 البصرة / عمار عبد الخالق

احتشد موظفو قسم حماية المرأة التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في البصرة أمام مبنى الدائرة، في مشهد يعكس حجم الاستياء والغضب الناتجين عن سلسلة قرارات إدارية أثقلت كاهلهم وأهدرت حقوقهم القانونية.

ويبلغ عدد المحتجين نحو 120 موظفاً كانوا قد استحقوا أراضي في مقاطعة 35 التابعة لبلدية شط العرب بمنطقة التنومة، غير أنّ هذا التخصيص أُلغي عام 2020، تلاه إلغاء آخر في مقاطعة طلحة رغم استكمال جميع الإجراءات والمراسلات الرسمية.
وأكد الموظفون أن مطالبهم الراهنة تتركز على الحصول على أراضٍ في منطقة الصبخ التي تُعد من الأراضي القابلة للشراء، مشيرين إلى تعرضهم لضغوطات وإجراءات عقابية أثّرت على استحقاقهم وحقوقهم القانونية والمهنية.
وقالت بتول الكعبي، إحدى الموظفات، في حديثها لـ«المدى» إن «حقوقنا في الأراضي مؤجلة منذ سنوات، وخلال الفترات السابقة والحالية واجهنا مشاكل كبيرة نتيجة إلغاء الكتب الرسمية الخاصة بالتخصيص. نحن اليوم نطالب بالموافقة على قطع أراضٍ في منطقة الصبخ التي تُعد أراضي قابلة للشراء والتي سيتم توزيعها من قبل السيد المحافظ الأسبوع المقبل». وأضافت أن «المؤسف هو غياب مراعاة الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها موظفو الدائرة، ومع التركيز على دعم العائلات التي تقع تحت خط الفقر، نجد أن ما يحدث معنا أمر مجحف وغير مبرر. نرفع نداءنا إلى السيد محافظ البصرة ووزير العمل لإيجاد حلول عاجلة وإنصافنا».
وأشار الموظف محمد علي في حديثه لـ«المدى» إلى أنّ قضية تخصيص الأراضي لم تُدرج ضمن أي موازنة منذ عام 2011، ما زاد من تفاقم المشكلة وأثّر سلباً على حياة الموظفين اليومية. وأكد أن هذا التأخير «ليس مجرد مسألة إدارية روتينية يمكن تجاهلها، بل له أبعاد أعمق تؤثر مباشرة على الاستقرار المهني والاجتماعي للموظفين وتضعف قدرتهم على أداء مهامهم بكفاءة»، مبيناً أن عدد موظفي الدائرة لا يتجاوز 120 موظفاً، «وهو عدد محدود لا يشكل عبئاً على أي خطة تخصيص، ما يجعل من الممكن توزيع قطع الأراضي المستحقة في أي موقع مناسب، وليس بالضرورة أن تقتصر على منطقة الصبخ وحدها».
وأوضح أن استمرار إلغاء الكتب الرسمية وغياب الإجراءات التنفيذية «يترك الموظفين في حالة إحباط مستمرة، إذ يشعرون بأن حقوقهم مجحفة ومهملة رغم استحقاقهم القانوني، وأن هذا الوضع ينعكس سلباً على معنوياتهم وأدائهم اليومي».
وأشار إلى أن تخصيص الأراضي لموظفي الدائرة «يمثل أكثر من مجرد مصلحة شخصية، فهو جزء من احترام حقوق العاملين في أحد أهم الأجهزة الخدمية بالمحافظة، وهي دائرة حماية المرأة التي تضطلع بدور محوري في تقديم خدمات اجتماعية وقانونية وإنسانية للشرائح الأكثر ضعفاً في المجتمع».
وأكد الموظف خلدون علي في حديثه لـ«المدى» أن «الوضع الحالي يُظهر تناقضاً صارخاً، إذ نتحدث عن موظفين في أغنى محافظة نفطية في البلاد، ويضطرون إلى الاحتجاج من أجل استحقاقات أساسية يُفترض أن تُسوى بسهولة، وهو ما ينعكس سلباً على معنوياتهم واستقرارهم المهني». وبيّن أن دائرة حماية المرأة «ليست مجرد دائرة عادية، بل مؤسسة خدمية حيوية تلعب دوراً محورياً في حماية المرأة وتمكينها اجتماعياً وقانونياً، فضلاً عن تقديم الدعم للفئات الأضعف في المجتمع، ما يجعل احترام حقوق موظفيها وضمان استحقاقاتهم أمراً ضرورياً لاستمرار الدائرة في أداء رسالتها الحيوية بكفاءة وعدالة». وختم خلدون حديثه قائلاً إنه خدم أكثر من 36 عاماً «وما زلنا محرومين من أبسط حقوقنا، وهو الحصول على قطعة أرض تمكننا من تحسين ظروف حياتنا المعيشية»، مشيراً إلى أنّ الأمر «ليس صعباً على السيد محافظ البصرة، بل هو خطوة بسيطة وعادلة، خصوصاً أن حالتنا مشابهة لموظفي أي دائرة أخرى في المحافظة». وأضاف: «نحن لا نطلب امتيازات خاصة، بل إنصافاً وحقاً مشروعاً طال انتظاره، ونأمل أن يتدخل المسؤولون لإيجاد حل عاجل لهذه الأزمة التي طال أمدها والتي باتت تهدد ليس فقط حقوق الموظفين، بل سمعة المؤسسة وقدرتها على تقديم خدماتها الحيوية للمجتمع».