 ترجمة حامد أحمد

أشار الخبير الاقتصادي الدولي، سايمون واتكنز، في تقرير له على موقع (أويل برايس) الإخباري إلى أن تشكيل الحكومة القادمة في بغداد، التي قد تستغرق أشهرًا بسبب الدستور ونظام تقاسم السلطة، ومن سيتولى منصب رئيس الوزراء سيكون أمرًا حاسمًا ليس فقط للعراق، بل أيضًا للكتلتين الكبيرتين المتمركزتين في واشنطن وبكين، اللتين تنظران إلى العراق بوصفه بلدًا استراتيجيًا محوريًا لما فيه من فرص استثمارية تتنافس فيه شركاتهم النفطية للفوز بعقود تطوير فيه.

وقال الخبير واتكنز إنّه رغم تقديم رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أداء قويًا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 11 تشرين الثاني / نوفمبر، وتفوقه على دولة القانون، فإن ائتلافه، الإعمار والتنمية، لم يحصل سوى على 15% من مقاعد البرلمان بواقع 46 مقعدًا من أصل 329. بالمقابل فازت الأحزاب الشيعية مجتمعة بـ121 مقعدًا، وهي الحصة الأكبر، لكنها ليست كافية بمفردها لتشكيل حكومة.
ومن سيتولى منصب رئيس الوزراء الآن يُعد أمرًا حاسمًا ليس فقط للعراق، بل أيضًا للكتلتين العظيمتين المتمركزتين في واشنطن وبكين، اللتين تنظران إلى العراق بوصفه دولة محورية في خططهما لكامل الشرق الأوسط وما بعده. فما الذي سيحدث بعد ذلك؟
ويشير الخبير الاقتصادي الدولي إلى أنه رغم أن الأحزاب المقربة من إيران تمتلك العدد الأكبر من المقاعد، فإنها ليست كتلة موحدة، بينما يُعد ائتلاف السوداني كتلة متماسكة، وعلى الرغم من أنه يُتوقع أن يكون السوداني هو خيار كتلته لرئاسة الوزراء، فإن أحداثًا ماضية قد شهدناها حيث يتم تغيير المرشح في اللحظات الأخيرة قبل استلامه المنصب.
تكمن المشكلة الأساسية بالنسبة للسوداني في أن كتلة "ائتلاف الإعمار والتنمية" التي يترأسها تُعد جزءًا من "الإطار التنسيقي" الشيعي الأوسع، والذي يضم أيضًا مجموعة من الأحزاب الموالية لإيران بدرجات متفاوتة من التشدّد. وتبرز هنا الإشكالية في أن السوداني، خلال ولايته الأولى كرئيس للوزراء – ولا سيما خلال العام الأخير – بدا وكأنه يبتعد عن إيران (ورعاتها الرئيسيين الصين وروسيا) ويقترب أكثر من الغرب (وقلبه الولايات المتحدة). وقد تجلّى ذلك في عودة عدد من كبرى شركات النفط والغاز الغربية إلى العراق، حيث حصلت على عقود ضخمة للاستكشاف والتطوير تُعد أساسية لقطاع الهيدروكربونات العراقي.
ومن بين هذه الصفقات صفقة "توتال إنرجيز" البالغة 27 مليار دولار بمساراتها الأربعة (التي تتضمن المشروع الحيوي لنقل مياه البحر المشتركة)، وصفقة "بريتش بتروليوم" بقيمة 25 مليار دولار بخمسة مسارات في شمال العراق، إلى جانب اتفاقيات كبيرة وقّعتها شركتا "شيفرون" و"إكسون موبيل" الأميركيتان. ويمكن القول إن استثمارات هذه الشركات كانت أداة رئيسية في مشاريع تحسين البنية التحتية الملحوظة التي أطلقها السوداني والتي تعود بالنفع على العراق. كما لعب هذا التقارب مع الغرب دورًا مهمًا في إبقاء العراق خارج دائرة الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل. غير أن هذه الخطوات تُقابل بالريبة وبشيء من العداء من قبل الفصائل الموالية لإيران. ويعود ذلك، إلى جانب النفوذ السياسي الذي قد يجلبه الغرب عبر هذه الصفقات، إلى أن مواقع الاستكشاف والتطوير هذه يُسمح لها قانونيًا بالحفاظ على وجود ميداني واسع لموظفين غربيين، وبأي مستوى من "القوى الأمنية" تراه تلك الشركات مناسبًا.
وفي خضم كل هذه التطورات، لا ينبغي أن ننسى أن الغرب من جهة، ومحور الصين-روسيا-إيران من جهة أخرى، ينظران إلى العراق بوصفه مساحة حاسمة في ميزان القوة في الشرق الأوسط. بل إن مسؤولًا رفيعًا جدًا في الكرملين كشف قبل سنوات، حصريًا لموقع أويل برايس، بالقول: "من خلال إبقاء الغرب خارج صفقات الطاقة في العراق، سيصبح انتهاء الهيمنة الغربية في الشرق الأوسط الفصل الحاسم في الانهيار النهائي للغرب". ونتيجة لذلك، تكثفت جهود روسيا والصين – خاصة منذ الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من "الاتفاق النووي" مع إيران عام 2018 – لإخراج جميع الشركات الغربية من جنوب العراق وكذلك من إقليم كردستان.
وعلى الجانب الآخر من معادلة الصراع بين القوى العظمى، يشير الخبير الدولي واتكنز إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها الرئيسيون يعتقدون أن قطع الروابط المتعددة الطبقات بين العراق وإيران سيؤدي إلى إضعاف جار بغداد بشكل كبير، وكذلك داعميه الرئيسيين الصين وروسيا أيضًا. كما يرى الغرب أن إقليم كردستان يمثل جسراً أمنياً بالغ الأهمية يمتد من تركيا، العضو في حلف الناتو، إلى الشرق الأوسط وما بعده. وفي سياق هذا الميزان الجيوسياسي الهائل للقوى، ينبغي فهم الأخبار المتعلقة بتقليص شركتي النفط الروسيتين العملاقتين "روسنفت" و"لوك أويل" لعملياتهما في العراق.
عن أويل برايس