 بغداد / المدى

شهدت مختلف محافظات العراق تظاهرات واسعة للكوادر التربوية احتجاجاً على طعن وزارة المالية الاتحادية بالمصادقة على قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011، إضافة إلى الاعتراض على عجز تخصيص أجور المتعاقدين.
وجاءت هذه الاحتجاجات في وقت تصاعدت فيه المطالبات برفض الطعن الحكومي الذي اعتبره المعلمون «مساساً بالحقوق الدستورية» والتفافاً على التشريعات النافذة.
وفي محافظة بابل، خرجت تظاهرة كبيرة أمس الأربعاء شارك فيها آلاف المعلمين والمدرسين والكوادر التربوية بدعوة من نقابة المعلمين العراقيين/فرع بابل. وطالب المتظاهرون بتثبيت حقوقهم الدستورية وتفعيل قانون حماية المعلم، مؤكدين أن القانون ما زال معطلاً رغم إقراره، الأمر الذي جعل الكوادر التربوية عرضة للتهديد والاعتداء «من دون حماية قانونية فعلية». وأشاروا إلى أن كتاب وزارة المالية تضمّن «طعناً مباشراً» بعدد من حقوقهم، من بينها المخصصات البالغة 150 ألف دينار، وصرف المستحقات بأثر رجعي، ومنح العلاوات الترفيعية المتوقفة منذ سنوات، وضمان حقوق المدربين والتدريسيين في موازنة 2026، إضافة إلى المطالبة بقطع الأراضي المخصصة لهم.
وأكد المتظاهرون أن هذه الحقوق «أبسط ما يمكن تقديمه للمعلم»، وأن العراق «بلد غني بإيراداته النفطية والجمركية والضريبية»، بينما تبقى حقوق الكوادر التربوية «مهمَلة ومؤجَّلة دون مبرر». وخلال التظاهرة، سلّم نقيب معلمي بابل ثائر وحيد الجبوري مجموعة من الكتب الرسمية والمطالب إلى محافظ بابل عدنان فيحان، على أن ترفع إلى الحكومة الاتحادية ورئاسة الوزراء في بغداد للبت فيها. كما رأى تدريسيون مشاركون أن عدم الاستجابة للمطالب سيدفعهم إلى «خطوات تصعيدية أكبر»، من بينها اعتصامات داخل المدارس وتظاهرة مركزية في بغداد أمام وزارة المالية يوم الأحد المقبل، وصولاً إلى الإضراب العام عند استمرار التجاهل. واختتم المتظاهرون وقفتهم بالتأكيد على استمرارهم بالحراك السلمي حتى تحقيق جميع الحقوق التي أقرّها البرلمان.
وبالتزامن مع هذه الاحتجاجات، كانت وزارة المالية العراقية قد تراجعت في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء عن مضمون كتابها السابق المتضمن الطعن بتعديل قانون وزارة التربية، الأمر الذي جاء وسط بدء إضراب التدريسيين في العديد من المدارس. وكانت الوزارة قد تقدمت بطعن رسمي في 4 تشرين الثاني 2025 ضد التعديل الذي يمنح الكوادر التربوية امتيازات ومخصصات مالية إضافية، مبررة ذلك بـ«قلة السيولة المالية» الناتجة عن تذبذب أسعار النفط عالمياً واللجوء إلى الاقتراض لتأمين الرواتب. وقد أثار الطعن موجة واسعة من ردود الأفعال الغاضبة، ولوّحت نقابة المعلمين بتظاهرات واعتصامات مفتوحة، وفق ما ذكرته وكالة شفق نيوز. وأشار مدير المركز الاقتصادي السياسي العراقي وسام حدمل الحلو إلى أن سحب الطعن سيلزم وزارة المالية بدفع مبلغ يُقدّر بتريليون و800 مليار دينار سنوياً، سيذهب لأكثر من مليون و150 ألف موظف من الملاكات الدائمة والعقود.
