس بالعقوبات الأميركية». وأوضح المرصد أن «الحل الأول يتمثل في العمل عبر فروع أو واجهات قانونية جديدة من خلال تأسيس شركات فرعية في دول ثالثة مثل الإمارات أو الصين أو تركيا»،
مبيناً أن «بعض الشركات الإيرانية اتبعت هذا الأسلوب سابقاً لتصدير النفط إلى آسيا دون خرق العقوبات الأميركية». وأضاف البيان أن «المقترح الثاني يتضمن التسوية المالية خارج النظام المالي الأميركي، بتسديد المستحقات المالية للشركات الروسية بعملات بديلة عن الدولار مثل الروبل أو اليوان، عبر بنوك لا تخضع للرقابة الأميركية».
وتابع المرصد أن «الحل الثالث يتمثل في توفير غطاء قانوني محلي عبر تأسيس شركات خدمية عراقية – روسية مشتركة تُسجّل داخل العراق، بحيث تواصل الشركات الروسية عملها كمزود تقني وخبير فقط». وأشار البيان إلى أن «الحل الرابع يعتمد على المسار الدبلوماسي من خلال سعي العراق للحصول على استثناء أميركي أو أوروبي يسمح باستمرار عمل هذه الشركات، وهو خيار سبق استخدامه مع استيراد الغاز الإيراني، وكذلك في تجارب دول مثل الهند ومصر التي حصلت على استثناءات مماثلة لشراء النفط والغاز الروسي».
واختتم المرصد بيانه بالقول إن «الحل الخامس يتمثل في إشراك أطراف ثالثة في إدارة الحقول، عبر إدخال شركات صينية أو هندية كشركاء إداريين أو ماليين، مع بقاء لوك أويل وروسـنفت كشريكتين تقنيتين فقط، مما يقلل من المخاطر القانونية ويضمن استمرار الإنتاج».
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت عقوبات جديدة على شركتي «روسنفت» و«لوك أويل»، وهما من أكبر شركات النفط الروسية، في محاولة للتضييق على الكرملين والمستوردين الرئيسيين للنفط الروسي مثل الصين والهند.
