 ترجمة المدى

أفاد مسؤول أممي بأن أكثر من 57 ألف أسرة في غزة باتت تُدار من قبل نساء يواجهن أوضاعًا قاسية في ظل انهيار النظام الصحي ومشكلات كبيرة في إيصال المساعدات رغم سريان وقف إطلاق النار.
وقال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في فلسطين، نيستور أووموهانجي، خلال مؤتمر صحفي افتراضي الجمعة إن أكثر من (57,000) أسرة في غزة باتت الآن تعيلها نساء، ويواجه كثير منهن هشاشة شديدة في غياب الدخل والمأوى الكافي، وسط ملاجئ مكتظة وأمراض، واصفًا الوضع بأنه بالغ الخطورة، فيما تزيد أمطار الشتاء والفيضانات من تفاقم المأساة.
وأشار أووموهانجي، الذي زار مؤخرًا المستشفيات ومخيمات النزوح والمساحات الآمنة في مختلف أنحاء غزة، إلى أن التوقعات الأساسية للناس تآكلت بشكل كبير. وقال: «لم يعد الناس يطلبون منازل أو تعليمًا أو طعامًا مناسبًا. إنهم يطلبون خيمة أو مدفأة صغيرة أو ضوءًا»، واصفًا هذا التحول بأنه «مدمّر بقدر أي مبنى دُمِّر». وأكد أن النظام الصحي «محطَّم»، إذ لا يعمل إلا نحو ثلث المنشآت جزئيًا، وجميعها تعاني نقصًا حادًا في الكوادر والإمدادات.
ومنذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر، قدم صندوق الأمم المتحدة للسكان خدمات الصحة الإنجابية و«حقائب الكرامة» ودعمًا للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي إلى نحو 120 ألف امرأة وفتاة. ويدعم الصندوق حاليًا 22 مرفقًا صحيًا، و36 مساحة آمنة، ومأويين، وتسعة مراكز شبابية، مع خطط لمضاعفة نطاق الدعم في عام 2026.
إلا أن إيصال المساعدات لا يزال مُعرقَلًا بشدة. فقد أشار أووموهانجي إلى وجود ثلاثة معابر فقط تُفتح على نحو متقطع، إضافة إلى «استمرار الروتين والتعقيدات الإدارية» التي تتسبب في تأخيرات كبيرة، مشددًا على الحاجة الملحّة إلى «وصول إنساني آمن ومستدام وقابل للتنبؤ» كي تتقدم جهود التعافي.
وقال: “مع فتح ثلاثة معابر فقط — ودون أن تكون مفتوحة في الوقت نفسه — ومع استمرار القيود البيروقراطية على إدخال الإمدادات، ما زلنا نشهد تأخيرات كبيرة في عمليات التسليم”، مؤكدًا الحاجة إلى “وصول إنساني متوقّع، ومستدام، وآمن” عبر جميع المعابر إلى داخل القطاع وعبره.
وختم بالقول: “من دون ذلك، لن يتمكن التعافي من اكتساب الزخم”، داعيًا إلى التحرك.
وعلى الرغم من الصدمة التي حذّر المسؤول من أنها «ستُشكّل هذا الجيل»، فقد لفت إلى إصرار شباب غزة. وأشاد بالعاملين في القطاع الصحي على مواصلة إبقاء النظام في حدوده الدنيا من الوظائف بفضل تفانيهم. ويؤكد التقرير أزمةً إنسانية ممتدة تتحمّل فيها النساء العبء الأكبر كمعيلات للأسر في بيئة أصبح فيها البقاء على قيد الحياة مهمةً يومية، فيما يظل التعافي الشامل بعيد المنال من دون وصول المساعدات دون عوائق. ولا تزال الضغوط التي تعانيها مؤسسات غزة، ولا سيما المستشفيات، وكذلك المواطنون العاديون، تقترب بصورة مقلقة من ظروف زمن الحرب. ويقول المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الوضع الإنساني لم يتغير أثناء وقف إطلاق النار أو بعده، خلافًا لما تدّعيه إسرائيل، وإن حصار غزة مستمر، مع بقاء المعابر الحدودية مغلقة فعليًا. وأضاف المكتب أن السلع القليلة التي تدخل غزة لا تلبي «حتى الحد الأدنى من احتياجات السكان».
وخلال الشهر الأول من وقف إطلاق النار، ووفقًا للأمم المتحدة، رفضت إسرائيل أكثر من 100 طلب لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. واليوم، يقول برنامج الأغذية العالمي إن تنوع النظام الغذائي لا يزال منخفضًا، وإن نحو 25 في المئة من الأسر في غزة لا تزال تبلّغ بأنها تتناول وجبة واحدة فقط يوميًا.
