بغداد/ إيناس طارقأعلنت الحكومة  سلسلة إجراءات للحد من ظاهرة البطالة وكان ابرز هذه القرارات تخفيض سن التقاعد من 63 إلى 61 عاما لفتح الباب أمام الطاقات الشابة حسب ما جاء في تصريح الناطق الرسمي للحكومة ولان معايير التقاعد في دول العالم تعتمد على قدرة الدولة
 في تهيئة كوادر شابه وبديلة للكوادر التي تتم إحالتها للتقاعد، فقد أثار قرار الحكومة العرقية هذا أراء متباينة بين رافض للقرار ومؤيد له، فيما يؤكد مختصون بهذا الشأن أن معايير التقاعد الدولية تعتمد على المؤشرات الاجتماعية لكل بلد، بحسب تقارير الأحوال الاجتماعية التي ترفعها الهيئات المتخصصة الخاصة والمؤسسات الحكومية المعنية بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني. ففي بريطانيا، على سبيل المثال، كان التقاعد يعتمد على اعتلال الصحة، أو عدم القدرة على العمل، في نهاية العشرينات من القرن الماضي، كما كان اكثر من 50 في المئة من الرجال الذين بلغوا سن الخامسة والستين يشتغلون ويقبضون رواتبهم، كذلك رجال السياسة والقانون والفن. وفي سنة 1992، وصل سن التقاعد الإجباري للرجال 65 سنة، وللنساء 60 سنة، وستصبح 65 سنة للجميع، مع حق التقاعد في سن الستين لمن يرغب. أما في الدول الأوروبية فقد حدد سن التقاعد بأقل من سن التقاعد في بريطانيا. بعض الدول جعلها 60 سنة للنساء فقط. في أميركا على العكس لا توجد سن محددة للتقاعد. بالمقابل مجلس الوزراء العراقي قرر خفض سن التقاعد إلى 61 عاماً لفسح المجال أمام الخريجين الجدد للتعيين في المؤسسات الحكومية فهل هذا هو الحل الذي سوف يحل مشكلة البطالة وفقدان المئات من الكفاءات ونحن في الوقت الذي بأمس الحاجة لهم وهل سوف يكون الخريجون أفضل منهم سؤال طرح على العديد من المسؤولين في الدولة لمناقشة ايجابيات وسلبيات هذا القرار وسوف ننشر جميع الآراء بحرية تامة كما هو معروف على صحيفة المدى بنشر الحقائق كما هي.يقول حامد مطلك عضو لجنة الأمن والدفاع في تصريح لـ(المدى) قائلاً: البطالة كثيرة ومنتشرة بشكل كبير ومن حق الخريجين أن يحصلوا على فرصة عمل في الدوائر الحكومية لكن في الوقت نفسه يجب ان يكون قانون تخفيض سن التقاعد خاضعا إلى دراسة ومعيار قانوني مناسب من حيث الكفاءة والخبرة نحن بحاجة لها لكن في الوقت نفسه هناك أشخاص ساهموا في انتشار الفساد المالي والإداري وفق عملهم المبني على المحاصصة وعدم استغلال خبرتهم وكفاءتهم في بناء العراق، وأضاف مطلك في كل الأحوال نحن نحتاج إلى الخبرة والشباب فلابد أن يحصل الشباب على فرصة العمل وفي الوقت نفسه الخبرة والكفاءة فالقانون هنا يجب أن يكون متوازنا حتى لا نفقد الاثنين.بينما علق النائب طلال حسين من القائمة العراقية في تصريح لـ(المدى) قائلاً: قانون تخفيض سن التقاعد لو كان مبنيا على دراسة واقعية تحل مشكلة البطالة بتنحي الكفاءات والخبرات واستغلال فرص العمل وفتح مجال للشباب الخريجين لا ضير فيه لكن في الوقت نفسه البلد بحاجة إلى الموظفين الكبار لأنهم يتمتعون بخبرة طويلة في العمل ولديهم إمكانية وضع الأمور في نصابها الصحيح بشرط ألا نفرط بجميع الكفاءات بحجة تشغيل وتعيين الشباب في الوزارات الحكومية ولا يخفى على الجميع أن العراق فقد الكثير من الكفاءات العلمية لأسباب عديدة.أما النائب سعيد رسول من التحالف الكردستاني في تصريح لـ(المدى) قائلاً: لحد الآن لم يتم إقرار قانون تخفيض سن التقاعد ولم يدخل ضمن مناقشات لأعضاء مجلس النواب وهذا القانون وحسب فقراته يشمل جميع العاملين في الحكومة والذي يحدد الخدمة ان لاتقل عن 30 سنة تقريباً، وقد يعالج القانون لو اقر العمل به جزر من مشكلة الشباب العاطلين عن العمل بشكل نسبي، وأضاف رسول في حديثه انه لا يمكن اقرار قانون حسب المزاج فهناك 325 نائبا جميعهم يشتركون في المناقشة وإقرار القوانين ومن حق المتقاعد ان يحصل على ضمان وألا نفرط في الوقت نفسه بخبرته وانما نجعل الكفاءة والخبرة لمن يستطيع تقديم الأفضل من الموظفين لتعليم ونقلها للشباب قبل ان يحالوا على التقاعد ومن يستحق البقاء لكفاءته يعطى فرصة اكثر من غيره.بينما علق النائب سعد المطلبي من ائتلاف دولة القانون في تصريح لـ(المدى)قائلاً: أي شخص عندما يشتري أي بضاعة يعطي  مبلغا من المال مقابل تلك البضاعة وحقيقة هناك الكثير من الموظفين الكبار في السن يتقاضون رواتب موظفين اثنين وهذا الأمر لو حسبناه غير منطقي لان تعيين خريجين من حقهم ان يحصلوا على راتب يعيل عائلتين، وأضاف المطلبي في حديثه في نفس الوقت يجب خلق فرصة التوازن بين فقدان الكفاءات بإحالة الموظفين الكبار على التقاعد وبين تعيين الشباب ذي الخبرة التكنولوجية والحيوية وروح الشباب في العمل فالدولة تحتاج الى دمج الحالتين لكن هذا القانون لن يسمح بكلا الحالتين واذا بقى الحال كما هو عليه دون اقرار قانون تخفيض سن التقاعد فان العاطلين من الخريجين سوف يزداد والحالة الاخرى ان من حق الشباب الحصول على وظائف اذن الامر ليس من السهل البت به فالقانون لو اقر يحتاج الى دراسة كبيرة وواضحة على ألا نفقد عند تطبيقه الجميع من الخبرات والكفاءات ذي العمر الطويل في السك الحكومي فضلا عن إمكانية عمل عقود للكفاءة