السليمانية / سوزان طاهر
بعد انتهاء نتائج الانتخابات، ومعرفة عدد المقاعد التي حصلت عليها الكتل الكردية في البرلمان العراقي، فإن الأنظار تتجه حول ما يريده الكرد في المرحلة المقبلة، وما سيعملون عليه.
ودعا الرئيس مسعود بارزاني إلى تطبيق وتشريع خمسة قوانين، أبرزها تعديل قانون الانتخابات، وتطبيق المادة (140) من الدستور، وقانون النفط والغاز المعطَّل قرابة عقدين، في حين جدد مطالبته للقوى والأحزاب السياسية الكردستانية بالمضي في تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كردستان.
وقال بارزاني في كلمته إنه بعد العام 2003 وسقوط نظام صدام حسين توفرت فرصة ذهبية لنا جميعًا، وتم بناء العملية السياسية وفق ثلاثة مبادئ، وهي: التوازن والتوافق والمساواة. وفي العام 2005 تم التصويت على الدستور الدائم للبلاد الذي يُعد من أفضل الدساتير في المنطقة رغم ما فيه من بعض أوجه القصور، لكنه يحمل مستقبلًا زاهرًا، ويجب أن يُحترم هذا الدستور الذي سينقل العراق إلى مرحلة جديدة بتنظيم العلاقات مع دول المنطقة والعالم.
ويُعد إقرار قانون النفط والغاز بمثابة الحل لأغلب مشاكل كردستان، ويُعد خطوة مهمة لحل مشاكل مالية عالقة وتوحيد سياسات النفط بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، من بينها الخلافات العميقة والمستمرة حول إدارة موارد الطاقة التي لا تزال موجودة، وهذا القانون لم يُقر حتى الآن بسبب هذه الخلافات.
تتضمن المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل قضايا مثل عقود النفط والغاز التي أبرمتها كردستان، والتي أدت إلى نزاعات قضائية بين وزارة النفط العراقية وحكومة الإقليم.
حل أزمة الرواتب
وفي الأثناء يؤكد النائب السابق عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد أن أغلب المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل سببها عدم إقرار قانون النفط والغاز.
ولفت خلال حديثه لـ"المدى" إلى أن "إقرار القانون سيسهم في حل أهم المعضلات الرئيسة المتمثلة بتصدير النفط، وأيضًا صرف رواتب الموظفين، وحل المشاكل الاقتصادية التي أنهكت المواطن الكردي منذ سنوات".
وأشار إلى أن "الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان كانت سببًا في عدم إقرار القانون، وعدم تقديمه من قبل مجلس الوزراء الاتحادي لغرض تشريعه في البرلمان".
ومرّ إقليم كردستان بأزمة مالية خانقة نتيجة قيام وزارة المالية الاتحادية بقطع رواتب الموظفين وعدم صرفها، متهمةً حكومة الإقليم بعدم إرسال الإيرادات غير النفطية، فضلًا عن عدم تسليم النفط كاملًا لشركة (سومو).
وقبل أشهر توصلت الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان إلى اتفاق تأريخي أُعيد من خلاله تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي.
ورغم بدء الحكومة الاتحادية بصرف رواتب الموظفين في الإقليم، إلا أن تأخير الرواتب ما زال مستمرًا، وسط تبادل الاتهامات بين بغداد وأربيل حيال الجهة المقصرة.
يعطي الحقوق للجميع
من جانب آخر يشير عضو برلمان إقليم كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني صباح حسن إلى أن إقرار قانون النفط والغاز هو الحل لمشاكل بغداد وأربيل.
وقال حسن في حديثه لـ"المدى" إن "الحل لمشاكل بغداد وأربيل، والأزمة التي تتكرر شهريًا، هو إقرار قانون النفط والغاز في البرلمان الذي سيعطي للجميع حقوقهم".
وأضاف أن "مشكلة الرواتب مستمرة منذ 10 سنوات، وهناك تعمّد في خلق المشاكل من قبل بعض الجهات السياسية، والحل الأمثل لهذه الأزمات المتكررة يتمثل بإقرار قانون النفط والغاز، لأنه سيُعد حلًا شاملًا، لأن جميع الاتفاقات بين بغداد وأربيل مؤقتة، ولا يتم الالتزام بها من قبل الحكومة الاتحادية".
وشدد على أن "قانون النفط والغاز معتمد على نص ومادة دستورية، ولكن هناك كتلًا سياسية تتنصل من تنفيذ هذه المادة، لأنها تخص إقليم كردستان، كما تنصلوا من تطبيق المادة (140) من الدستور العراقي".
واستقبل نائب رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان قوباد طالباني في أربيل وفدًا من مجلس التجارة الأمريكية – الكردستانية، برئاسة ديفيد تفوري رئيس المجلس، وبحث الجانبان عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أنه "نحن مع إقرار قانون النفط والغاز سريعًا خلال الدورة الجديدة لمجلس النواب العراقي بما يسهم في حل الخلافات بين الإقليم وبغداد وفق الدستور والصلاحيات وبما يراعي خصوصية إقليم كردستان".
وهذا يُعد قانون النفط والغاز من أبرز الملفات العالقة منذ سنوات، حيث تتجدد الخلافات بشأنه مع كل دورة برلمانية دون الوصول إلى تسوية نهائية ترضي جميع الأطراف.
إنعاش الاقتصاد
وبهذا الصدد يرى الخبير في الشأن الاقتصادي سالار عزيز أن قانون النفط والغاز لا يمكن إقراره إلا من خلال جعله أولوية في الملف التفاوضي لتشكيل الحكومة العراقية.
وبيّن خلال حديثه لـ"المدى" أنه "يجب جعل هذا الملف من أولويات التفاوض بين الأحزاب الكردية والأحزاب الشيعية والسنية، لضمان إقراره خلال هذه الدورة، وهذا يتطلب وحدة الأطراف الكردية في هذا الشأن وحديثها بشكلٍ مجتمع، حتى تشكل قوة يُحسب لها الجميع ألف حساب".
وتابع أن "إقرار القانون سيسهم في تحسين اقتصاد الإقليم، وينهي أزمة الرواتب، ويشغل المصافي ومحطات الغاز، واستثمار كميات النفط غير المستخرجة من حقول الإقليم حتى الآن".