أكدت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، أمس الجمعة، أن عقد وزارة النفط مع شركة إكسون موبيل يمنعها من بيع عقدها لشركة أخرى إلا بموافقة الحكومة العراقية، فيما عزت انسحاب الشركة الأميركية من حقل القرنة إلى الصراعات السياسية بين بغداد وأربيل.

وقالت عضو اللجنة سوزان سعد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عقود وزارة النفط مع الشركات الاستثمارية تمنع الأخيرة من بيعها إلى شركات أخرى، إلا بموافقة الجانب العراقي"، مؤكدة أن "هذا الإجراء يشمل شركة إكسون موبيل".

وأضافت سعد أن "ضوابط وزارة النفط بعد انسحاب أي شركة من الاستثمار في الحقول النفطية أو الغازية، تتضمن إعادة طرح الحقل للمناقصة، حيث تتم دعوة الشركات التي ترغب الوزارة بدخولها وليس الشركة المنسحبة"، مبينة أنه "بعد أن ترسى المناقصة على الشركة الجديدة تباشر من حيث انتهت الشركة التي سبقتها".

وعــدَّت سعد أن "سبب انسحاب إكسون موبيل من العمل في حقل القرنة يعود للصراعات السياسية بين بغداد وأربيل".

وكانت وزارة النفط العراقية قد أكدت في (10 تشرين الثاني 2012) أنها لم تتلقَ أي تبليغ من شركة إكسون موبيل النفطية لبيع حصتها من حقل غرب القرنة-1، مشيرة الى أن لديها بدائل كثيرة لتطوير الحقل بالجهد الوطني.

وكشفت شركة لوك أويل الروسية في (10 تشرين الثاني 2012) أنها تستعد لدراسة عرض من إكسون موبيل لشراء حصتها في حقل غرب القرنة-1.

وتعد شركة لوك ويل ثاني اكبر شركة نفطية روسية وتسعى إلى تعويض التراجع في إنتاج حقولها في روسيا حيث تواجه منافسة من شركات مدعومة من الدولة من خلال الاستحواذ على أصول أجنبية للتنقيب والإنتاج.

وأعلنت مصادر دبلوماسية في 18 من تشرين الأول الماضي أن "اكسون" تريد الانسحاب من عقدها لتطوير حقل غرب القرنة-1 العملاق في جنوب البلاد بسبب مخاوف تتعلق بربحية المشروع، فيما قال مسؤولان أميركيان إن "اكسون" أبلغت نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزارة الخارجية الأميركية بنواياها.

وذكرت "نفته كومباس" وهي نشرة أسبوعية للطاقة عن دول الاتحاد السوفييتي السابق وشرق أوروبا إن العراق يدرس إدخال "لوك أويل"، و"جازبروم نفت" الروسيتين بدلا من "اكسون"، مضيفة ان الشركتين الروسيتين لهما عمليات بالفعل في البلاد.

وتدير "لوك اويل" مشروع غرب القرنة-2 المتاخم لغرب القرنة-1، وتسيطر على 75 بالمائة منه، بعدما اشترت حصة شريكها الأصغر "شتات اويل" في حزيران الماضي.

ويُعد حقل غرب القرنة واحداً من الحقول النفطية الكبيرة في البلاد، وجرى استخراج النفط منه أول مرة خلال عام 1973، وتفيد تقديرات خبراء بأنه يحتوي على خزين نفطي يبلغ 24 مليار برميل.