السليمانية / سوزان طاهر
يشهد المشهد السياسي حراكاً مكثفاً بعد إعلان نتائج انتخابات 2025، مع تصاعد النقاشات حول معايير اختيار المرشّح المقبل لرئاسة الوزراء وآليات تشكيل الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب العراقي، وتسمية رئيس الوزراء.
وتشير قراءات سياسية إلى تنافس داخلي متصاعد، وسط توقعات بأن تُحسم تسمية رئيس الوزراء عبر تسوية تضمن توازن القوى وتحقق تأييداً إقليمياً ودولياً.
وجدّد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني تأكيد شروط الإقليم للمشاركة في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، وفي مقدمتها الالتزام بالدستور وتنفيذ بنوده، وربط بين تشكيل حكومة الإقليم وبين معطيات الانتخابات النيابية على مستوى العراق، داعياً في الوقت ذاته حكومة بغداد إلى صرف رواتب موظفي الإقليم لشهر أيلول – سبتمبر.
وقال مسرور بارزاني، للصحفيين، رداً على سؤال حول تشكيل الحكومة الاتحادية: "نحن بوصفنا طرفاً مشاركاً في تشكيل الحكومة، برنامجنا وشروط مشاركتنا ستكون مبنية على جدول أعمالها، ومنها تنفيذ الدستور وكافة مواده المهمة المتعلقة بإقليم كردستان، ومن هذا المنطلق، فإن جدول أعمال الحكومة المقبلة بالغ الأهمية لنا".
وعن مفاوضات تشكيل الكابينة الوزارية العاشرة لإقليم كردستان، أوضح رئيس الحكومة: "كنا مستعدين منذ وقت سابق، وقلنا مراراً إننا نريد تشكيل حكومة فعّالة وشاملة فور انتهاء انتخابات الإقليم".
تتجه الساحة الكردية إلى مرحلة جديدة من إعادة التموضع السياسي، بعد أن حسم الحزبان الرئيسان، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، مواقعهما داخل البرلمان المقبل، وسط مؤشرات أولية توحي بأن الكتل الكردية ستعود مجدداً لتكون "بيضة القبان" في معادلة تشكيل الحكومة في بغداد.
الاتحاد الوطني يتمسك بالإطار
وفي هذا الصدد يؤكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي أن حزبه لن يكون مع طرف شيعي على حساب طرف آخر.
ولفت خلال حديثه لـ"المدى" إلى أن "الاتحاد الوطني مع الأغلبية الشيعية وعلاقتنا مع كل الأطراف السياسية ممتازة، ولكن مع الإطار التنسيقي لدينا شراكة سياسية منذ الدورة الماضية للبرلمان".
وأضاف أن "شروط الاتحاد الوطني للمشاركة مع أي جهة سياسية هو مدى التزامها بتطبيق الدستور، وضمان حقوق مواطنينا في إقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها، وإنهاء المشاكل بين بغداد وأربيل، ولكن لن نكون مع طرف شيعي ضد طرف آخر، كما كان توجهنا هذا في عام 2021، ونلتزم بما تقدمه الأغلبية".
الجميع يحتاج الديمقراطي
من جهة أخرى يقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم إن حزبه لا يمتلك فيتو ضد أي مرشّح لمنصب رئاسة الوزراء، ونلتزم ونحترم ما تقدمه الأغلبية الشيعية.
وذكر خلال حديثه لـ"المدى" أنه "حتى الآن لم تبدأ المفاوضات الحقيقية لتشكيل الحكومة العراقية، ولكن بالتأكيد سيحتاج الجميع للحزب الديمقراطي ويحاولون كسب رضاه، لأنه فرض نفسه بقوة مقاعده التي حصل عليها في الانتخابات الأخيرة".
وأشار إلى أن "شروطنا مع أي قائمة أو تحالف هو الالتزام بالدستور، ومبادئ التوافق والشراكة والتوازن في إدارة الدولة، وإنصاف المكون الكردي، والتعامل معنا كشركاء في العملية السياسية".
ونوه إلى أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيكون في إقليم كردستان، ويجتمع بقادة الإقليم، وبعدها سنستمع لجميع القادة وزعامات الكتل، ولكن حتى الآن، لم نتخذ قراراً بالاتفاق مع طرف سياسي محدد، ولكن بما يخص رئاسة الوزراء، سنحترم ما تقدمه الأغلبية الشيعية من مرشّح لهذا المنصب، ونتعامل معه".
وبحسب نتائج الانتخابات، تمكن الحزب الديمقراطي الكردستاني من ترسيخ موقعه كأكبر قوة انتخابية في الإقليم بأكثر من 30 مقعداً، في المقابل حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 18 مقعداً عزّزت مكانته كقوة رئيسة ثانية داخل البيت الكردي.
ويرى مراقبون أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يدخل الاستحقاقات المقبلة بثقل سياسي أكبر من الدورات السابقة، مدعوماً بكتلة تصويتية واسعة ونتائج متقدمة في مناطق حساسة.
مساحة أكبر للتفاوض
ويعتقد متابعون أن هذا المعطى يمنح قيادة الديمقراطي مساحة أكبر في التفاوض بشأن شكل الحكومة المقبلة، خصوصاً في الملفات المتعلقة بموازنة الإقليم، وقانون النفط والغاز، والحقوق الدستورية المتعلقة بالرواتب والنفط والمنافذ الحدودية.
وفي الأثناء يشير الباحث في الشأن السياسي نوزاد لطيف إلى أن جميع الكتل الشيعية ستحاول إرضاء الأطراف الكردية وكسب ودها، وخاصة الحزب الديمقراطي، باعتباره يمثل الأغلبية داخل البيت الكردي.
وأوضح خلال حديثه لـ"المدى" أنه "على الأغلب لن تكرر الأطراف والأحزاب الكردية ما فعلته في الدورة الماضية، من الذهاب مع طرف شيعي ضد طرف آخر، وستنتظر ما تفرزه المرحلة المقبلة من تفاهمات داخل الإطار التنسيقي، ولهذا لن يستعجل الكرد، وخاصة الحزب الديمقراطي، في التحالف مع طرف محدد".
وشدد على أنه "لو شكل الكرد، وخاصة الحزبين الكبيرين، تحالفاً فيما بينهم، فسيشكلون رقماً صعباً في المعادلة السياسية، وجميع الأنظار تتجه للتحالف معهم وكسب رضاهم".