وقال إسماعيل الثوابتة، مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن إسرائيل تحاول تقديم صورة مضللة توحي بأنها تسمح بتدفق السلع، بينما في الواقع، لا تتجاوز الكميات التي تدخل غزة ثلث ما تم الاتفاق عليه في البروتوكول الإنساني لوقف إطلاق النار. «فبدلًا من 600 شاحنة يوميًا — وهو الحد الأدنى المطلوب لتلبية الاحتياجات الأساسية — تسمح إسرائيل فقط بدخول نحو 200 شاحنة، تحمل معظمها سلعًا تجارية أو إغاثية محدودة القيمة».
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن الوكالات لا تزال مطالبة بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية بشأن أي قوافل مساعدات إنسانية تدخل القطاع. وعلى سبيل المثال، بين 12 و18 تشرين الثاني/نوفمبر، قال أوتشا إن المنظمات الإنسانية نسّقت 51 مهمة مع السلطات الإسرائيلية. ومن بين هذه المهمات الـ 51، تم تسهيل دخول أكثر من نصفها فقط (27 مهمة) إلى غزة؛ بينما أُلغيت خمس مهمات، وأُعيقت 15 مهمة، ورُفضت أربع.
ويقول الفلسطينيون في غزة إنهم يشعرون بالاختناق، مع عجز السلطات عن حل أزمات مثل سوء التغذية، ونقص الغذاء والدواء، أو توفير الحد الأدنى من الحماية من الظروف الجوية القاسية.
خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، يقول: “هذه صيغة جديدة من الإبادة الجماعية، إن سياسة رفض إدخال ما هو ضروري لبقاء الناس على قيد الحياة تعكس ما حدث سابقًا حين مُنع الغذاء وجُرى خلق سوء تغذية على نحو متعمد.”
وأضاف أن وزارة الصحة لا تتلقى سوى نحو 25 في المئة من احتياجاتها الأساسية، ما يجعل وضع المستشفيات في غزة — بحسب قوله — «مؤسفًا وصعبًا للغاية»، ولا سيما في فصل الشتاء، حيث يلتمس أعداد كبيرة من المرضى، وخصوصًا الأطفال، الرعاية الطبية. وأشار إلى أن بعض أقسام الأطفال تعمل بخمسة أضعاف طاقتها الاستيعابية، فيما يعيش الأطفال في خيام ممزقة أو في الشوارع، ما يؤدي إلى انتشار واسع للأمراض. وقال: «ومع منع إسرائيل دخول مواد الإيواء ومستلزمات إعادة الإعمار، تصبح البيئة الصحية أكثر خطورة، ما يزيد من الوفيات وانتشار الأمراض».
وقال الثوابتة: «غالبية الشاحنات التي تسمح إسرائيل بدخولها تحمل مواد منخفضة القيمة الغذائية مثل الأطعمة المصنعة والشوكولاتة والمشروبات الغازية والوجبات الخفيفة، وذلك في محاولة للتهرب من الالتزامات الإنسانية مع إبقاء السكان في حالة حرمان غذائي مطلق».
ووفقًا للثوابتة، يحتاج قطاع غزة إلى تدفق مستمر من السلع الأساسية: الحبوب والدقيق والبروتينات والماشية واللحوم الحمراء والبيضاء وبيض المائدة والمكملات الغذائية ومواد الإيواء ومواد البناء والمدخلات الزراعية والمواد الخام للصناعات المحلية. ويشدّد على أن إسرائيل تتعامل مع هذه السلع باعتبارها «مواد محظورة أو شديدة التقييد».
وبحسب تقييمه، لم تحدث أي تحسينات حقيقية على الأرض منذ وقف إطلاق النار. بل يقول إن غزة تشهد «هندسة متعمدة لسياسة تجويع»، حيث تعرض إسرائيل صور شاحنات المساعدات لتظهر بمظهر الملتزم، بينما «تمنع في الواقع الإمدادات الأساسية وتُقنّن المساعدات بطريقة تزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية». ويوضح أن هذا السلوك «يؤكد أن إسرائيل تستخدم الاتفاق كغطاء سياسي لإطالة أمد الأزمات، وليس كالتزام إنساني أو قانوني تجاه المدنيين. الحصار مستمر، والقيود مستمرة، والبنية التحتية الإنسانية لا تزال تتعرض لضغط هائل».
عن صحف ووكالات