المتقاعدون في جميع بلدان العالم المتقدمة او النامية يعاملون بكل رعاية وعناية واحترام ولهم القدح المعلى المميز بين شرائح المجتمع من حيث التسهيلات والإمتيازات كتخفيض الأجور في جميع الخدمات المقدمة لهم، احتراماً وتقديراً لكبر سنهم واعترافاً بالجميل للخدمات الجليلة التي قدموها لمجتمعهم ووطنهم.
ولا شك في أن جميع المسؤولين الذين أنهوا دراستهم في تلك البلدان او الذين هاجروا إليها إبان حكم الطاغية(واستوطنوا) هناك عقوداً من الزمن قد لمسوا وعلموا علم اليقين بالحقائق أعلاه وآمنوا بها وبجدواها لهذه الشريحة المرهقة والمضحية.. وقد عاهدوا أنفسهم بالسير على نهج تلك البلدان عند استلامهم للمسؤولية احتراماً لأمتهم واحتراماً لأنفسهم.بعد السقوط وتغيير النظام، استبشرنا خيراً، بمرور الأيام حدث اختلال في الموازين والمقاييس واضطربت الأوضاع الاجتماعية لدرجة ان اختلطت الأوراق، وفقد الأمن والاستقرار، وشرّعت قوانين فيها تمايز كبير بين الشرائح الفاعلة في المجتمع.. وأول شريحة اصابها الغبن والإجحاف هم المتقاعدون المحالون إلى التقاعد قبل عام2003!!!وعود كثيرة أطلقت من هذا المسؤول ومن غيره، وكلها تؤكد تبني حقوق هذه الشريحة الكريمة وانصافها ومساواتها بالشرائح الأخرى من موظفي الدولة المختلفين وتعهدها كذلك بتغيير قانون التقاعد بما يتماشى مع الواقع المعاش وظروف البلد الاقتصادية والتضخم والتهاب الأسعار آخذين بنظر الإعتبار كبيري السن والمرضى وذوي الاحتياجات الانسانية الأخرى اكثر من الموظفين المستمرين بالخدمة.وأخيراً وليس آخراً وبالنظر الى أن الدولة ماضية الآن في تشريع تعديل قانون التقاعد لذلك نذكر البرلمانيين والحكومة أن يضعوا نصب أعينهم عند التشريع المذكور كبار السن والمرضى والشهادة الجامعية وما بعدها، وليس الخدمة فقط، والأهم من كل ذلك تعديل سنّي الخدمة للتقاعد الذي يحتاج لبضعة ايام أو بضعة أشهر وحسب المادة(60) - سادساً- من قانون التقاعد رقم 27 لسنة 2006 لتصبح خدمته (25) سنة قبل تعديل راتبه وبهذا نضمن المساواة بين متقاعدي الدولة وعدم وجود الفوارق الكبيرة في الراتب التقاعدي.!لقد صبر المتقاعدون وتحملوا شظف العيش كثيراً بما لا يحتمل واصابهم غبن كبير، ونأمل ألاّ يطول التعديل وتطوول معه عذاباتهم، وأن يرى النور قريباً وبهذا تسجل الحكومة سابقة عزيزة يُحسب لها في ظروفنا الملتهبة الحاليــــــة..rnعدنان سلمان