 ترجمة / المدى

تبنّى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين، قرارًا صاغته الولايات المتحدة يؤيد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ويتيح تشكيل قوة دولية لتحقيق الاستقرار وتوفير الأمن في القطاع، مع طرح مسار محتمَل نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة. ورفضت حركة حماس القرار، معتبرة أنه يفرض وصاية دولية ويعزل غزة عن بقية الأراضي الفلسطينية.
وحصل القرار على تأييد 13 دولة مقابل امتناع روسيا والصين عن التصويت، بينما كانت موسكو قد طرحت مشروع قرار منافس. وكانت الولايات المتحدة ودول أخرى تخشى استخدام روسيا للفيتو، لكن التصويت مرّ من دون اعتراض، ليُعد خطوة أساسية لتمديد الهدنة الهشة وبلورة رؤية لمستقبل غزة بعد عامين من الحرب.
وكانت إسرائيل وحركة حماس قد وافقتا الشهر الماضي على المرحلة الأولى من خطة ترامب المكوّنة من 20 نقطة، التي تشمل وقفًا لإطلاق النار وتبادلًا للأسرى، لكن قرار مجلس الأمن يُنظر إليه بوصفه سندًا قانونيًا لهيئة الحكم الانتقالية، وطمأنة للدول التي تدرس إرسال قوات إلى غزة. وكانت دول عربية وإسلامية قد اشترطت صدور تفويض أممي قبل مشاركتها.
ويمنح القرار القوة الدولية صلاحيات واسعة تشمل مراقبة الحدود وتوفير الأمن ونزع السلاح، على أن ينتهي التفويض بنهاية 2027. كما يسمح للدول الأعضاء بالانضمام إلى «مجلس السلام» الذي سيترأسه ترامب، ويُتصوَّر أن يكون هيئة انتقالية تشرف على إعادة إعمار غزة وتعافي اقتصادها. ويفوض القرار القوة الدولية بتنفيذ عملية نزع سلاح القطاع، بما في ذلك إزالة الأسلحة وتدمير البنية التحتية العسكرية.
ووصف السفير الأميركي مايك والتز القرار بأنه «تاريخي وبنّاء»، معتبرًا أنه يمهّد لمسار جديد في الشرق الأوسط، ويتيح ظروفًا لغزة «مستقرة وقادرة على الازدهار» ويوفر بيئة «تسمح لإسرائيل بالعيش بأمن»، مؤكدًا أن القرار «مجرد بداية».
وخلال مفاوضات استمرت نحو أسبوعين، ضغطت دول عربية والفلسطينيون على واشنطن لتقوية اللغة المتعلقة بحق الفلسطينيين في تقرير المصير. وعدّلت الولايات المتحدة النص ليشير إلى أنه بعد إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية وتقدم في إعادة إعمار غزة «قد تتوفر أخيرًا الظروف لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة». كما ينص على إطلاق حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش.
وأثارت الصياغة غضب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يعارض بشدة أي خطوة نحو إقامة دولة فلسطينية، ويرى أنها «مكافأة لحماس» قد تنتهي بدولة تسيطر عليها الحركة على حدود إسرائيل.
وجاء تأييد الدول العربية والإسلامية، التي تطالب بوقف إطلاق النار وتدرس المشاركة بقوات في القوة الدولية، عاملًا مهمًا في تمرير القرار. وكانت البعثة الأميركية قد أصدرت بيانًا مشتركًا مع قطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن وتركيا يدعو إلى اعتماد سريع للمقترح.
وجرى التصويت وسط مساعٍ لتثبيت الهدنة بعد عامين من القتال الذي بدأ إثر هجوم مفاجئ شنته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وقتل فيه نحو 1,200 شخص. وقالت وزارة الصحة في غزة إن العمليات العسكرية الإسرائيلية تسببت بمقتل أكثر من 69 ألف فلسطيني.
وفي الأسبوع الماضي، طرحت روسيا مشروع قرار بديل يدعم إقامة دولة فلسطينية بعبارات أقوى، ويؤكد ضرورة توحيد الضفة الغربية وغزة تحت إدارة السلطة الفلسطينية. كما حذف المشروع الروسي الإشارة إلى «مجلس السلام» وطلب من الأمين العام أنطونيو غوتيريش تقديم خيارات لقوة دولية تتولى الأمن وتنفيذ وقف إطلاق النار.
أما القرار الأميركي فيدعو إلى نزع سلاح القطاع و«التصفية الدائمة للأسلحة التي بحوزة الجماعات المسلحة غير الحكومية»، مع السماح للقوة باستخدام «جميع الوسائل اللازمة» لتنفيذ ولايتها وفق القانون الدولي، وهي صياغة تُستخدم عادة للدلالة على إمكانية استخدام القوة العسكرية. كما ينص على التعاون مع قوات شرطة فلسطينية سيتم تدريبها واعتمادها، وعلى التنسيق لضمان دخول المساعدات الإنسانية.
من جانبها، أعلنت حركة حماس رفضها القرار، مؤكدة أنها لن تتخلى عن سلاحها، ومعتبرة أن القتال ضد إسرائيل «مقاومة مشروعة». وقالت في بيان إن القرار «يفرض وصاية دولية على قطاع غزة ويعزله عن بقية الأراضي الفلسطينية»، وأن أي نقاش حول سلاح الفصائل «شأن فلسطيني داخلي». وطالبت بأن تقتصر مهام أي قوة دولية على مراقبة وقف إطلاق النار وتأمين المساعدات تحت إشراف الأمم المتحدة.
ورحبت السلطة الفلسطينية بالقرار الأميركي، معتبرة أنه يمهّد لـ«وقف دائم وشامل لإطلاق النار»، ويضمن إيصال المساعدات ويدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة الدولة. وأعربت عن تقديرها للدول التي أعلنت استعدادها للعمل مع فلسطين لإنهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال.
واحتفل ترامب بالتصويت واعتبره «لحظة ذات أهمية تاريخية حقيقية»، مشيرًا إلى أنه سيُعلن قريبًا عن أعضاء «مجلس السلام» إلى جانب «إعلانات مثيرة» أخرى.
عن صحف ووكالات عالمية