بغداد/ المدىوصف القيادي في ائتلاف دولة القانون عدنان السراج المصالحة الوطنية بأنها العمود الفقري لبناء الدولة، مجددا تأكيد الحكومة استثناء البعثيين والصداميين منها. السراج قال في اتصال هاتفي مع"المدى"إن لجنة المصالحة الوطنية هي المخولة بإجراء الحوارات مع الفصائل
المسلحة التي لم تتلوث أيديها بالدم العراقي. وأضاف السراج أن المفاوضة مع الصداميين والفدائيين أمر مرفوض كونه محظورا دستوريا وبالتالي لا يجوز عقد اي صفقات سياسية معهم،  ووصف السراج حزب الدعوة بأنه من اشد المعادين لحزب البعث لا سيما بعد حملات الاعتقال والقتل التي شنها النظام المباد على قيادات حزب الدعوة، معربا عن استغرابه كون التيار الصدري كلما تطرح مسألة المصالحة الوطنية يربطها بالبعث والصداميين وهذا أمر غير صحيح.وتابع السراج أن فصائل المقاومة التي كانت تستهدف القوات الأمريكية خلال السنوات الماضية وجدت نفسها الان ليست بحاجة الى هذا العمل خصوصا مع قرب الانسحاب الامريكي من البلاد وبالتالي قامت بإلقاء السلاح والعودة الى الحياة السياسية باعتباره الحل الأمثل.وشدد السراج الذي كان عضوا في لجنة المصالحة الوطنية على ان مجموع الفصائل المسلحة التي كانت تنوي الدخول في الحياة السياسية 11 الا ان من أعلن إلقاء السلاح هم 6 فقط وبانتظار الاتفاق مع البقية.ونقل السراج عن وزير المصالحة الوطنية عامر الخزاعي قوله ان من بين الفصائل التي تركت السلاح هي كتائب ثورة العشرين وأنصار السنة وحماس العراق.وأكد السراج أن هذه الفصائل سوف تدخل في صراع مقدس مع تنظيم القاعدة الإرهابي الذي سيكون في عزلة كبيرة هذه الأيام، مختتما حديثه بالقول ينبغي عدم المزايدة على الدم العراقي في إشارة الى موقف التيار الصدري من المصالحة، مشددا على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية مع كل جهة لم تتورط بالدم العراقي.وكان النائب عن دولة القانون كمال الساعدي نفى اي علاقة لحزب الدعوة بشأن المصالحة مع الفصائل المسلحة، مؤكدا ان القضية مرتبطة بوزارة المصالحة الوطنية.وقال كمال الساعدي في حديث لوكالة السومرية نيوز إن"حزب الدعوة ليس له علاقة بإعلان الفصائل المسلحة عن تخليها عن العمل المسلح والانضمام إلى العملية السياسية"مؤكدا أن"القضية مرتبطة بوزارة المصالحة الوطنية التي نفى وزيرها عامر الخزاعي أي ارتباط بين هذه الفصائل وحزب البعث". وأعلنت وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية ، الأربعاء الماضي، عن تخلي خمسة فصائل مسلحة عن السلاح وانضمامها إلى العملية السياسية بعد تطبيق الاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية التي تنص على انسحاب القوات الاميركية بشكل نهائي آخر عام 2011، فيما أكدت الفصائل براءتها من المتورطين باستهداف العراقيين. وأضاف الساعدي وهو مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، أن"تلك الفصائل أعلنت براءتها من قتل العراقيين ورفعت شعارات مقاتلة الأجنبي"، محذرا من"شمول حزب البعث بمشروع المصالحة الوطنية".واعتبر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي في حديث لوكالة السومرية نيوز عقب الإعلان عن انضمام الفصائل المسلحة الخمس للعملية السياسية، أنها مؤثرة في الساحة العراقية ومعروفة من قبل العراقيين، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد حواراً مع المزيد من الفصائل، إلا انه استبعد الحوار مع التي تمثل منها حزب البعث.وكانت وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية العراقية اتهمت، أمس الاول الخميس، جهات لم تسمّها، بعرقلة عملية المصالحة لـ"أسباب وأهداف خاصة"، مؤكدة أن أعدادا كبيرة من عناصر كتائب ثورة العشرين وحماس العراق وأنصار السنة انضموا إلى عملية المصالحة وأن المرحلة المقبلة ستشهد توسعا في هذه العملية.وكان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي أكد الأربعاء الماضي، أن وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية وضعت بنوداً تستثني المتورطين بالدم العراقي ومرتكبي الجرائم، قبل دعوة الفصائل المسلحة إلى إلقاء السلاح وبدء الحوار، مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في ظل وجود سلاح بيد جهات معينة.وكان التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر اعتبر، الأربعاء الماضي، ان انضمام فصائل مسلحة إلى العملية السياسية بمثابة"خيانة"لإرادة الشعب العراقي، واصفاً وزير المصالحة عامر الخزاعي بـأنه"أحد الولادات المشوهة"في الحكومة العراقية، وهدد بعدم السكوت، فيما وصف التحالف الكردستاني الإعلان بالخطوة"المفيدة"، معرباً عن تخوفه من دخول فصائل حزب البعث إلى العملية السياسية، كما شدد على أهمية أن يكون التعامل مع تلك الفصائل مباشراً من قبل الحكومة وليس عبر وسطاء.وكشف مستشار الصحوات ثامر التميمي، الثلاثاء الماضي، أن ستة فصائل مسلحة أعلنت إلقاء السلاح والانضمام الى العملية السياسية ، بعد موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي على ذلك، مؤكدا أن التنازل يعني عدم ملاحقة اي من أفراد الجماعات المسلحة قانونياً، ويبقى الحق الشخصي قائما إذا كان أي من أفراد الجماعات متورطا بقضية أخرى بالإمكان حلها عشائرياً أو بالتراضي، فيما لفت