 ترجمة: حامد أحمد

خلال الإيجاز الصحفي الذي أدلى به مندوبا فرنسا والمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن يوم الثلاثاء بمناسبة انتهاء أعمال بعثة اليونامي في العراق، دعا ممثلا البلدين لدى الأمم المتحدة العراق إلى مواصلة جهوده في مجالات تنويع الاقتصاد ومكافحة الفساد والاستمرار في مكافحة الإرهاب، مع تشديدهما على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة، في وقت أوضح فيه رئيس بعثة اليونامي أن انسحاب المنظمة لا يمثل نهاية للشراكة بين العراق والأمم المتحدة.

وقال جي دارماديكاري، نائب الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، إن فرنسا "ترحب بحسن سير الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العراق، والتي تظهر قدرة العراق على المضي قدمًا في مسار تعزيز مؤسساته." مشيرًا إلى أن نجاح تنظيم الانتخابات في موعدها يأتي امتدادًا للتقدم السياسي والأمني الذي أحرزه البلد.
ومضى ممثل فرنسا لدى الأمم المتحدة بالقول: "تشجع فرنسا العراق على مواصلة جهوده في المجالات السياسية، مثل تنويع الاقتصاد، ومكافحة الفساد، وتعزيز فرص العمل لدى الشباب. كما ندعم التنفيذ الفعلي لجانب حقوق الإنسان في العراق." مشيرًا إلى ضرورة حماية العراق من التوترات الإقليمية.
وقال إن العراق يؤدي دورًا توازنيًا أساسيًا ضمن سياق إقليمي يتسم بعدم الاستقرار، مؤكدًا أن فرنسا "تُشيد بجهود الحكومة العراقية الرامية إلى الحيلولة دون انجراف البلاد إلى الأزمات التي تمزق المنطقة. ونشجع جميع الأطراف الإقليمية على احترام سيادة العراق احترامًا كاملاً، والامتناع عن أي تدخل."
أما المملكة المتحدة، فقد أكدت على التزامها بسيادة العراق واستقراره وتعزيز سيادة القانون وفعالية مؤسساته.
وقالت كارولين كوين، نائبة منسق الشؤون السياسية في المملكة المتحدة، في بيان للحكومة البريطانية أمام مجلس الأمن، إن "مع اقتراب موعد إغلاق بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) هذا الشهر واستمرار العراق في مسيرة التقدم، تشجع المملكة المتحدة على مواصلة التركيز على الأولويات التي ستدعم الاستقرار والازدهار على المدى الطويل في العراق."
وتشمل هذه الأولويات الحفاظ على سيادة العراق والانخراط البنّاء مع الشركاء الدوليين، وتعزيز سيادة القانون وفعالية مؤسسات الدولة، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة لخلق فرص لجميع العراقيين.
وقالت مبعوثة بريطانيا: "المملكة المتحدة تحث العراق على بذل الجهود لمكافحة الفساد وتنويع مصادر الاقتصاد، وأن المملكة تقف على أهبة الاستعداد لدعم العراق في إحراز تقدم نحو تحقيق هذه الأهداف."
وذكرت أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة تمثل محطة مفصلية كبرى، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة تشيد بعزيمة العراق على رسم مستقبله من خلال صناديق الاقتراع، "ونأمل أن نشهد نهاية سريعة لعملية تشكيل الحكومة."
من جانب آخر، قال محمد الحسن، رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (اليونامي)، إن انسحاب المنظمة "لا يمثل نهاية الشراكة بين العراق والأمم المتحدة، بل بداية فصل جديد يرتكز على قيادة العراق لمستقبله الخاص."
وستنهي الأمم المتحدة وجود يونامي بعد 22 عامًا، منهية بذلك حضورًا ساعد العراق على تخطي الاضطرابات التي أعقبت غزو الولايات المتحدة للعراق في 2003 وانهيار النظام السابق.
وأشار الحسن إلى أن الوضع الأمني والسياسي في العراق قد استقر بما يكفي لكي تتحمل بغداد المسؤولية الكاملة مع اقتراب انتهاء مهمة اليونامي، على أن تتوقف العمليات بالكامل بحلول نهاية العام.
وقال إن هذا الانسحاب يمثل “إغلاقًا مشرفًا وكريمًا” لمهمة رافقت العراق خلال فترات التمرد والصراع الطائفي والتقلبات السياسية وأعمال إعادة الإعمار الطويلة.
لكنه حذر من أن الطريق "الطويل والصعب" للعراق نحو السلام الدائم والاستقرار الاقتصادي لم يكتمل بعد، حتى مع توطيد الحكومة لمؤسساتها السياسية والأمنية.
وأضاف: "بفضل دعم المجتمع الدولي، خرج العراق منتصرًا، لكن مع تضحيات لا تُحصى."
وأشار الحسن إلى أنه بالرغم من التقدم المحرز، بما في ذلك اعتماد دستور جديد و"13 عملية انتخابية ناجحة"، ما تزال هناك فجوات سياسية أساسية قائمة.
ودعا قادة العراق إلى تشكيل حكومة جديدة بسرعة بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في نوفمبر، وحذر من أن تأخير تشكيل حكومة إقليم كردستان الجديدة، التي شابها الجمود لأكثر من عام، قد يزيد من حدة عدم الاستقرار.
أما ما يتعلق بملف النازحين، فقد أعرب عن قلقه بشأن الجمود الإنساني في هذا المجال، وقال: "مغادرة مخيمات النزوح قد تباطأت على نحو كبير في عام 2025، ندعو إلى تنفيذ إجراءات تربط المساعدات الإنسانية بالتنمية طويلة الأمد في مجال توفير السكن وسبل العيش والحماية الاجتماعية والمصالحة."
وجدد الحسن دعوته لوضع خطة وطنية شاملة لتأمين "حلول دائمة" لما يقارب مليون عراقي لا يزالون نازحين.
وكان مجلس الأمن قد وافق العام الماضي على التمديد النهائي لولاية اليونامي حتى 31 ديسمبر، بما يمهد الطريق على مدى عامين لنقل كامل المسؤوليات إلى السلطات العراقية.