 ترجمة المدى

قالت مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل والتي أُنشئت لتوزيع المساعدات على غزة كبديل عن الأمم المتحدة — لكنها وُجِّهت بانتقادات فلسطينية تتهمها بتعريض حياة المدنيين للخطر أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء — إنها ستُغلق عملياتها.

وكانت المؤسسة قد أغلقت بالفعل مواقع التوزيع بعد دخول وقف إطلاق النار الذي توسّطت فيه الولايات المتحدة حيّز التنفيذ قبل ستة أسابيع في غزة. وأعلنت الاثنين أنها ستتوقف بشكل دائم عن العمل، زاعمةً أنها قد أنجزت مهمتها. وقال مدير المؤسسة، جون أكري، في بيان: “لقد نجحنا في مهمتنا المتمثلة في إظهار أن هناك طريقة أفضل لإيصال المساعدات إلى الغزّيين.”
كانت عمليات المؤسسة محاطة بالسرية خلال فترة عملها القصيرة، إذ لم تكشف المجموعة قط عن مصادر تمويلها، كما تحدثت بشكل محدود عن المتعاقدين المسلّحين الذين كانوا يشغّلون مواقع التوزيع. وقالت إن هدفها كان إيصال المساعدات إلى غزة دون أن يتم تحويلها من قِبل حركة حماس.
لكن فلسطينيين وعمال إغاثة ومسؤولين صحيين قالوا إن النظام فرض على طالبي المساعدات المخاطرة بحياتهم للوصول إلى المواقع، عبر المرور بجانب القوات الإسرائيلية التي كانت تؤمّن تلك المواقع. وغالبًا ما كان الجنود يفتحون النار، ما أدى إلى مقتل مئات الأشخاص، وفقًا لشهود ومقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه كان يطلق فقط “نيرانًا تحذيرية” كإجراء للسيطرة على الحشود أو إذا شعر جنوده بالخطر.
وقالت المؤسسة إنه لم تقع أي عمليات عنف داخل مواقع المساعدات نفسها، لكنها أقرّت بوجود مخاطر محتملة يواجهها الناس أثناء توجههم إليها سيرًا على الأقدام. إلا أن المتعاقدين العاملين في المواقع، مدعومين بمقاطع فيديو، قالوا إن الحراس الأمنيين الأميركيين أطلقوا الذخيرة الحية والقنابل الصوتية بينما كان الفلسطينيون الجائعون يتدافعون للحصول على الطعام. وقال أكري إن المؤسسة ستُنهي عملها لصالح المركز الأميركي الذي يقود الإشراف على وقف إطلاق النار في غزة داخل إسرائيل، والذي يسمى مركز التنسيق المدني – العسكري (CMCC).
وكانت GHF قد بدأت العمل في غزة بعد حصار إسرائيلي لإيصال الغذاء استمر قرابة ثلاثة أشهر، وتعرضت لانتقادات من الفلسطينيين والعاملين في الإغاثة والمسؤولين الصحيين، الذين قالوا إنها أجبرت الناس على المخاطرة بحياتهم للوصول إلى مواقع التوزيع. وبحسب شهود وفيديوهات نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فتح الجنود الإسرائيليون النار مرارًا في مواقع التوزيع، ما أدى إلى مقتل المئات. ونفى الجيش الإسرائيلي ذلك، قائلًا إنه لم يطلق سوى أعيرة تحذيرية كإجراء للسيطرة على الحشود أو عندما يكون جنوده في خطر.
وفي يوليو/تموز، وجد تحليل أجرته وحدة البيانات والتحقيقات الجنائية أن عمليات توزيع المساعدات التي نفذتها GHF ارتبطت بزيادة كبيرة في أعداد القتلى. وقالت منظمة أطباء بلا حدود في تقرير لها في أغسطس إن مواقع GHF “تحولت إلى مختبر للقسوة”، ووصفت المشاهد هناك بأنها “عمليات قتل مخططة”. وقال تومي بيغوت، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، على منصة (أكس)، إن المؤسسة شاركت “دروسًا قيمة” مع الولايات المتحدة وشركائها.
وبدأت المؤسسة عملها في أواخر مايو، بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر على وقف إسرائيل لإدخال الغذاء إلى غزة، وهو ما دفع السكان نحو المجاعة.
وكانت إسرائيل تعتزم أن تحل هذه المجموعة الخاصة محل نظام توزيع الغذاء التابع للأمم المتحدة، بدعوى أن حركة حماس كانت تستولي على كميات كبيرة من المساعدات. لكن الأمم المتحدة نفت تلك الادعاءات.
وعارضت الأمم المتحدة إنشاء هذه المؤسسة المعروفة باسم GHF، قائلةً إن النظام يمنح إسرائيل السيطرة على توزيع الغذاء وقد يؤدي إلى إجبار الفلسطينيين على النزوح. وعلى مدار الحرب، قادت الأمم المتحدة جهودًا إنسانية ضخمة مع منظمات إغاثة أخرى، حيث وزعت الغذاء والدواء والوقود وإمدادات أخرى في مئات المراكز عبر غزة. وقالت المؤسسة في بيانها إنها سلّمت أكثر من 3 ملايين صندوق غذائي إلى غزة، بما مجموعه 187 مليون وجبة.

