بغداد/ تميم الحسن

تعمّقت الخلافات داخل "الإطار التنسيقي" إلى حدّ دفع بسقف التوقعات حول حسم اسم رئيس الوزراء المقبل إلى صيف 2026.
وفي ظل هذا التأخير، يواصل التحالف الشيعي البحث عن شخصية يمكن "ضبط قرارها" داخليًا، مع القدرة في الوقت نفسه على تلبية المتطلبات التي تضعها واشنطن فيما يتعلق بإدارة المرحلة المقبلة.
وتصف أطراف قريبة من دوائر القرار السياسي الشيعي أجواء مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة بأنها أشبه بـ"معركة مفتوحة"، تُستخدم فيها مختلف الأدوات المتاحة، بما في ذلك استحضار دور المرجعية الدينية وتوظيف ما عُرف بـ"خطأ جريدة الوقائع" في صراع ترجيح كفة المرشحين.
في الشهر الماضي، كشف "الإطار التنسيقي" عن نجاحه في تثبيت موقعه كأكبر كتلة برلمانية في التشكيلة الجديدة، ليطلق بعد ذلك مشاورات اختيار رئيس الوزراء. وجرت هذه الخطوة بالتزامن مع مفاوضات موازية مع القوى السياسية الأخرى لحسم منصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب.
مفاوضات شاقّة: "وزارتكم ووزارتنا"
تظهر الاتصالات التي أجرتها (المدى) مع شخصيات قريبة من مسار التفاوض داخل الحراك الشيعي، والذي انطلق قبل عدة أسابيع، أن الموافقة على مرشح رئاسة الوزراء لا تزال مشروطة بما وصفته تلك المصادر بـ"متطلبات صعبة" يضعها "الإطار التنسيقي" قبل الحسم النهائي.
وأفادت مصادر تنتمي إلى أكثر من كتلة داخل "الإطار" بأن أجواء المباحثات "معقدة وطويلة" — وهو خلافٌ ما روّجت له أطراف شيعية كانت قد أكدت أن مسار الحسم سيكون سريعًا فور انتهاء الانتخابات — مرجّحة امتدادها إلى ما بعد شهر رمضان المقبل، والذي يبدأ أواخر شباط، مع احتمال تأجيل الحسم إلى نيسان أو حتى أبعد بشهر أو شهرين.
وتكشف إحدى الشخصيات القريبة من المفاوضات عن خلافات محورية تتعلق بـ"حجم الوزارات" التي ستُمنح للطرف الذي لن يحصل على منصب رئيس الوزراء. ففي العادة، يتخلى المرشح الفائز بالمنصب عن حصة وزارية كاملة، إذ تُحتسب جميع النقاط لموقع رئاسة الحكومة حصراً.
ويؤكد المصدر، وهو سياسي ونائب سابق، أن العقدة الأبرز ترتبط بـ"توزيع الوزارات السيادية"، وفي مقدمتها: الخارجية، الداخلية، الدفاع، والمالية.
وكان قد جرت داخل "الإطار"، وفق معلومات مسربة من اجتماعات سابقة، مناقشة فكرة إجراء "تدوير شامل" للوزارات بين المكونات الثلاثة الرئيسية — الشيعية والسنية والكردية — في إطار محاولة إعادة صياغة التوازنات داخل الحكومة المقبلة.
شروط داخلية: القرار بالتشاور
في الجانب الآخر من عقدة اختيار رئيس الحكومة، يؤكد المطلعون على التفاهمات الأخيرة أن "الإطار التنسيقي" وضع شروطًا محددة قبل منح موافقته على اختيار رئيس الوزراء.
وأبرز هذه الشروط، بحسب مقرب من إحدى القوى الشيعية الرئيسية، هو أن "رئيس الوزراء القادم يتعهد بعدم تشكيل حزب سياسي، وعدم خوض الانتخابات التشريعية أو المحلية (مجالس المحافظات)". ويُذكر أن القوى الشيعية فشلت في فرض هذا الالتزام على رؤساء حكومات سابقين، باستثناء مصطفى الكاظمي.
وفي مقابلة صحفية، أشار رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي إلى أن "الإطار نسي أن يطلب من محمد شياع السوداني، رئيس حكومة تصريف الأعمال، تقديم التزام بعدم الترشيح للانتخابات"، رغم أن الأخير مُنع في 2023 من خوض الانتخابات المحلية.
