 ذي قار / حسين العامل

دعت جهات رسمية ومنظمات مجتمعية إلى تبنّي برامج وخطط تنموية تسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي ومعالجة أسباب التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، مشددة على أهمية معالجة العوامل المرتبطة بالفقر والبطالة والتهميش وضعف البنى التحتية.
وقال مستشار محافظ ذي قار حيدر سعدي، خلال مشاركته في فعاليات مشروع «حلول يقودها المجتمع لمكافحة التطرف العنيف»، إن «المشروع يهدف إلى تطوير القدرات القيادية لدى العاملين في مجال مكافحة التطرف العنيف، وذلك عبر تعزيز التنسيق المحلي والاتصال الجماهيري، وتنظيم التعاون مع الشركاء من أجل بناء خطاب وقائي فعّال».
ويرى سعدي أن «مثل هذه الفعاليات تدعم بشكل دقيق إعداد برامج وخطط تنموية متكاملة تسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي ومعالجة الأسباب الجذرية للتطرف العنيف»، مشيرًا إلى أن «الحكومة المحلية تولي أهمية كبيرة لمكافحة التطرف ومعالجة أسبابه المرتبطة بالفقر والبطالة والتهميش وضعف البنى التحتية»، مضيفًا أن «التحديات المذكورة تمثل محاور أساسية في خططها».
وتطرّق سعدي إلى أهمية تشخيص المشكلات الناجمة عن الفقر ووضع الحلول المناسبة لها من خلال نتائج المسح الاقتصادي والاجتماعي لعام 2024، كاشفًا عن «فتح قنوات تعاون مع الجامعات ومراكز البحوث والمنظمات الدولية والمحلية والجهات ذات العلاقة».
وشدد مستشار المحافظ على تعزيز روح المواطنة وتماسك العقد الاجتماعي الجديد بوصفه إطارًا يعزز الاستقرار ويحدّ من التطرف، مشيرًا إلى أن «هذه الجهود من شأنها توفير بيئة آمنة ومستقرة تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتطوير القدرات البشرية وتمكين الفئات الأكثر عرضة للتأثر بالأفكار المتطرفة».
وتمخضت فعاليات مشروع «حلول يقودها المجتمع لمكافحة التطرف العنيف» عن جملة من التوصيات، أبرزها «تأهيل المؤسسات والقطاعات المعنية بمكافحة التطرف ودعم وتعزيز قدراتها في مواجهة الظواهر المستجدة في مجال التطرف العنيف»، مؤكدة «ضرورة تطوير آليات رصد واستكشاف الحالات الهشة التي يمكن أن تنحدر باتجاه التطرف العنيف، ولا سيما ما ينجم منها جراء نزوح ضحايا التغيرات المناخية».
وشددت التوصيات على دعم الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات الهشة، وتمكينها من التعليم وتفعيل مشاركتها مع المجتمع المحلي، مشيرة إلى أهمية «تعزيز قدرات الجهات الحكومية والمجتمع المحلي وبناء شراكات حقيقية وواسعة بينها لتقديم الخدمات من خلال التدخل لمصلحة تلك الشرائح». وتحدث رئيس منظمة التواصل والإخاء الإنسانية في محافظة ذي قار علي عبد الحسن الناشي عن تنظيم أكثر من 50 ورشة عمل حول مخاطر التطرف العنيف وسبل تداركها، مشيرًا إلى أن «الفعاليات المجتمعية المذكورة تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي في مجال تغليب لغة الحوار وتحصين المجتمع من مخاطر السلوك العنيف»، مشددًا على أهمية «الوقاية من الطروحات المتطرفة والسلوكيات المنحرفة».
وحذر الناشي من مخاطر التطرف على الأسرة والمجتمع، داعيًا إلى كشف أساليب الجماعات المتطرفة وتصحيح المفاهيم الخاطئة عبر تقويم الفهم المغلوط للنصوص الدينية أو القضايا المجتمعية.
ويرى الناشي أن «تقديم قراءة معتدلة ومتوازنة للنصوص الدينية من شأنه أن يُسقط الحجج المغالية التي يستند إليها المتطرفون»، لافتًا إلى أن «تعزيز المناعة الفكرية يمكن أن يتحقق عبر تمكين الأفراد، ولا سيما الشباب، من استخدام التفكير النقدي وتجنب الوقوع في فخ العاطفة أو الاستغلال»، مؤكدًا أهمية «تنمية مهارات الحوار والجدل الإيجابي والتفكير المنطقي».
وتطرّق الناشي إلى مقترحات أخرى لتعزيز الحصانة المجتمعية من الأفكار المتطرفة، من بينها دعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز روح الانتماء الوطني ونبذ العنف والكراهية، وإشاعة ثقافة التسامح والتعايش بين مختلف فئات المجتمع، داعيًا إلى «حماية الفئات الهشّة من الاستغلال وتوعية السجناء والمتعافين من الإدمان وطلبة المدارس ضد محاولات الاستغلال أو الاستقطاب».
كما دعا إلى بناء شراكة بين الجهات الرسمية والمجتمعية لتوحيد الجهود وتعزيز العمل الجماعي لخلق بيئة آمنة ومحصّنة ضد التطرف.
وكان المشاركون في فعاليات اليوم الدولي لمنع التطرف العنيف دعوا في (أواسط شباط 2025) إلى تعزيز الاستقرار الأمني ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح، مؤكدين أهمية تشخيص الخطاب والسلوك المتطرف والعمل على مكافحته.
وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها 243/77، يوم 12 شباط/ فبراير يوماً دولياً لمنع التطرف العنيف، وذلك من أجل التوعية بالتهديدات المرتبطة بالتطرف العنيف عندما يفضي إلى الإرهاب وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد.
وأكدت الجمعية العامة المسؤولية الرئيسية للدول الأعضاء ومؤسساتها الوطنية في مكافحة الإرهاب، وشددت على أهمية دور المنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والزعماء الدينيين ووسائط الإعلام في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف عندما يفضي إلى الإرهاب.
كما أكد القرار الأممي أن الإرهاب والتطرف العنيف، عندما يفضيان إلى الإرهاب، لا يمكن ولا ينبغي ربطهما بأي ديانة أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية.
ودعت الجمعية العامة مكتب مكافحة الإرهاب إلى التعاون مع سائر الكيانات ذات الصلة المشاركة في اتفاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب، وإلى تيسير الاحتفال بهذا اليوم الدولي.