إن النظر في طلبات المتظاهرين من قبل الحكومة ومجلس النواب ظاهرة جيدة وصحية، وهنا لا بد من أن نشير إلى إن اتخاذ خطوات لتحقيق ما تريده الجماهير من خدمات وتحسين البطاقة التموينية ومعالجة موضوع البطالة والموقوفين والمعتقلين والقضاء على الفساد يجب أن لا يتحقق على حساب إلحاق الضرر بشريحة معينة من المجتمع.
إن جميع موظفين الدولة قد عانوا الحرمان وشظف العيش أيام النظام المباد فقد كانوا يتقاضون راتب (3000) آلاف دينار في الشهر، وقد باعوا كل مقتنياتهم، وأحياناً وصل الأمر إلى بيع الأثاث الذي يستخدمونه والدار التي يسكنونها والأرض التي يملكونها في سبيل العيش والحفاظ على عوائلهم، والآن يقدم مقترح لتخفيض مدة السن القانوني من 63 إلى 61، أليس هذا إجحاف بحق الموظف الذي يتطلع الآن إلى أن يتمتع براتب مجز له ولعائلته يحسن أوضاعه ويعيد ما خسره في تلك الفترة المنصرمة التي عاشها.؟ولو عقدنا المقارنة بين الموظفين الذين تمت إعادتهم إلى خدمة واحتساب مدة الفصل السياسي لهم وما تمتعوا به من امتيازات فهل سيساوي هذا ما كان الموظف المستمر بالخدمة يتمتع به، فقد احتسبت لهم جميع حقوقهم من رواتب ودرجة وخدمة بل وأضيفت لهم خدمة إضافية للتعاقد إلى سن 68. نرجو من المسجلين التشريعي والتنفيذي الأخذ بنظر الاعتبار ما تحمله الموظفون في السنين الماضية والعدول عن طرح مثل هكذا مشروع الذي سيلحق الأذى بعدد كبير منهم وبعوائلهم، وان إيجاد فرص عمل للشباب والعاطلين لا يكون على حساب آخرين بل البحث عن سبل جديدة ومتابعة المسؤولين عن هدر الأموال التي يمكن من خلالها توظيفها للعاطلين والمحتاجين وتحسين البطاقة التموينية وتوفير الخدمات لأبناء الشعب.إن التظاهرات التي خرجت لم تطالب السن القانونية للتقاعد بل خرجت بمطالب الجميع يعرفها، إن تحقيقها يعني ترسيخ مبدأ الديمقراطية، ولكن لا على حساب آخرين. ولا نعتقد بأن المتظاهرين يقبلون بأن يضمد جرح ويفتح جرح آخر.لفيف من الموظفين