كما يشترط "الإطار" أن يلتزم المرشح الجديد بـ"أخذ رأيه في كل القضايا المتعلقة بالشؤون الداخلية والخارجية". ويقول قيادي في "الإطار" إن هذا الشرط وضع مؤخرًا على خلفية ما عُرف بـ"قضية جريدة الوقائع"، حين أدرجت الجريدة "حزب الله" اللبناني وجماعة "الحوثي" اليمنية ضمن قوائم الإرهاب، في حين اعتبرتها الحكومة "سهوًا"، وأطلقت تحقيقًا رسميًا بالحادثة.
وتصاعدت الضغوط لتقييد طموحات السوداني في الترشح لولاية ثانية، حيث وصفت بعض الفصائل قضية "قوائم الإرهاب" الأخيرة بـ"الخيانة"، وطلبت رفع اسمه من المرشحين للمنصب.
كما أُضيف الشرط الأخير، المتعلق بتوسيع "سلطات الإطار التنسيقي"، على خلفية ما نُقل عن ترشيح السوداني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنيل جائزة نوبل، وهو ما أكده عبد الأمير التعيبان، مستشار السوداني، بالقول: "نؤيد جائزة نوبل لترامب من أجل حماية شعوبنا".
ورد السوداني عبر منصة "إكس" بعد جدل قضية "نوبل ترامب"، مؤكدًا سعيه لبناء "صداقات" تخدم العراق، في محاولة لتأكيد استراتيجيته القائمة على الانفتاح على الولايات المتحدة.
لكن بالمقابل، وصف المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، السوداني، الذي التقى به الأسبوع الماضي في بغداد بزيارة مفاجئة، بأنه "رئيس وزراء جيد جدًا، لكنه لا يملك أي سلطة، ولا يستطيع تشكيل ائتلاف، إذ تعرقل مكونات الحشد الشعبي في البرلمان العملية".
وحصل السوداني في الانتخابات الأخيرة على 46 مقعدًا من أصل نحو 180 مقعدًا لباقي شركائه في "الإطار التنسيقي"، الذي انضم إليهم الشهر الماضي.
من سيكون رئيس الوزراء؟
إلى جانب الشروط الداخلية، يُشترط على مرشح رئاسة الحكومة أن يكون قادرًا على إقناع واشنطن، التي تضع بدورها "شروطها الخاصة"، رغم نفيها التدخل المباشر في أزمة تشكيل الحكومة.
ويتحدث "الإطار الشيعي"، بحسب معلومات وصلت لـ(المدى)، عن مطالب أمريكية تتعلق بإبعاد "الفصائل" عن المناصب المهمة، وتقليص النفوذ الإيراني في العراق. وكان مارك سافيا، مبعوث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى بغداد، قد حذّر في وقت سابق من سيطرة هذه الفصائل على مفاصل الدولة.
وردت بعض الجماعات المسلحة، مثل حركة النجباء التي هدّدت بـ"إسكات" سافيا، ومنظمة بدر التي طالبت الخارجية العراقية بتقديم اعتراض رسمي إلى السفارة الأمريكية.
في هذا السياق، بدأ "الإطار التنسيقي" في الأيام الأخيرة يبطئ خطواته في مسار تشكيل الحكومة المقبلة، في انتظار ما يُوصف بـ"الضوء الأخضر" من واشنطن، وفقًا لتقديرات بعض المراقبين.
وخلف كل هذه التحديات، يتوقع النائب السابق والمطلع على أجواء المفاوضات أن يكون رئيس الوزراء القادم من قيادات "الصف الأول".
ويضيف أن "واحدًا من 10 أسماء يُعد الأكثر تداولًا من أصل 15 مرشحًا متداولًا، بينهم نوري المالكي، محمد شياع السوداني، وحميد الشطري"، مستبعدًا اللجوء إلى "مرشح تسوية".
ويفترض أن الإطار التنسيقي، عبر لجنته الخاصة التي شكلها الشهر الماضي لاختيار رئيس الوزراء، استلم 15 اسمًا للمنصب، يجري تصفيتها لاحقًا لتقتصر على ثلاثة مرشحين فقط: المرشح "السوبر"، والمرشح الاحتياطي الأول، والمرشح الاحتياطي الثاني.