بغداد/ المدىنفت اللجنة القانونية النيابية، أمس الاول الخميس، تسلمها قانون الأحزاب الذي أقرته الحكومة منتصف الشهر الحالي، وفي حين أبدت اللجنة تحفظها عليه في حال كان شبيهاً بمسودة القانون السابقة، شددت على أهمية عدم ارتباط الأحزاب بالسلطة التنفيذية من حيث منحها الترخيص أو حلها.
وقال عضو اللجنة القانونية النائب أمير الكناني في تصريح لوكالة السومرية نيوز إن"قانون الأحزاب لم يصل إلى اللجنة بعد"، مبيناً أنه"في حال وصل إلى رئاسة مجلس النواب كانت أحالته بدورها إلينا لنبحث مدى تطابقه أو مخالفته القواعد الدستورية".وأضاف الكناني، وهو نائب عن التيار الصدري، أن"اللجنة القانونية تملك حالياً المسودة السابقة لقانون الأحزاب التي سجلنا تحفظنا عليها"، مؤكداً"سنعلن أيضاً عن تحفظنا على القانون الجديد إذا كان يشبه المسودة القديمة".وشدد الكناني على ضرورة أن"تكون الأحزاب غير مرتبطة بالسلطة التنفيذية من حيث منحها الإجازة أو حلها، كما لا يجوز أن ترتبط بالمحكمة الإدارية وهي محكمة مرتبطة بوزارة العدل التي تعد جزءاً من السلطة التنفيذية"، مضيفاً"يجب أن تكون المحكمة المختصة بمنح إجازة التأسيس والحل والرقابة مرتبطة بمجلس القضاء الأعلى باعتباره السلطة القضائية المستقلة المعنية بهذا الشأن".بدوره قال النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الصافي في تصريح لـ"المدى"انه يفترض الان ان يحال قانون الاحزاب الى مجلس النواب، الا انه نفى علمه وصوله الى البرلمان من عدمه.ويقول الصافي وهو ايضا عضو اللجنة القانونية ان للقانون اهمية كبيرة كونه ينظم عمل الاحزاب وينظم تمويلها وكل ما يتعلق بمقراتها، مشددا على ان الاحزاب في الفترة السابقة كانت لا تعمل بشكل منظم الامر الذي يستدعي سن قانون لها.وأعرب الصافي عن أمله في ان ينال هذا القانون أهمية كبرى من قبل الجهات السياسية وان تعمل على تشريعه بأقرب وقت ممكن بعيدا عن المناكفات السياسية.وكان وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ ذكر في وقت سابق ان مجلس الوزراء"قرر في جلسته الثالثة عشرة التي عقدت قبل أيام، الموافقة على مشروع قانون الأحزاب السياسية وإحالته إلى مجلس النواب استنادا الى أحكام المادتين 61/البند أولا و80/البند ثانيا من الدستور"، مشيرا الى ان هذه الموافقة"اقترنت بالأخذ بنظر الاعتبار رأي اللجنة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".يشار الى ان نوابا اكدوا ان موضوع قانون الاحزاب نوقش في مجلس الوزراء وسيقدم الى مجلس النواب خلال الاسبوع المقبل، موضحين انه حال مباشرة البرلمان اعماله سيطلع على مسودة القانون التي لم تصل حتى اللحظة، مشددين على ان حين وصول المسودة سيتم مراجعتها لتقديم المقترحات او التعديل أو قراءتها على الاقل من اعضاء البرلمان كقراءة اولى قبل الدخول الى قاعة مجلس النواب لتعديل او اصلاح ما يحتاجه القانون ولمعرفة هل ان هذا القانون يتماشى مع واقع العراق او لا".وكانت مصادر سياسية مطلعة كشفت ان أحزابا عراقية تحاول عرقلة تشريع قانون ينظم عملها، فيما تؤكد محاولات لضمان إشراف جهات نافذة على الدائرة التي تسجل وتصادق على القوى السياسية العراقية. وقالت تلك المصادر للمدى ان القانون سيواجه مشاكل سياسية وقانونية لارتباطه بفوضى امتدت في العمل السياسي العراقي منذ2003.ويخشى مراقبون من ان تتمكن الحكومة العراقية من فرض نفوذها على الجهة التي ستشرف على تسجيل الأحزاب.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد في تصريحات له مطلع العام الماضي أن أحد نواقص العملية السياسية العراقية هو غياب قانون للأحزاب.وتعتبر مصادر التمويل الخارجي للأحزاب العراقية عنصرا إشكاليا أساسيا في الأزمة السياسية لان الرأي العام ينظر اليه كعامل إفساد للطبقة السياسية.ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي في تصريح سابق لـ"المدى"إن الدولة العراقية ستمول الأحزاب حسب حجم تلك الاحزاب وتأثيرها السياسي والشعبي.ولفت الاسدي في اتصال مع المدى امس الجمعة إلى ان وزارة العدل، او اي دائرة فيها، هي التي ستشرف على عملية تنفيذ قانون الأحزاب.وتوقع الاسدي ان لا يستغرق تشريع القانون من قبل مجلس النواب سوى شهر ونصف.وتشير الأجواء العامة، وتصريحات رسمية من كتل سياسية مختلفة، إلى أن الجميع متفق تماما على ضرورة إقرار القانون، لكنها تطالب بان تشكل هيئة مستقلة تابعة للبرلمان مهمتها الإشراف على تسجيل الأحزاب وتنظيم عملها.نواب اشاروا الى ان المحاور المهمة في قانون الاحزاب الذي طرح على البرلمان،هي وجوب اقرار نظام داخلي للأحزاب والابتعاد عن التعددية الحزبية المبالغ فيها التي جعلت من كل جماعة قليلة تشكل حزبا، واشار النواب الى ان قانون الاحزاب وجد صداه في مجلسي الوزراء والنواب حيث وقع 76 نائبا عليه ويعد احد الإصلاحات المهمة، وحتى في حالة إعادة الانتخابات سيكون احد القوانين المهمة فضلا عن قانوني الانتخابات والمفوضية".