حصيلة الحرب
أشعل الهجوم الحرب في غزة، التي قُتل فيها أكثر من 69,700 فلسطيني وأُصيب أكثر من 170,800، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. ولا تميّز الوزارة بين المدنيين والمقاتلين، لكنها قالت إن النساء والأطفال يشكلون غالبية القتلى.
والوزارة جزء من حكومة حماس لكنها تعمل بواسطة كوادر طبية، وتحتفظ بسجلات مفصلة يعتبرها الخبراء المستقلون عمومًا موثوقة.

حماس ترحب بإغلاق المؤسسة
في بيان لها، رحبت حركة حماس بإغلاق المؤسسة، واتهمتها بأنها مشروع “هندسة المجاعة” بالتعاون مع إسرائيل. وقال متحدث باسم الحركة: “منذ دخولها إلى قطاع غزة، كانت هذه المؤسسة جزءًا من المنظومة الأمنية للاحتلال، التي تبنت آليات توزيع منفصلة تمامًا عن المبادئ الإنسانية، وخلقت أوضاعًا خطيرة ومهينة لكرامة الشعب الفلسطيني الجائع خلال محاولاتهم الحصول على قطعة خبز، مما أدى إلى قتل وإصابة الآلاف عبر عمليات قنص وقتل متعمد”.
كما دعت الحركة الجهات القانونية الدولية إلى محاسبة “هذه المؤسسة ومسؤوليها على جرائمهم ضد شعبنا”.
من جانب آخر، حذرت الأمم المتحدة الثلاثاء من أن الحرب الإسرائيلية في غزة قد دمّرت اقتصاد الأراضي الفلسطينية وتهدد بقاءه نفسه، داعيةً إلى تدخل دولي فوري وواسع النطاق.
وقالت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تقرير جديد إن إعادة إعمار قطاع غزة ستكلف أكثر من 70 مليار دولار وقد تستغرق عدة عقود، محذّرةً من أن الحرب والقيود المفروضة تسببت في “انهيار غير مسبوق في الاقتصاد الفلسطيني”.
وأضاف التقرير: “لقد قوّضت العمليات العسكرية بشكل كبير كل ركيزة من ركائز البقاء — من الغذاء إلى المأوى والرعاية الصحية — ودَفعت غزة إلى هاوية من صنع الإنسان”.
وتابع: “إن الدمار المتواصل والمنهجي يثير شكوكًا كبيرة حول قدرة غزة على إعادة تكوين نفسها كفضاء ومجتمع صالحين للعيش”. وأشار التقرير إلى أن حجم الدمار الذي لحق بالقطاع “أطلق أزمات متتالية — اقتصادية وإنسانية وبيئية واجتماعية — دفعت به من مرحلة التراجع التنموي إلى الخراب التام”. وأظهر التقرير أن اقتصاد غزة انكمش بنسبة 87% خلال عامي 2023-2024، ليصل الناتج المحلي الإجمالي للفرد إلى 161 دولارًا فقط — وهو من بين الأدنى عالميًا. وعلى الرغم من أن الوضع ليس بالسوء نفسه في الضفة الغربية، فإن التقرير وجد أن “العنف، وتسارع التوسع الاستيطاني، والقيود على حركة العمال قد دمّرت الاقتصاد” هناك أيضًا، ما أدى إلى “أسوأ تراجع اقتصادي منذ أن بدأت الأونكتاد تسجيل البيانات عام 1972”.
عن صحف ووكالات عالمية