بغداد / المدى
ذكر مرصد «إيكو عراق»، أمس السبت، أن حجم العجز المالي للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغ 17 تريليوناً و686 مليار دينار، داعياً إلى ضرورة تقليل النفقات غير المتعلقة بالرواتب، ولا سيما النفقات الاستثمارية وشراء السلع والخدمات.
وقال المرصد في بيان صحفي، إن «إجمالي المصروفات للدولة حتى نهاية أيلول بلغ 108 تريليونات و854 مليار دينار»، مضيفاً أن «الإيرادات النفطية وغير النفطية بلغت 91 تريليوناً و168 مليار دينار». ووفقاً للمرصد، فإن «العجز الحقيقي حتى نهاية الشهر التاسع بلغ 17 تريليوناً و686 مليار دينار»، موضحاً أن «هذا العجز يرتفع شهراً بعد آخر من دون وجود حلول حقيقية للحد منه أو زيادة أبواب الإيرادات». وأشار البيان إلى «ضرورة تقليل النفقات غير المرتبطة بالرواتب، مثل النفقات الاستثمارية التي تجاوزت 14 تريليون دينار، وكذلك الحد من شراء السلع والخدمات غير الضرورية»، مشدداً في الوقت ذاته على «ضرورة زيادة الضرائب على السلع والبضائع المستوردة غير الغذائية، إضافة إلى فرض رسوم أعلى على السائحين والوافدين لغرض العمل في البلاد».
وفيما يلي أرقام الوضع المالي العراقي حتى نهاية أيلول 2025:
الإنفاق الفعلي: 108,854,840,677,853 ديناراً.
إجمالي الإيرادات: 91,168,419,514,684 ديناراً.
العجز المالي حتى نهاية أيلول: 17,686,421,163,169 ديناراً (نحو 17.7 تريليون دينار عراقي).
نسبة العجز المالي حتى نهاية أيلول: نحو 19.4٪ من إجمالي الإيرادات.