 ذي قار / حسين العامل

بالتزامن مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، كشفت منظمات مجتمعية وحكومية عن حجم معاناة أفراد هذه الشريحة في ظل ضعف الخدمات الصحية وتدَنٍّ قيمة الإعانة المالية الممنوحة لهم والتجاهل الحكومي لأبسط متطلباتهم، داعين إلى إعادة النظر في التشريعات القانونية التي تخصهم وإنشاء صندوق سيادي لدعم الشريحة المذكورة.
وقال عضو لجنة متابعة شؤون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في محافظة ذي قار، ستار محسن كريم البدري، لـ(لمدى) إن "شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة تشمل المصابين بالأمراض الخبيثة و أمراض الدم والثلاسيميا وغيرهم، فيما يندرج تحت عنوان ذوي الإعاقة المصابون بالشلل الدماغي والإعاقات الحركية والمكفوفون والأشخاص الذين يعانون من التخلف العقلي والصمُّ والبكم وفئات أخرى".
مشيرًا إلى أن جميع هذه الشرائح تواجه جملة من المشاكل، أبرزها الجانب التشريعي الذي ينظم قوانين وجودهم في المجتمع. واسترسل: "فالتشريع المتمثل في قانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة غير منصفٍ ولا يوفر لهم حياة كريمة، كونه شمل هذه الشرائح بإعانة نقدية وليس براتبٍ ثابت".
ويجد عضو لجنة متابعة شؤون ذوي الإعاقة أن "القانون جعل ذوي الإعاقة الدائمة بمرتبة واحدة مع شرائح قادرة على العمل كالأرامل والمطلقات والعاطلين عن العمل"، مبينًا أن "أوضاع هؤلاء تختلف، كون أوضاعهم قابلة للتغيير سواء بالزواج أو الحصول على فرص عمل".
ودعا إلى شمول ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بمصدر دخل ثابت وليس بإعانة لا تغطي حتى جزءًا بسيطًا من متطلباتهم الحياتية، مشيرًا إلى أن "مبلغ الإعانة الشهري هو حاليًا 125 ألف دينار، وهذا المبلغ المتواضع لا نعرف كيف اقتنع المشرّع بتخصيصه كنفقات شهرية لشخص عاجز أو مصاب بالشلل الرباعي".
ومتسائلًا: "كيف لهكذا مبلغ أن يغطي نفقات المأكل والملبس والسكن والعلاج وتوفير الوسائل والمتطلبات الأخرى التي يحتاجها الفرد المعاق ويستخدمها في أداء وظائف الحياة اليومية؟".
وتطرَّق البدري إلى معاناة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة من ضعف الخدمات الصحية والطبية، مشيرًا إلى أن "ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بحاجة ماسة لخدمات طبية ومراكز تخصصية تتناسب مع وضعهم الصحي؛ ولا سيما المصابون منهم بالشلل الدماغي والإعاقة الحركية والأطفال المصابون بالتوحد وغيرهم ممن يعانون من الإعاقة الدائمة والأمراض المزمنة". وأضاف أن "بعض الأسر اضطرت إلى بيع مساكنها لتأمين كلف العلاج لأفرادها المبتلين بالإعاقة والأمراض المذكورة"، داعيًا إلى استحداث مراكز علاج حديثة كي لا يضطر المعاقون وأسرهم إلى السفر إلى الخارج بحثًا عن العلاج.
وعرج عضو لجنة متابعة شؤون ذوي الإعاقة على تحديات أخرى تواجه هذه الشريحة في مجال التعليم وحركة المرور والنظرة الاجتماعية القاصرة وما يتعرضون له من تنمُّر وسخرية وغير ذلك، لافتًا إلى أن المجتمع ينظر إلى هذه الشريحة نظرة تعاطفٍ لكنه لا يتردد عن السخرية من أفرادها.
لافتًا إلى أن "ذلك يعكس عدم إيمان البعض بما تمتلكه هذه الشريحة من قدرات وكفاءات علمية وفكرية وثقافية، ووفقًا لذلك لم يبادروا إلى دعمهم في تطوير مهاراتهم في المجالات المذكورة".
واقترح البدري إنشاء صندوق سيادي وإيجاد موارد تمويل لدعم ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، مشددًا على شمولهم بتخصيص راتب مجزٍ بدلًا من منحة الإعانة التي لا تؤمن سوى جانبًا بسيطًا من نفقاتهم اليومية.
وختم البدري حديثه بالمطالبة بتمثيل للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في المجال التشريعي، إذ يرى أن "ممثلي هذه الشريحة هم الأكثر اطلاعًا على معاناة أفرادها وحجم احتياجاتهم، وهم بهذا يكونون أكثر قدرة على تشخيص المشكلة ووضع الحلول والمعالجات القانونية لها".
وبدوره يرى رئيس رابطة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، كاظم العبودي، أن "أفراد ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة يعانون من إهمال مركب (المجتمع والحكومة)، حيث ينظر المجتمع إلى هذه الشريحة الاجتماعية بمنظار العجز والضعف ويسلب في بعض الحالات حقوقها أسريًّا واجتماعيًّا". وأضاف: "يعاني الكثير من أفرادها من الاستغلال والتعنيف والاستيلاء على حقوقهم مثل الإرث وأحيانًا الرواتب".
وتابع العبودي في حديثه لـ(المدى): "فيما ترتكب الحكومة وبعض مؤسساتها ممارسات تتنافى والوضع الإنساني لهم، إذ يُجبر الكثير منهم على صعود سلالم غير آمنة في دوائر الدولة ولم تُحدَّد لهم أماكن جلوس خاصة أو مرافق صحية سواء داخل المؤسسات أو خارجها"، مشيرًا إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية دون مراعاة لقوانين هذه الشريحة.
وتطرَّق رئيس رابطة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة إلى جوانب أخرى من التحديات التي تواجه هذه الشريحة، من بينها حجب الحقوق القانونية لرواتب المعيل المتفرغ الذي يقدم الخدمة والدعم لأفراد هذه الشريحة، داعيًا في الوقت ذاته إلى دعم مبدعي هذه الشريحة من رياضيين ومثقفين ومتخصصين ليكونوا قدوة لأقرانهم.
وشدَّد العبودي على ضرورة تخصيص مؤسسات تربوية تلائم عوق الأطفال منهم، إذ تعاني أسرهم من معوقات وصعوبة أثناء عملية تعليمهم، مؤكِّدًا على أهمية النظر لهذه الشريحة من الجانب الإنساني لا الانتخابي.
ويصنِّف التعديل الأول لقانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (٣٨) لسنة ٢٠١٣: "ذو الإعاقة هو الشخص الذي يعاني من عاهات طويلة الأجل سواء كانت بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية تمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين"، فيما صنَّف "ذو الاحتياج الخاص" بأنه "الشخص الذي لديه قصور في القيام بدوره ومهامه بالنسبة لنظرائه في السن والبيئة الاجتماعية والاقتصادية والطبية، بما في ذلك التعليم أو الرياضة أو التكوين المهني أو العلاقات العائلية وغيرها، ويعد قِصارُ القامة من ذوي الاحتياجات الخاصة".