وفي محافظة ذي قار، قبيل تراجع وزارة المالية بساعات عن الطعن بتعديلات قانون المعلمين، احتشد مئات المعلمين في تظاهرة احتجاجاً على خطوة الوزارة. وأكد المحتجون أن تشريع التعديلات جاء عبر «تضحيات جسيمة» قدمها المعلمون، وأن إقرارها قبل الانتخابات ثم الطعن بها بعدها يُعد «غمطاً للحقوق وتحايلاً انتخابياً مكشوفاً». وجاءت التظاهرات قبيل ورود أنباء عن تراجع وزارة المالية عن طعنها المتعلق بعدم صرف الزيادة المالية البالغة 15 ألف دينار على رواتب المعلمين والتدريسيين، والمقرة ضمن التعديل الأول لقانون المعلمين.
وقال نقيب المعلمين العراقيين عدي حاتم العيساوي، مخاطباً المحتشدين أمام مبنى وزارة المالية، إن «وحدتكم انتصرت وتماسككم انتصر وكلمتكم هي الأولى»، مضيفاً في تصريحات تابعتها المدى أن «المعلم أولاً» والاحتفاء سيكون «من ساحات التظاهر». وفي حديث لاحق للمدى، أكد العيساوي أن «وزارة المالية ألغت اليوم (الأربعاء) الطعن الصادر من دائرة الموازنة، وبالتالي سيمضي تنفيذ القانون ضمن موازنة 2026»، مشيراً إلى أن «تعديلات قانون المعلمين باتت نافذة بعد نشرها في الجريدة الرسمية في 22 أيلول 2025، وبعد التأكد من عدم وجود طعن من قبل وزارة المالية».
إلى ذلك، قال نقيب المعلمين في ذي قار حسن علي السعيدي إن «التظاهرة جاءت بالتزامن مع احتجاجات مماثلة في المحافظات العراقية دعت إليها نقابة المعلمين – المركز العام، رداً على طعن وزارة المالية بالمادة 4/ثالثاً من التعديل الأول على قانون وزارة التربية». وأوضح في حديث للمدى أن «التعديلات شرعها البرلمان، وصادق عليها رئيس الجمهورية، ونُشرت في جريدة الوقائع العراقية، واكتسبت الدرجة القطعية وباتت واجبة التنفيذ». وأضاف أن «إقرار البرلمان لتعديل القانون جاء عبر تضحيات جسيمة قدمها المعلمون، ولاسيما معلمو ذي قار الذين تعرضوا للقمع والاعتقال والإصابة خلال التظاهرات». وتحدث السعيدي عن دور المعلمين في مختلف المجالات الوطنية، ومنها مشاركتهم في إدارة الانتخابات والتعداد السكاني وغيرهما من المهام الحكومية، مؤكداً أنهم «شركاء في كل قضايا الوطن». وأعرب عن استغرابه من توقيت الطعن الحكومي بعد الانتخابات مباشرة، لافتاً إلى أن «تشريع القانون قبل الانتخابات والطعن به بعدها قد يكون جزءاً من وسائل المرشحين والكتل لتحقيق غاياتهم»، مشيراً إلى أن «بيان نقابة المعلمين – المركز العام – تحدث عن استغلال أصوات المعلمين خلال الانتخابات ثم التنصل من التعهدات». وسبق للمعلمين في ذي قار أن استخدموا الاحتجاجات كوسيلة ضغط مشروعة، إذ تظاهر الآلاف منهم يوم الثلاثاء (8 نيسان 2025) للمطالبة بتحسين الرواتب، وتعرضوا لتفريق بالقنابل الصوتية والدخانية، ما أدى إلى اعتقال وإصابة العشرات. وفي اليوم التالي، أدانت جهات حقوقية ومهنية ما وصفته بـ«القمع المفرط»، وأعربت عن قلقها من انتهاك حرية التعبير. ووفق مكتب مفوضية حقوق الإنسان، بلغ عدد المعتقلين 44 شخصاً أفرج عنهم لاحقاً، إضافة إلى تسجيل 27 جريحاً من كلا الجانبين. وفي (6 نيسان 2025) أعلنت روابط وتنسيقيات المعلمين مشاركة 90 في المئة من مدارس المحافظة في إضراب ليومين للمطالبة بتعديل الرواتب والمخصصات وتفعيل قانون حماية المعلم وتوزيع الأراضي، ملوحين بخطوات تصعيدية في حال تجاهل مطالبهم.