وافق البرلمان الأوروبي، امس الأربعاء، على قرار يدعو إلى تحديد سن 16 عاما كحد أدنى لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لضمان "انخراط رقمي مناسب".
ووفقا لمسودة نُشرت في أكتوبر تشرين الأول، طالب مشروع القانون "بأن يكون الحد الأدنى لعمر مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أوروبا 16 عاما ما لم يسمح الآباء أو الأوصياء لأطفالهم بغير ذلك".
ودعا أيضا إلى أن يكون سن 13 عاما هو الحد الأدنى الذي لا يُسمح لأي قاصر دونه بدخول منصات التواصل الاجتماعي، وتحديد العمر نفسه كحد أدنى لاستخدام خدمات مشاركة مقاطع الفيديو. يشار إلى أن قرار البرلمان الأوروبي ليس ملزما من الناحية القانونية.