بغداد / المدى
أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس الاثنين، ملابسات ما جرى تداوله بشأن الأخطاء التي ظهرت في قرعة أسماء المتقدمين للتوظيف بصفة عقود في محافظة بغداد.
وأكدت الأمانة في بيان أن دور مركز البيانات الوطني يقتصر على تصميم الخدمة الإلكترونية واستضافتها لضمان انسيابية التقديم وتوفير بيئة تقنية آمنة، موضحة أن الجهة المختصة بفرز البيانات وتنزيل الأسماء وإعلان النتائج هي «محافظة بغداد حصراً» بوصفها المسؤول المباشر عن إجراءات التوظيف ومتطلباتها الفنية والإدارية.
وبيّن البيان أن هذا الإيضاح يأتي حرصاً على دقة المعلومات، ولتحديد مسؤوليات الجهات المعنية بما يضمن الشفافية والمصداقية في الإجراءات الحكومية.
وفي السياق ذاته، أصدرت محافظة بغداد، أمس الاثنين، توضيحاً بشأن ظهور أسماء مغلوطة في تعيينات العقود، مشيرة إلى أن القرعة أُجريت اعتماداً على نسخة البيانات الواردة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وقالت المحافظة في بيان، إن «عملية القبول اعتمدت على ثلاثة معايير أساسية هي: نقاط المتقدم، والقضاء أو الناحية التي قدم عليها، ونوع القناة التي شملها التقديم».
وأكد البيان أن «جميع الطلبات قُدمت عبر منصة (أور) الإلكترونية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث جرى استلام ومعالجة أكثر من نصف مليون اسم، من دون الدخول في تفاصيل شخصية أثناء الفرز الأولي، والاعتماد فقط على البيانات الرقمية الخاصة بكل متقدم».
وأوضح البيان أن «اختلاف فرص القبول بين المتقدمين الذين يمتلكون عدداً مماثلاً من النقاط يعود إلى تباين التنافس بين الأقضية والنواحي؛ فقد يُرفض متقدم حاصل على 30 نقطة في منطقة معينة، بينما تُقبل الدرجة نفسها في منطقة أخرى تبعاً لحجم التقديم واحتياجات القناة».
وأضافت المحافظة أن «ظهور الأسماء المتشابهة أو من أسرة واحدة يُعد احتمالاً وارداً، خصوصاً في القنوات الخاصة التي يقل فيها عدد المتقدمين عن العدد المطلوب، مثل فئات شهداء الحشد الشعبي والأقليات، إذ يقوم النظام الإلكتروني بقبول جميع الأسماء المتقدمة ضمن تلك القنوات تلقائياً».
وبيّن البيان أنه «بعد إعلان القوائم الأولية للمقبولين، ستُجرى مقابلات رسمية للتحقق من صحة البيانات واستبعاد كل من يثبت تقديمه معلومات غير دقيقة، إلى جانب قبول أسماء من الاحتياط لسد الشواغر».
وأشار البيان إلى أن «عدد المتقدمين بلغ 505,906 متقدمين، في حين أن العدد المطلوب لشغل العقود هو 10,871 فقط، ما يعني استبعاد نحو 495,035 متقدماً بسبب محدودية الدرجات المتاحة».