المدى/خاص
كشف مجلس محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن الأرقام الحقيقية للمصابين بالعجز الكلوي في المحافظة، في خطوة أنهت الجدل الدائر حول مدى انتشار هذه الحالات بين المواطنين.

يأتي الإعلان في وقت يعاني فيه قطاع الصحة من تحديات كبيرة، بما في ذلك نقص الكوادر الطبية والمستلزمات الأساسية، ما يجعل دعم المرضى المصابين بالعجز الكلوي أكثر إلحاحاً.

حسمت لجنة الصحة في مجلس محافظة ذي قار، الجدل الدائر حول العدد الفعلي للمصابين بالعجز الكلوي في المحافظة، مؤكدة أن أعداد المرضى المسجلة تزيد على 500 حالة.

وقال رئيس اللجنة أحمد الخفاجي في حديث تابعته (المدى) إنه "تمت مناقشة ملف مرضى العجز الكلوي بشكل مستفيض مع لجنة حكومية صحية، وأظهرت المؤشرات المتوفرة من خلال الأرقام أن أعدادهم تزيد عن 500 مريض على مستوى محافظة ذي قار".

وأضاف أن "أسباب العجز الكلوي متعددة، أبرزها ارتفاع ضغط الدم وأمراض السكري، ما يجعل هذه الحالات موجودة بين مختلف الفئات العمرية سواء من الشباب أو كبار السن أو حتى الأطفال".

وأشار الخفاجي إلى أن "هذه الأعداد تمثّل الرقم الحقيقي لحالات العجز الكلوي المسجّلة في ذي قار، وجميع المرضى يخضعون لعمليات الغسيل الكلوي داخل المراكز المتوفرة في الناصرية وباقي الأقضية". وأكد على "ضرورة تقديم الدعم لهذه الشريحة، لاسيما وأن وضعها الصحي يتطلب رعاية مستمرة خلال رحلة العلاج".

من جانبه، أعرب الناشط المدني حسين مطشر عن قلقه تجاه الوضع الصحي لمرضى العجز الكلوي في المحافظة، قائلاً: "المصابون بالعجز الكلوي يحتاجون إلى رعاية مستمرة واهتمام خاص من الحكومة المحلية والوزارات المعنية، خاصة مع قلة المراكز المتخصصة ونقص المعدات الطبية اللازمة".

وأضاف مطشر لـ(المدى) أن "المرضى يواجهون تحديات إضافية تتعلق بتكاليف العلاج والتنقل بين المراكز، وهذا الأمر يتطلب تدخلات عاجلة لتوفير الدعم المالي والخدمات الطبية".

يعتبر العجز الكلوي من الأمراض المزمنة التي تتطلب متابعة مستمرة وعلاجات مكثفة مثل الغسيل الكلوي، وهو مرتبط غالباً بأمراض مزمنة أخرى مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

ويشير خبراء الصحة إلى أن ارتفاع معدلات الإصابة بالعجز الكلوي يعود إلى تغير أنماط الحياة، ونقص التوعية الصحية، وعدم توفر الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن أمراض الكلى.

في ذي قار، توجد عدة مراكز لغسيل الكلى في مركز المحافظة والاقضية، لكنها تواجه تحديات عدة من بينها الضغط الكبير على الأجهزة الطبية، ونقص الكوادر المتخصصة، بالإضافة إلى قلة الدعم المالي للمرضى الذين يحتاجون إلى متابعة مستمرة.

يأمل مسؤولو الصحة والنشطاء المدنيون في المحافظة أن يسهم الإعلان الرسمي عن أعداد المرضى بتسليط الضوء على احتياجاتهم، ودفع الجهات المعنية لتقديم الدعم اللازم سواء من خلال توفير المعدات الطبية، أو تقديم مساعدات مالية، أو رفع مستوى التوعية حول العوامل المسببة للعجز الكلوي.

وتتزايد مطالب المواطنين بمزيد من الاهتمام بصحة المرضى، وضرورة وضع استراتيجيات طويلة الأمد للحد من انتشار الأمراض المزمنة، بما يضمن حياة أفضل للمرضى ويخفف عنهم أعباء العلاج المستمرة.