 بغداد / المدى

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أمس الأربعاء، ترحيل أكثر من 34 ألف عامل أجنبي مخالف خلال العامين الماضيين، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتسترين على العمالة الأجنبية غير الشرعية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، إن «وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومن خلال دائرة العمل والتدريب المهني، تمتلك عدداً محدوداً من المفتشين الذين يزورون مواقع العمل ويتابعون تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2024، الذي يلزم أصحاب العمل والمستثمرين بتشغيل نسبة 80 بالمئة من العمالة العراقية مقابل 20 بالمئة من العمالة الأجنبية».
وأضاف أن «الوزارة، ومن خلال دائرة العمل والتدريب المهني، تقوم عند رغبة أي صاحب عمل أو مستثمر باستقدام العمالة الأجنبية، بعرض ما هو مسجل لديها ضمن قاعدة بيانات منصة (مهن) التي تربط بين أرباب العمل والباحثين عن العمل، حيث يُعرض على صاحب العمل عمال عراقيون يمتلكون المهارات والخبرات المطلوبة. وفي حال تحقق التوافق تنتفي الحاجة لاستقدام العمالة الأجنبية، أما إذا لم يحصل اتفاق فتُمنح الموافقة بمفاتحة مديرية الإقامة لاستخدام العمالة الأجنبية وفق شروط محددة وضعتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية».
وأوضح أن «من بين الشروط أن يكون العامل الأجنبي خبيراً في مجال عمله ويمتلك شهادة خبرة يتم التحقق من صحتها عبر السفارة في بلد المصدر، إضافة إلى متابعة المفتشين لتنفيذ قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 الذي يدعم العمال العراقيين من خلال إلزام أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة تتوافق مع اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، إلى جانب الحقوق الأخرى مثل الحد الأدنى للأجور وساعات العمل. كما تتم متابعة تنفيذ قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 الذي يضمن امتيازات وحقوقاً مماثلة لما يحصل عليه موظفو القطاع الحكومي». وأشار إلى «إعداد استراتيجية خاصة بتشغيل ودعم العمالة العراقية بالتعاون مع عدة جهات، لكنها لم تُصادق حتى الآن بسبب بعض الإجراءات المتعلقة بها، على أن تُستكمل المصادقة فور انتهائها». وبيّن خوام أن «الوزارة تسعى إلى التعاون مع المنظمات الدولية الرصينة من أجل إنشاء شراكات استراتيجية لتطوير منظومة التدريب المهني في العراق، بما يجعل العمالة العراقية مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل». ولفت إلى «وجود تعاون مع إحدى الشركات الصينية لإعداد أكاديمية للتدريب المهني تهدف إلى إكساب العمال العراقيين المهارات التي تتطلبها الشركات الأجنبية العاملة في العراق، بما يسهم في تقليص استقدام العمالة الأجنبية».
وأضاف أن «عدد العمالة الأجنبية التي دخلت العراق بشكل رسمي، بما في ذلك مدبرات المنازل، بلغ 44 ألف عامل يحملون إجازات عمل، فيما يشكل العدد الأكبر من العمال الأجانب المنتشرين في سوق العمل فئة المخالفين الذين دخلوا بطرق غير شرعية، سواء بصفة سائح أو عبر الإقليم، ويتسللون إلى مواقع العمل، فيتستر عليهم بعض المستثمرين وأصحاب العمل، ما يعرضهم للغرامات المالية».
وذكر أن «مفتشي وزارة العمل يتابعون مواقع العمل باستمرار، وعند اكتشاف وجود عمالة أجنبية مخالفة تُتخذ الإجراءات اللازمة بحقهم ويتم إبلاغ الجهات المعنية لترحيلهم»، مبيناً أن «مدير الإقامة في وزارة الداخلية أعلن ترحيل أكثر من 20 ألف عامل أجنبي خلال عام 2024، وأكثر من 14 ألف عامل خلال عام 2025، نتيجة دخولهم البلاد بطرق غير شرعية وعدم امتلاكهم إجازات عمل».
وأكد خوام أن «هذه الإجراءات تهدف إلى حماية العمالة العراقية وتقليص أعداد العمالة الأجنبية غير الشرعية، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل للعراقيين».