 بغداد/ اياس حسام الساموكفي خطوة غير مسبوقة وبعد الخمول الذي أصب البرلمان خلال الأشهر الماضية وعلى مدى 45 جلسة، كشف نواب أمس عن وجود سلسلة من التشريعات يجري العمل على إقرارها خلال هذه الفترة، مشيرين الى أسبوع واحد ستتم فيه مناقشة 17 قانونا.
وكانت رئاسة مجلس النواب رفعت الجلسة 45، ليوم أمس التي شهدت التصويت على مشروعي قانون إلغاء قانون تصديق عقد تطوير وإنتاج حقل الأحدب النفطي، وتصديق جمهورية العراق على تعديل اتفاقية خط أنابيب النفط الخام الموقعة سنة 1973 بين جمهورية العراق وحكومة جمهورية تركيا.وبحسب تقارير صحفية ذكرت أن الجلسة شهدت أيضا إنهاء القراءة الأولى لمقترح قانون هيئة النزاهة، والتصويت على قبول القانون من حيث المبدأ، وإنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون صندوق الإسكان العراقي والتصويت على قبول مشروع القانون من حيث المبدأ، مضيفة ان المجلس أنهى القراءة الأولى لمقترحي قانوني إلغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (943 لسنة 1991) ورقم (100 لسنة 1995)، كما أنهى القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007 بعد أن قدمت لجنة النفط والثروات الطبيعية تقريرها بشان التعديلات المقترح إدخالها على مشروع القانونوبدوره قال مسؤول العلاقات والإعلام في لجنة العلاقات الخارجية عباس العامري في تصريحات صحفية، إن "جدول اعمال جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع تتضمن مناقشة نحو 17 مشروع قانون"، مبينا أن "غالبية القوانين التي سيتم مناقشتها مهمة للمواطن العراقي، البرلمان سيصوت على بعض تلك القوانين وسيطرح البعض.يذكر أن المرجعية في النجف كانت انتقدت البرلمان وذلك لضعفه في أداء مهامه التشريعية، مشددة وعبر معتمدها احمد الصافي  على ضرورة متابعة تطبيق القوانين، مشيرة إلى أن على النواب متابعة تطبيق القوانين بعد تشريعها والإسراع بتطبيق قانون الخدمة الاتحادية لحل مشاكل التعيينات، لافتة إلى أن مجلس النواب لديه العديد من الوظائف ولكن أبرزها وأهمها هي تشريع القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية وكلما تأخر تشريع القوانين كلما بقيت هناك فراغات قانونية ودستورية.النائب عن التحالف الوطني حبيب الطرفي أكد في تصريح لـ"المدى" أن الفترة السابقة اجبر فيها البرلمان على عدم القيام بواجبه التشريعي بسبب بعض الضغوطات وطبيعة العمل في تلك الفترة، الا انه انتقد في الوقت نفسه عدم سن قوانين كافية في تلك الفترة.وأضاف الطرفي وهو قيادي في تيار شهيد المحراب ان على المواطن ان لا يستغرب حين سماعه وجود سلسلة من القوانين سوف يجري العمل على سنها كون النواب لديهم الرغبة الكاملة في تدارك العجز التشريعي الذي يعاني منه المجلس. وشدد الطرفي على ان الضغوط التي مارستها الانتفاضات الشعبية التي تطالب بالإصلاح فضلا عما تحدثت عنه المرجعية خلال الأيام القليلة الماضية هي السبب الرئيس في تحريك المياه الراكدة للبرلمان وحفزت نوابه على السير قدما باتجاه التخلص من الاحراجات والعمل على سن القدر الأكبر من القوانين.نواب آخرون يبدون ومن خلال أحاديثهم أكثر إصرارا على سن العدد الأكبر من القوانين لا سيما وان كل لجنة نيابية لديها حزمة من القوانين تعمل على تشريعها خلال الفترة المقبلة، ومن هنا يبدأ النائب عن القائمة العراقية احمد مساري حديثه قائلا " الفترة المقبلة ستشهد مناقشة العديد من القوانين لعلها أكثر مما تناولته وسائل الإعلام"- في إشارة إلى تصريحات العامري-.يشار إلى ان تشكيل اللجان استمر فترة طويلة حتى تم التصويت على رئاساتها، لا سيما اللجنة القانونية والتي استمر النزاع لفترة طويلة عليها ما بين ائتلافي العراقية والقوى الكردستاني قبل ان تحسم الى الأخيرة من خلال التوافقات السياسية.وعن هذا الموضوع يعلق مساري وهو رئيس كتلة حل قائلا "بعد تشكيل اللجان البرلمانية التي استمرت لفترة طويلة بدأ المجلس يأخذ دوره الصحيح في سن القوانين".وأكد مساري في تصريحه لـ"المدى" أن لكل لجنة عددا كبيرا من القوانين سيجري إقرارها خلال الفترة المقبلة، ضاربا المثل باللجنة المالية والتي لديها مشاريع قوانين مهمة ومنها مشروعا قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث، والتعرفة الكمركية.بيد ان مساري يستدرك بالحديث قائلا ان مناقشة القوانين لا تعني الإقرار فالأخير يحتاج الى سلسلة قد تمتد الى شهرين او أكثر في المشاريع المهمة، كون مقترح القانون يقرأ للمرة الأولى وثم الثانية بعد إجراء التعديلات عليه وبالتالي يتم فتح النقاش له ويشترك فيه جميع النواب حتى يتم الاتفاق على الصيغة النهائية له ومن ثم يقر.يشار إلى ان مرحلة تشريع القوانين تمر من خمسة أبواب أولها الاقتراح الذي أعطى القانون العراقي الحق لكلتا رئاستي الجمهورية والوزراء او عشرة نواب ومن ثم مرحلة المناقشة فالإقرار ومن ثم التصديق من قبل رئاسة الجمهورية ومن ثم النشر في الجريدة الرسمية.وفي السياق ذاته يرى مراقبون ان العملية التشريعية ليست بالصعبة ولكن اذا ما أصر النواب على انجاز اكبر عدد من التشريعات فإن ذلك ممكن .وأعرب الق