إيمان محسن جاسممحدودة جدا هي الخيارات في الشارع المصري وهو يحث الخطى صوب التعديلات الدستورية التي لم تجد من يؤيدها سوى جماعة الأخوان المسلمين والحزب الوطني الحاكم سابقا،الذي أجرى تصفيات وفصل عدداً كبيراً من رموزه بغية أن يكون مقبولا في الانتخابات القادمة التي من المتوقع أن تحدث بعد ستة أشهر من الآن ، وهذا ما تحرص عليه القوات المسلحة المصرية التي تريد أن يعود الجيش لمواقعه ما قبل 25 يناير 2011.
وهذه التعديلات التي من المتوقع أن تحظى بأغلبية الشعب المصري لا لأن الأخوان أيدوها فقط بل لأنها تمثل رغبة القيادة العامة للقوات المسلحة التي تحظى بثقة المصريين بمختلف مشاربهم الفكرية وبالتالي فإن وقوف الأخوان مع هذه التعديلات يمثل تكتيكاً سياسياً من شأنه أن يبعد الكثير من الأحزاب المصرية عن المنافسة ، خاصة وإن هذا الحزب أبدى استعداده للتحالف والائتلاف مع قوى علمانية  في الانتخابات القادمة لكي لا يقال بأنه يسعى للانفراد بالسلطة.ومن الضروري أن نعرف جميعا بأن استفتاء 19 مارس يمثل المحطة الأولى من محطات التحول نحو الديمقراطية في  بلد ظل يحتكم للاستفاءات على شخص واحد عقودا طويلة، وبالتالي فإنها تشكل تحدياً ليس للشعب المصري والمؤسسة العسكرية فقط ، بل تحدياً للأحزاب والقوى الوطنية التي على ما يبدو أنها تشعر بالخطر المحدق بوجودها في الشارع المصري الذي لم يكن منقسما كما هو اليوم في شأن يعتبره البعض مفصلا مهما في البناء الديمقراطي الصحيح ، حيث حاول البعض ومنهم محمد البرادعي السعي لإلغاء هذا الدستور والشروع بكتابة دستور جديد رغم إن التعديلات فيها تغييرات كبيرة وقد تتيح في المستقبل القريب للمشرع المصري السعي لكتابة دستور جديد للبلاد يتماشى والحداثة .وبنظرة بسيطة لفحوى التعديلات نجد إنها بشكل أو بآخر تمثل بداية بناء ديمقراطي خاصة وإنها تسمح بتشكيل مؤسسات ديمقراطية من شأنها أن تنظم الحياة النيابية في هذا البلد، وانتخاب برلمان ورئيس جمهورية خلال ستة أشهر من الآن ، وإنهاء الانفلات الأمني واستعادة الاقتصاد لعافيته، والاهم إنهاء الحكم العسكري وعودة الجيش لثكناته. وبالتالي فإن قراءة الأخوان المسلمين رغبة الشارع المصري صحيحة عكس قراءات الأحزاب والتيارات الأخرى لا سيما القومية منها والتي تجد بأن البعض يحاول مغازلة العسكر في إشارة واضحة للإخوان ، رغم إن هذه المغازلة كما يرى البعض تفرضها طبيعة المرحلة التي تتطلب التحول للحياة البرلمانية بدل البقاء تحت حكم العسكر ، وتتمثل أيضا رغبة الجيش بأن لا يحكم أو يتدخل في الشأن السياسي لمصر .ومع هذا فإن الكثيرين يخشون من أن تكون نتائج أية انتخابات نيابية قادمة أن تفرز سيطرة الأخوان والحزب الوطني على المقاعد مما يمثل ضربة قوية للثورة المصرية التي ربما سيجد شبابها بأنهم لم يفعلوا أكثر من تغيير رأس النظام . ومع هذا فإن الأخوان بالفعل إنهم لن ينافسوا الا على ثلث المقاعد ، في إشارة لعدم رغبتهم بالانفراد بحكم البلد من جهة ومن جهة ثانية إفساح المجال لمفهوم الشراكة في قيادة مصر.ومن الملاحظات التي تسجل بأن هذه التعديلات لم تنل كفياتها من المناقشة وان المواطن المصري الذي دائما ما يشكك في نوايا السلطة شأنه شأن المواطن العربي في أي مكان يشعر بان التعديلات ربما ستخدم مصالح فئة معينة دون أن تلفتت لمصالح الآخرين ، خاصة وإن هذا الاستفتاء لن يشمل المصريين المقيمين في الخارج .وما يمكننا أن نقوله بأن هذا الاستفتاء سينقل مصر من الحالة الثورية التي عاشتها منذ 25 يناير وحتى الآن ، سينقلها للحالة الدستورية والحياة النيابية بسرعة ، ويبدو هذا مهما جدا في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في البلد .