بغداد / المدى
أكدت وزارة التخطيط انخفاض معدل نمو السكان في العراق إلى نحو 2.5% وفق نتائج التعداد الأخير، مشيرة إلى عدم وجود مبررات حالية لتشريع قانون خاص بتنظيم أو تحديد النسل.
وذكرت الوزارة أن معدل النمو السكاني تراجع من 3% عام 2010 إلى نحو 2.5% حالياً، بحسب ما أفاد المتحدث باسمها عبد الزهرة الهنداوي. وقال إن قراءات الخبراء في مجال الديموغرافيا تشير إلى أن نسبة النمو السنوي ستواصل الانخفاض خلال السنوات العشر المقبلة لتصل إلى ما دون 2%، مبينًا أن هذا الاتجاه لا يستدعي اعتماد تشريعات خاصة بتحديد النسل.
وأوضح الهنداوي أن الأسر العراقية الحديثة باتت تقتصر على طفل أو طفلين، وهو ما يعكس زيادة الوعي بأهمية تنظيم الأسرة، ويعزز جهود التخطيط للسكان والخدمات. ويعد هذا التراجع في النمو السكاني مؤشراً مهماً في تقديرات الخطط التنموية الحكومية، نظراً لارتباطه بالتوزيع السكاني وتوفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والبنى التحتية.
ويشير انخفاض النمو السكاني أيضاً إلى تغيّرات اجتماعية وثقافية، منها ارتفاع معدلات تعليم الفتيات وزيادة الوعي بأساليب تنظيم الأسرة، إلى جانب تحسن الظروف الاقتصادية في المدن الكبرى. كما يتزامن هذا التراجع مع تحول ديموغرافي في عدة مناطق من البلاد، شمل تغيّرات في معدلات الولادة والهجرة الداخلية، ما يستدعي خططاً مرنة تستوعب هذه التحولات.