 ذي قار/ حسين العامل

تبنّت محافظة ذي قار ثلاث خطط لحفر الآبار في المناطق الأكثر تضرراً من الأزمة المائية، وفيما أشارت إلى أن هذه الخطط تهدف إلى توطين واستقرار سكان القرى وتثبيت الكثبان الرملية، كشفت عن نجاح قسم حفر الآبار الذي استُحدِث مؤخراً في حفر 15 بئراً في مناطق شمال الناصرية.
يأتي ذلك في ظل أسوأ موجة جفاف تمر بها البلاد ومحافظة ذي قار، التي بدأت تواجه تحديات كبيرة في تغذية مجمعات مياه الشرب بالمياه، وتفقد مساحات واسعة من أهوارها وأراضيها الزراعية، وتواجه نزوحاً سكانياً كبيراً بين أوساط الفلاحين والصيادين ومربي المواشي الذين باتوا يواجهون مخاطر جمّة تنعكس سلباً على مجمل الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتهددهم بالحرمان من مصدر دخلهم الرئيس.
وقال نائب محافظ ذي قار رزاق كشيش الغزي لـ«المدى» إن «محافظة ذي قار أعدّت ثلاث خطط لحفر الآبار الارتوازية في مناطق متفرقة من المحافظة»، موضحاً أن «الخطة الأولى تمّت المباشرة بها بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية ونجحت في حفر 15 بئراً حتى الآن»، مردفاً أن «الخطة الثانية تتمثل بحفر 50 بئراً أخرى بالاتفاق مع شركة نفط ذي قار».
وتابع الغزي أن «الخطة الثالثة تتمثل بحفر 50 بئراً ضمن خطة خاصة يُجرى إعدادها بتمويل من موازنة المحافظة». وتحدّث الغزي عن تفاصيل الخطة المذكورة، مبيناً أن «الخطة الأولى أسهمت في توفير المياه لـ44 قرية حتى الآن، عبر حفر 15 بئراً في مناطق عشائر عكيل وفي المساحة الممتدة من قضاء الفجر في شمال الناصرية حتى حدود محافظة ذي قار مع محافظة ميسان»، مشيراً إلى أن نتائج عملية الحفر أظهرت نجاح 11 بئراً في توفير مياه صالحة للزراعة والسقي، في حين تبيّن أن 4 آبار أخرى غير صالحة.
واسترسل قائلاً: «أما الخطة الثانية فقد تم الاتفاق مع شركة نفط ذي قار على حفر 50 بئراً في منطقة الكطيعة غرب الناصرية وعلى نفقة الشركة»، موضحاً أن «الآبار المذكورة سوف تُستخدم لتثبيت الكثبان الرملية وتأمين المياه لسكان البادية، وكذلك لاستقرار السكان المحليين ومساعدة الفلاحين على الزراعة في تلك المناطق»، مؤكداً إجراء تجربة اختبار لنوعية المياه في المناطق المذكورة، وأن نتائجها كانت جيدة، وهو ما سيساعد على نجاح الخطة.
وتابع نائب المحافظ: «أما الخطة الثالثة فستكون في مناطق أخرى من المحافظة، وسوف يُجرى تحديد وشمول المناطق الأكثر تضرراً بحفر الآبار التي من شأنها أن تسهم في الحد من النزوح وتساعد على استقرار السكان»، مبيناً أن «مياه الآبار تُستخدم لأغراض الزراعة وسقي المواشي، وبالتالي تسهم في استقرار الأهالي والحد من النزوح».
وأشار نائب محافظ ذي قار إلى أن «اللجنة الزراعية العليا في المحافظة قررت ألّا تكون عملية حفر الآبار بطريقة فردية وفي أماكن متفرقة، وإنما عبر مجموعة آبار تكون في منطقة محددة لتسهم في استقرار سكان المناطق الأكثر تضرراً من أزمة المياه»، وهي أزمة وصفها بـ«العالمية» التي لا تقتصر على العراق وحده.
