متابعة / المدى

تشهد سوق السلاح العالمية موجة صعود غير مسبوقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، في ظل سباق محموم بين القوى الدولية على تعزيز قدراتها العسكرية. وكشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري» عن تسجيل أكبر مائة شركة للأسلحة في العالم إيرادات قياسية بلغت 679 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة وصلت إلى 5,9% عن العام السابق، مدفوعة بالحربين في أوكرانيا وغزة، وتنامي التصورات المتعلقة بالتهديدات الجيوسياسية.
وذكر التقرير، الصادر في الأول من ديسمبر 2025، أن هذا الرقم هو الأعلى الذي يسجله المعهد في تاريخه. وبحسب بياناته، ارتفعت إيرادات أكبر الشركات المصنّعة للأسلحة بنسبة 26% منذ عام 2015، في مؤشر واضح على أن العالم يتجه نحو مرحلة تسلح أكثر حدة واتساعاً.وقالت الباحثة في برنامج سيبري للإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة، جيد غيبرتو ريكارد، إن أوروبا كانت «المحرك الرئيسي للطلب»، مع زيادة الإنفاق الدفاعي في دول القارة نتيجة الحرب في أوكرانيا، وتصاعد النظرة لروسيا باعتبارها تهديداً مباشراً. وأوضح التقرير أن 23 من أصل 26 شركة أوروبية—باستثناء روسيا—سجلت ارتفاعاً في إيراداتها، ليصل مجموع عائداتها إلى 151 مليار دولار بزيادة 13%.وفي السياق ذاته، أكدت الباحثة أن دولاً أوروبية عدة تعمل حالياً على توسيع وتحديث قواتها المسلحة، ما يجعل من المتغيرات الأمنية الراهنة «مصدر طلب جديد طويل المدى» على أنظمة التسليح.
أما الولايات المتحدة، التي تضم 39 من أكبر 100 شركة أسلحة في العالم، فقد سجلت شركاتها—ومن بينها «لوكهيد مارتن» و«آر تي إكس» و«نورثروب غرومان»—زيادة في الإيرادات المجمعة بنسبة 3,8% لتصل إلى 334 مليار دولار، أي نحو نصف إجمالي الإيرادات العالمية. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن تجاوزات الميزانية والتأخيرات تعطل برامج رئيسية مثل الطائرة المقاتلة «إف-35» والغواصة النووية «كولومبيا».وفي أوروبا الوسطى، حققت شركة «تشيكوسلوفاك غروب» التشيكية زيادة هائلة بلغت 193%، لتصل إيراداتها إلى 3,6 مليارات دولار، مستفيدة من «مبادرة الذخيرة التشيكية» لتزويد أوكرانيا بقذائف المدفعية.
لكن شركات الصناعات العسكرية الأوروبية تواجه تحديات لوجستية، إذ تحدث التقرير عن صعوبات في الحصول على المواد الخام. فقد كانت «إيرباص» و«سافران» الفرنسيتان تعتمدـان قبل عام 2022 على روسيا لتوفير نصف احتياجاتهما من التيتانيوم، قبل أن تضطرّا إلى البحث عن موردين بدلاء. كما دفعت القيود الصينية على تصدير المعادن الأساسية شركات مثل «تاليس» الفرنسية و«راينميتال» الألمانية إلى التحذير من ارتفاع التكاليف وإعادة هيكلة سلاسل التوريد.
وشملت الإحصاءات أيضاً الشركات الروسية، حيث سجلت «روستك» و«شركة بناء السفن المتحدة» ارتفاعاً في إيراداتهما بنسبة 23% لتصل إلى 31,2 مليار دولار، مدفوعة بالطلب المحلي، رغم العقوبات الدولية ونقص المكونات. وأشار التقرير إلى صعوبات كبيرة تواجهها الصناعة العسكرية الروسية في توفير العمالة الماهرة اللازمة للإنتاج المرتبط بالحرب في أوكرانيا.وفي آسيا وأوقيانوسيا، كانت الصورة أكثر تعقيداً، إذ انخفضت إيرادات الشركات الـ23 المتمركزة في المنطقة بنسبة 1,2% لتصل إلى 130 مليار دولار، بسبب تراجع الإيرادات لدى الشركات الصينية. وأرجع «سيبري» هذا التراجع إلى قضايا فساد في عمليات شراء الأسلحة في الصين، أدت إلى تأجيل أو إلغاء عقود رئيسية في عام 2024، ما عمّق حالة عدم اليقين المتعلقة بجهود بكين لتحديث جيشها.
في المقابل، سجّلت شركات الأسلحة في اليابان وكوريا الجنوبية نمواً واضحاً مدفوعاً بزيادة الطلب الأوروبي.
أما في الشرق الأوسط، فقد حققت تسع شركات من بين أكبر مائة شركة عالمية إيرادات بلغت 31 مليار دولار، منها 16,2 مليار دولار للشركات الإسرائيلية الثلاث المدرجة في القائمة، بزيادة 16%. وأوضحت الباحثة في «سيبري» زبيدة كريم أن «ردود الفعل السلبية العالمية تجاه ما يحدث في غزة لم تؤثر على الطلب على الأسلحة الإسرائيلية».