 بغداد / المدى

حسمت الهيئة القضائية للانتخابات في العراق، أمس الأحد، جميع الطعون المقدمة بشأن نتائج الانتخابات والبالغ عددها 853 طعناً، وذلك بحسب بيان مقتضب أصدره مجلس القضاء الأعلى وورد لوكالة شفق نيوز، مؤكداً أن الهيئة أنهت النظر في جميع الطعون بشكل نهائي.

وتعيش الساحة السياسية حالة ترقب منذ أيام، بانتظار الخطوة التالية التي ستباشر بها مفوضية الانتخابات بعد استكمال الهيئة القضائية مرحلة الطعون الخاصة بانتخابات مجلس النواب لعام 2025. وكانت المفوضية قد أجرت الاقتراعين العام والخاص يومي 9 و11 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ضمن الدورة النيابية السادسة في إطار العملية السياسية التي تشكّلت عقب عام 2003. ووفق النتائج المعلنة، حصدت القوائم الشيعية 187 مقعداً، والقوائم السنية 77 مقعداً، فيما حصلت القوائم الكوردية على 56 مقعداً. كما سجّل تحالف «الإعمار والتنمية» بزعامة محمد شياع السوداني تقدماً لافتاً، محققاً 1,317,346 صوتاً في 12 محافظة، يليه حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، ثم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.
وبعد حسم الطعون، أوضح الخبير القانوني والدستوري حبيب القريشي في تصريح لشفق نيوز أن الخطوة التالية تتمثل في إرسال النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها، مرجحاً أن تتم المصادقة فور وصولها، وأن يحدد رئيس الجمهورية بعدها موعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب قبل نهاية العام، حيث يجري انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه وفقاً للاستحقاقات الدستورية.
وفي سياق متصل، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استبعاد نجم الجبوري، المرشح الفائز في محافظة نينوى، بعد قرار صادر عن الهيئة القضائية، وذلك بسبب شموله بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة. وأكدت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، ومدير عام دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية هيمان تحسين، لشبكة رووداو الإعلامية أن هذا الإجراء يحول دون توليه مقعداً في البرلمان.
وكان الجبوري، رئيس قائمة «نينوى لأهلها»، قد حصد أعلى الأصوات في المحافظة بواقع 39,464 صوتاً، فيما جمعت قائمته 111,225 صوتاً ضمنت من خلالها ثلاثة مقاعد. ومع قرار الاستبعاد، تُحجب أصوات الجبوري من القائمة، ما يؤدي إلى خفض عدد مقاعدها إلى مقعدين، مقابل ارتفاع مقاعد «المشروع العربي» من مقعد واحد إلى مقعدين، ليحل مرشحها فرحان صالح تركي علي، الحاصل على 5,573 صوتاً، بديلاً عنه. وأكد مجلس القضاء الأعلى أن جميع الطعون الـ853 تم البت فيها بقرارات نهائية. كما أوضح عماد جميل، رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية، في تصريح لرووداو، أنه لم تُسجّل أي طعون «حمراء» من شأنها تغيير النتائج، مضيفاً أن المفوضية سترسل هذا الأسبوع النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة. وتجدر الإشارة إلى أن الدستور العراقي يكلّف المحكمة الاتحادية العليا بالمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات، وهي الخطوة الأخيرة قبل بدء المرحلة الدستورية التالية المتمثلة بانعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد.
وكانت انتخابات الدورة السادسة للبرلمان قد انطلقت في 9 تشرين الثاني 2025 عبر التصويت الخاص، فيما جرى التصويت العام في 11 من الشهر ذاته، وأعلنت المفوضية بعدها بستة أيام النتائج النهائية.