وتحدّث الغزي عن استحداث قسم لحفر الآبار لأول مرة في محافظة ذي قار، موضحاً أنه «وبالتنسيق مع هيئة المياه الجوفية في الجنوب، التي تتخذ من محافظة البصرة مقراً لها، تم استحداث قسم لحفر الآبار لأول مرة في ذي قار»، مردفاً: «تم تزويد القسم بآلية خاصة بالحفر، وبهذا نعمل على تلبية متطلبات المحافظة في هذا المجال». وتطرّق نائب المحافظ إلى أهمية استحداث القسم المذكور، قائلاً إن «الموافقات على حفر الآبار كانت تُستحصَل في السابق من خلال الهيئة المذكورة التي تدير عمليات الحفر في البصرة وميسان وذي قار»، لافتاً إلى أن «هذا الأمر كان يستغرق وقتاً لا يتوافق مع طبيعة الطلبات الملحّة التي تستدعي سرعة التنفيذ». وأشار إلى أن «إدارة المحافظة تتلقى طلبات كثيرة لحفر الآبار في ظل الأزمة المائية الراهنة»، مضيفاً أن «أولويات تنفيذ عمليات حفر الآبار تعتمد في الدرجة الأولى على تقييم حجم الضرر من قبل لجنة خاصة، وأن الأسبقية ستكون للمناطق الأكثر تضرراً من الجفاف». ويرى الغزي أن «المحافظة غير قادرة على تلبية جميع الطلبات، كون بعضها يقع في مناطق تكون فيها المياه الجوفية مالحة»، مبيناً أن «التجارب الأولية التي جرت في مناطق حوض الفرات أظهرت نتائج غير مشجّعة تتعلق بنوعية المياه التي لم تكن صالحة للاستخدام في الزراعة والسقي، وخاصة في مناطق سيد دخيل والإصلاح وسوق الشيوخ ومناطق الأهوار».
وبالمقابل، أشار الغزي إلى نجاح تجارب مماثلة في مناطق حوض الغراف بشمال الناصرية، ولا سيما في مناطق الرفاعي والدواية والفجر وجزء من قضاء الغراف.
وكانت إدارة محافظة ذي قار كشفت في (مطلع آب 2025) عن تنسيق مع وزارة الموارد المائية لحفر المزيد من الآبار في المناطق النائية، وذلك لتدارك أزمة المياه وآثار الجفاف في المناطق المذكورة، وفيما أكدت مديرية الماء الحاجة إلى أعداد كبيرة من الآبار، أبدت استعدادها لنصب وحدات تحلية لمعالجة ملوحة المياه الجوفية.
وفي (الأول من شباط 2025) كشفت الحكومة المحلية في ذي قار عن تراجع مناسيب المياه في نهري الغراف والفرات وفقدان نحو 50 م³/ثانية من حصتها المائية، وفيما شددت على أهمية تأمين كامل الحصة للمحافظة، أعربت دائرة الزراعة عن خشيتها من تداعيات أزمة المياه على الخطة الزراعية.
وبدورها، أبدت جهات حكومية ومنظمات مجتمعية يوم (4 حزيران 2024) قلقها من مخاطر تراجع مناسيب المياه في مناطق الأهوار، محذّرة من موجة جفاف ونزوح سكاني وتدهور بيئي قادم يهدد الثروتين السمكية والحيوانية خلال موسم الصيف.
فيما أعلنت دائرة الهجرة والمهجرين في ذي قار يوم (28 تشرين الأول 2024) عن تسجيل نحو 10 آلاف عائلة نازحة من مناطق الأهوار ومناطق أخرى تعرضت للجفاف والتصحر والتغيرات المناخية. وسبق لإدارة محافظة ذي قار أن حذّرت يوم (22 تشرين الأول 2024) من كارثة بيئية واقتصادية ناجمة عن شحّ المياه في المناطق الزراعية، وفيما توقعت تعرض خمس وحدات إدارية إلى كوارث ونزوح سكاني في حال لم تجرِ المعالجة الفورية لأزمة المياه، طالبت وزارة الموارد المائية بتشكيل غرفة عمليات مشتركة مع المحافظة.