 بغداد/ داود العليتفيد تسريبات سياسية بأن الخلاف والصراع بين الكتل السياسية وصل إلى مراحل "مقلقة" وبدأ سياسيون بارزون يعلنون صراحة عن بداية نهاية شراكة الحكومة.وقالت مصادر عليمة للمدى إن رئيس الوزراء دخل في مرحلة صعبة أسوأ الشرين فيها مراقبة "حلفائه" الذين شرعوا بالتحليق خارج سرب التحالف،
 إلى جانب شارع ملتهب بسبب الفساد ونقص الخدمات وخنق الحريات العامة، فيما يتهيأ المشهد السياسي للفرقاء الآخرين للانفتاح إلى "احتمالات مجهولة".ونقلت تلك المصادر عن قيادي رفيع المستوى رفض الكشف عن اسمه قوله إن المشهد السياسي بات أكثر تعقيدا، وان "فصائل سياسية – لم يسمها – تلعب بأوراق مختلفة لتغيير الوضع الراهن".وشرح القيادي الرفيع خلفية هذه التحولات الطارئة على نشاط وتكتيك فرقاء سياسيين، بأن الاحتجاجات الشعبية على الفساد كانت بمثابة صيد سمين للبعض، شجعت هؤلاء على ركوبها لتغيير لائحة التحالفات السياسية.ويتابع الرأي العام في العراق تحركات سياسية جاءت في توقيتات "غريبة"، والتي تلت اندلاع التظاهرات، وفسرت أغلبها على أنها رسائل غير مباشرة بين الخصوم.المصادر العليمة قالت انه منذ الوهلة الأولى فهم الجميع تلك الرسائل والتي من بينها ترك إياد علاوي منصب رئيس مجلس السياسات، زيارته لزعيم التيار الصدري في النجف، اللهجة الحادة التي يتبعها الصدريون مع دولة القانون وآخرها الهجوم العنيف على الحكومة على خلفية "مصالحة" مع فصائل مسلحة.المصادر العليمة قالت إن حديثا جديدا يدور بين السياسيين حول سقف زمني ينهي معه مفعول ثقة البرلمان للتشكيلة الوزارية، ورجحت أن يَقدم المالكي على خطوة سريعة قبل خصومه ويُقدم طلبا بتعديل وزاري قبل الآخرين.وبينما تتجه الأمور إلى مزيد من التعقيد، وضعت هيئة المساءلة والعدالة فيتو استباقي على بعض مرشحي الوزارات الأمنية.وجاء الفيتو بعد يومين من اندلاع خلاف سياسي بسبب اتفاق الحكومة وستة فصائل مسلحة على إلقاء سلاحها مقابل تجميد مذكرات قبض بحق عناصرها.المدير التنفيذي للهيئة علي اللامي قال إن بعض المرشحين المطروحة أسماؤهم لتسلم الوزارات الأمنية من الضباط مشمولون بقانون المساءلة والعدالة. ونقلت وكالة أيبا عن اللامي إن خالد العبيدي المرشح لتسلم حقيبة الدفاع، ومحسن الكعبي، وعبود كنبر المرشحون لتسلم حقيبة الداخلية وجميعهم من الضباط السابقين، ومشمولون بقانون المساءلة والعدالة وبالتالي لا يمكن تسلمهم مناصب سيادية ناهيك عن الوزارات الأمنية. يذكر أن وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني لا تزال تدار من قبل رئيس الوزراء بالنيابة لعدم الاتفاق على أسماء المرشحين لتسلمها.