المدى / عمار عبد الخالق
نظّم عشرات من موظفي عقود الأمن الغذائي في البصرة وقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان المحافظة للمطالبة بصرف الرواتب المقطوعة منذ تسعة أشهر، حيث أكّد المشاركون أنهم مستمرون بالدوام بشكل يومي رغم الظروف الصعبة التي يمرون بها نتيجة عدم تسلّمهم أي مبالغ مالية طيلة هذه الفترة، الأمر الذي وضع الكثير منهم في ضائقة معيشية قاسية ودفعهم لمناشدة الجهات الحكومية التدخل لإيجاد حل سريع ينهي معاناتهم المتواصلة.
وقال حيدر الأسدي، ممثل عقود الأمن الغذائي، في حديثه لـ «المدى» إن خروجهم اليوم جاء بعد نفاد صبرهم من الوعود المتكررة التي يطلقها المسؤولون من دون تنفيذ فعلي، رغم أن التعاقد معهم تم بصورة رسمية من قبل ديوان محافظة البصرة وتم توزيعهم على مختلف الدوائر والمؤسسات، مبيّناً أن عدد المتعاقدين يتجاوز ثمانمئة وتسعين شخصاً، وأن القانون يؤكّد أحقيتهم بالتثبيت على الملاك الدائم. وأشار الأسدي إلى أن جميع المتعاقدين التزموا بالدوام منذ اللحظة الأولى، ولم ينقطع أيّ منهم عن العمل على الرغم من عدم وجود رواتب تسدّ احتياجاتهم الأساسية.
ومن جانبها، قالت ملاك محمد، إحدى المتظاهرات، لـ «المدى» إنهم منذ الشهر الثاني وحتى الشهر الحادي عشر لم يتسلّموا أي راتب، وإن هذا الوضع أثّر بشكل مباشر على حياتهم اليومية، خصوصاً أن أغلبهم يعيل أسرًا ويعتمد بشكل كامل على الراتب الذي لم يصل حتى الآن. وأضافت أن هذه الشريحة تمثل فئة متعلمة وتحمل شهادات متعددة، وأن تركها بلا رواتب طوال هذه الأشهر يعد ظلماً كبيراً لا يمكن السكوت عنه، مطالبةً الحكومة المحلية بالتحرك العاجل لمنع تفاقم الأزمة. كما أوضح علي كاظم، أحد المشاركين في الوقفة، أن عددهم الحقيقي يصل إلى ألف درجة وظيفية، وأن أكثر من ثمانمئة منهم مُنسبون إلى دوائر مختلفة تمارس أعمالاً خدمية مباشرة تصب في خدمة المواطن.
وأكد أن مطلبهم لا يقتصر على صرف المستحقات المالية، بل يشمل أيضاً تثبيتهم على الملاك الدائم لضمان الاستقرار الوظيفي والأسري، مشدداً على أن الوقفات الاحتجاجية ستستمر لحين تلبية مطالبهم كاملة. ويأمل المحتجون أن تعمل الحكومة المحلية والجهات المعنية على وضع حل جذري ينهي معاناتهم من خلال صرف حقوقهم المتأخرة وتثبيتهم بصورة قانونية، مؤكدين أن تجاهل قضيتهم قد يؤدي إلى تراجع الأداء الخدمي في الدوائر التي يعملون فيها، بسبب الضغط النفسي والمعيشي الذي يعانون منه منذ أشهر طويلة.
