 متابعة/ المدىتبدي هيئة النزاهة استغرابها من انتقادات وجهتها إليها مؤسسات حكومية ومسؤولون تفيد بأن الهيئة تثير"حالة رعب وخوف"لدى موظفي الدولة، ما ينعكس سلباً على أداء تلك المؤسسات وتوقف العديد من المشاريع الخدمية والعمرانية.
ونقل تقرير لهيئة اذاعة العراق الحر عن رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي أن الهيئة تطبق القانون مثلها مثل باقي الجهات الرقابية في البلاد، منها ديوان الرقابة المالية ودائرة المفتش العام في الوزارات والمؤسسات كافة، ويشير الى ان تطبيق القانون قد يخيف من هم يحاولون التلاعب والتجاوز على القانون، ويسعون إلى هدر المال العام.ويضيف العكيلي:"نعتقد أن وظيفة وواجب تلك المؤسسات الرقابية، ومنها هيئة النزاهة هو خلق حالة الخوف في نفوس من يفكر بالحصول على الرشوة أو يتجاوز على القانون، أما الموظفون الملتزمون في عملهم والذين يطبقون تعليمات دوائرهم، فهم أبعد ما يكون عن أي نوع من المساءلة القانونية، وهذا لا يعني إيقاف عجلة التقدم والتواصل في تقديم الخدمات كما يتصور البعض لان التأكد من المعلومات بجدية، ومتابعة المستندات والوصولات هي من صلب عمل الهيئة ودوائر المفتش العام". ويشير العكيلي الى ان هذه التصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين هي لإلقاء العبء وأخطاء التلكؤ في العمل والتأخير في الانجاز على الجهات الرقابية، لفشل دوائرهم ووزاراتهم في تقديم الخدمات للمواطن، كما انها تمثل محاولات لإرضاء وتهدئة الشارع الغاضب، ويضيف ان تلك التصريحات تدعو إلى معاداة الرقابة، وهو أمر غير مقبول في الوقت الذي ينادي فيه الشعب إلى متابعة المقصرين والفاسدين وتقديهم للعدالة، مضيفاً:"تخوف بعض الموظفين أمر طبيعي لجهلهم بالقوانين، وهو ما يسمى بالجبن الوظيفي ومن واجب المؤسسات اختيار الكفاءات وأصحاب الخبرة للعمل في دوائرها المهمة التي تتعلق بصرف المبالغ مع ضرورة الاستعانة باليات صرف المكافئات المالية وتكرار منحهم كتب الشكر بالأخص للموظفين الذين يقومون بإعمال تتطلب الحرص في صرف المبالغ وفيها بعض القلق لان ذلك يمنح المنتسب نوعا من القوة والاطمئنان". ويقول رئيس هيئة النزاهة إن وجود الخوف في اغلب الأحيان يتركز في نفوس الموظفين الصغار، ويضيف:"المسؤولون الكبار يستعينون بأحزابهم وبعلاقتهم برجال الدولة، ويعملون في بيئة صعبة الاختراق، لأنهم محاطون بالأقارب وعناصر الحمايات، لذلك فمن الصعب متابعتهم ومسكهم متلبسين بالرشوة، لان لهم أياديَ ورجالا وأشخاصا يقومون باستخدامهم لهذا الغرض، فيما يمكن للنزاهة مسك المتلبسين بالرشوة من الموظفين الصغار، لذلك يتطلب تقليل أعداد البطانة والأقارب والحمايات الذين يحيطون المسؤولين في الدولة".وكان عضو اللجنة القانونية البرلمانية والنائب عن التحالف الوطني امير الكناني اكد وجود معارضة من ائتلاف دولة القانون على إقرار قوانين خاصة بمكافحة الفساد الإداري والمالي ولم يوضحوا أسباب اعتراضهم.وكانت وسائل إعلامية نقلت مشادة كلامية بين نائبين احدهما من التيار الصدري بهاء الأعرجي والآخر من دولة القانون صادق الركابي، حصلت في إحدى جلسات البرلمان، بسبب النقاش على مشروع قانون المفتشين العموميين، ما دفع رئيس مجلس النواب إلى تعليق الجلسة. وقال الكناني في تصريح للوكالة الإخبارية للأنباء إن ثلاثة مشاريع قوانين مهمة تتعلق بعمل النزاهة مطروحة في مجلس النواب، الأول: هيئة النزاهة، الثاني: المفتشين العموميين، والثالث: قانون ديوان الرقابة المالية، وان عمل هذه القوانين مرتبط بالآخر، وقسم منها تمت قراءته قراءة أولية، وستكون هناك مناقشات بالقراءة الثانية وبعد فترة قصيرة، سيتم التصويت عليها.من جهتها، حذرت لجنة النزاهة النيابية جميع المفتشين العموميين من أخفاء ملفات الفساد عن هيئة النزاهة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه بذلك.وقالت عضو اللجنة عالية نصيف لوكالة كردستان للأنباء، إن لجنة النزاهة أبلغت جميع المفتشين العموميين بضرورة تقديم تقارير عن ملفات الفساد في المؤسسات التي يعلمون فيها إلى لجنة النزاهة النيابية ضمن جدول زمني.وأوضحت نصيف أن"لجنتها حددت تقديم ثلاثة تقارير لثلاثة مفتشين عموميين أسبوعياً"، مبينة أن"المفتشين العموميين ملزمون بتقديم تلك التقارير إلى اللجنة".وأضافت نصيف أن"لجنة النزاهة لديها اطلاع بأن هناك ملفات فساد تفوق إمكانات المفتش العام أو انها تمس كبار موظفي الدولة لذلك ألزمت اللجنة تقديم تقارير بهذا الخصوص"، مشيرة إلى أن"لجنتها ستتخذ إجراءات صارمة تجاه المفتشين العموميين في حال اكتشفت ملفات فساد أخفاها المفتشون".ومنحت الحكومة الضوء الأخضر لجميع المؤسسات المعنية بالكشف والتحقيق بملفات الفساد المالي والإداري في عموم البلاد لبدء عملها على خلفية التظاهرات الشعبية التي طالبت بمحاربة الفساد والمفسدين بغض النظر عن هوياتهم وانتماءاتهم السياسية.