 بغداد/ المدىأكد وزير العدل حسن الشمري أن حداث التسفيرات نجمت عن تأخر مجلس القضاء في متابعة قضايا الموقوفين.وقال بيان صادر عن الوزارة إن الشمري أجرى مع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية وعدد من أعضاء مجلس النواب زيارة إلى سجن تسفيرات الرصافة للاطلاع ميدانيا على الأحداث التي شهدها السجن الخميس الماضي".
وبحسب البيان فان الوزير والوفد النيابي التقيا مدير دائرة الإصلاح العراقية ومدير ونزلاء سجن تسفيرات الرصافة وفتحوا حواراً مباشراً للتعرف على ملابسات الأحداث التي دارت". وأضاف البيان أن أحداث العنف نجمت عن تأخر إجراءات مجلس القضاء في متابعة قضايا الموقوفين في سجن التسفيرات".وأكد الوزير خلال الاطلاع على البناية والمخيمات التي يحتجز فيها النزلاء انه غير مطابق للاحتياجات الأساسية لهم، ووعد بإغلاق سجن التسفيرات خلال الفترة القليلة المقبلة وتحويل نزلائه إلى سجني بغداد المركزي (أبو غريب) وسجن التاجي.وأوضح أن سجون الوزارة مفتوحة أمام اللجان الحكومية والمنظمات الرقابية التابعة لحقوق الإنسان للاطلاع على أوضاعهم ولاطلاع الرأي العام على واقعها وفتح مجالات التعاون للارتقاء بواقعها بما يتلاءم والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.إلى ذلك، طالب ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي، الأحد، بإجراء تحقيق فوري بشأن أحداث سجن تسفيرات الرصافة ومحاسبة المسؤولين عنها، وفي حين حذرت من رفع سقف مطالب المتظاهرين في حال لم يتم إيقاف الاعتقالات العشوائية، دعت إلى تفعيل قانون العفو العام. وقال رئيس كتلة العراقية في البرلمان سلمان الجميلي في مؤتمر صحافي عقده أعضاء الائتلاف في مجلس النواب إن "العراقية إذ تتابع قضايا انتهاكات حقوق الإنسان بأقصى جدية، فإنها تطالب بإجراء تحقيق فوري في أحداث تسفيرات الرصافة ومحاسبة المسؤولين عنها بأقصى العقوبات"، كما طالبت بـ"تفعيل قانون العفو العام باعتباره جزءاً من اتفاقية تشكيل الحكومة". وأكد الجميلي أن ائتلافه "سيتابع هذا الموضوع بشكل يومي، وسيشكل فريق عمل لهذا الغرض حتى إيجاد حل عادل لقضايا المعتقلين"، موضحاً أن "أحداث سجن الرصافة تشير إلى وجود مشكلة حقيقية في إدارة ملف المعتقلين". وأشار الجميلي إلى أن "هناك تجارة رائجة تقوم على معاناة المعتقلين"، مرجحاً "وجود تجار يعتاشون على وجود أعداد هائلة من المعتقلين، من خلال ما يسمى بعقود التغذية أو من خلال ابتزاز ذوي المعتقلين"، بحسب قوله". من جهته حذر المتحدث باسم العراقية خلال المؤتمر حيدر الملا من "رفع المتظاهرين سقف مطالبهم من قضايا الإصلاح إلى سقف آخر، في حال عدم إيقاف الاعتقالات العشوائية"، داعياً رئيس الوزراء إلى "مراعاة ملف حقوق الإنسان في العراق وإيقاف الإجراءات العشوائية". وأضاف الملا أن "العراقية لن تقف صامتة إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في العراق". وكان نزلاء سجن تسفيرات الرصافة أضرموا النار داخل السجن الأسبوع الماضي احتجاجاً على سوء المعاملة، فيما دعتهم إدارة السجن إلى التزام الهدوء، كما هرعت سيارات الإطفاء لإخماد الحريق. وكان عضو مجلس النواب السابق فوزي أكرم ترزي أكد، في 15 شباط الماضي، أن موقوفين في سجن تسفيرات الرصافة نظموا إضراباً مفتوحاً عن الطعام بسبب تردي أوضاعهم الصحية وسوء الخدمات فيه، فيما طالب مجلس القضاء الأعلى بالإسراع في حسم دعاوى الموقوفين من خلال تشكيل محاكم ميدانية للنظر في قضاياهم.وشهد سجن تسفيرات الرصافة الواقع شرق العاصمة بغداد، مطلع تشرين الثاني الماضي، هروب عشرين معتقلاً بعد الاشتباك مع حراس السجن، وتم القبض على 12 منهم في اليوم نفسه، فيما طوقت قوة من وزارة الداخلية السجن وتمكنت من اعتقال عدد آخر من الذين حاولوا الفرار، في حين قتل سجين في الموقف المذكور عام 2006 وأصيب 12 من الحراس والسجناء نتيجة أعمال شغب اندلعت فيه. وتشهد عموم المحافظات العراقية، منذ الـ25 من شباط الماضي، تظاهرات واحتجاجات تطالب بتحسين الخدمات وإقالة عدد من المسؤولين، ووقف الاعتقالات العشوائية وتخللت فرض إجراءات أمنية مشددة وحظر للتجوال، في وقت لم تبد فيه القوات الأمنية أي تحفظ بشأن التظاهرات المؤيدة للشعب البحريني، والتي دعا إليها العديد من الجهات السياسية والدينية.