 ذي قار / حسين العامل

كشفت إدارة محافظة ذي قار عن تحرك رسمي لإعادة فتح ملف تدوير النفايات، والتوجه لعقد اتفاق مع شركة بريطانية متخصصة في هذا المجال، مشيرة إلى أن العقد المزمع إبرامه يتضمن إنتاج 100 ميغاواط من الطاقة الكهربائية عبر عمليات التدوير، فضلًا عن برامج توعوية.

ويأتي هذا التحرك بعد سلسلة من المحاولات غير الناجحة في مجال التنظيف وتدوير النفايات في المحافظة، التي تضم أكثر من 10 مواقع للطمر الصحي، معظمها مخالف للشروط والمحددات والضوابط البيئية المعتمدة. وتشكل النفايات وعمليات الحرق العشوائي في هذه المواقع خطرًا كبيرًا على الأهالي والمناطق القريبة منها، إذ يعاني الكثير من السكان من أمراض تنفسية ناجمة عن السحب الدخانية والروائح المنبعثة من الحرائق، ما يدفع مجموعات من المواطنين إلى تنظيم وقفات وتظاهرات وإطلاق نداءات استغاثة لمعالجة مشكلة النفايات.
وقال نائب محافظ ذي قار رزاق كشيش الغزي خلال اجتماع حكومي ضم ممثلين عن الدوائر البلدية وشركة «إم آي باور» البريطانية المتخصصة بقطاع التنظيفات وتدوير النفايات إن «الاجتماع يعبر عن جدية إدارة المحافظة في مواجهة واحد من أكبر التحديات المتمثل بجمع وتدوير النفايات»، مشيرًا إلى اجتماع سابق مع مجلس المحافظة حول هذا الملف.
وتطرق الغزي إلى بحث الملف مع الشركة الاستثمارية، وعرض مراحل وطبيعة العمل والتحديات التي تواجه عمليات جمع النفايات ونقلها وتدويرها، إضافة إلى الشراكة المحلية والقوى العاملة والطبيعة الاستثمارية وعائدية المشروع واحتياجات بلدية الناصرية.
وأضاف أن «العقد المزمع توقيعه مع الشركة يتضمن إنتاج طاقة كهربائية بطاقة 100 ميغاواط عبر عمليات تدوير النفايات»، موضحًا أن «المحافظة بأمسّ الحاجة إلى هذه الطاقة». وأشار إلى أن «وزارة الكهرباء ستكون شريكًا في استحصال الموافقات»، مبينًا أن دائرة الكهرباء ستمثَّل في الاجتماع القادم لعرض الآلية المطلوبة.
وتحدث نائب المحافظ عن اتفاق على إعداد دراسة خاصة بمدينة الناصرية، تشمل عدد السكان والآليات المتاحة والضمانات المطلوبة لإنجاز المشروع، ولاسيما الضمانات الأمنية والاجتماعية والتوعوية، لافتًا إلى أن «المشروع لا يتعلق بتنظيف الطرقات فحسب، بل يرتبط بوعي وثقافة المجتمع في التعاطي مع هذه التجربة».
وتطرق الغزي إلى فشل المحاولات السابقة في ملف التدوير، موضحًا أن «السنوات الماضية شهدت تقديم عروض عدة من شركات مختلفة، لكن من دون نتائج تُذكر».
يشار إلى أن الحكومة المحلية السابقة في ذي قار أعلنت في 10 أيلول 2022 عن توقيع مذكرة تفاهم للتوأمة بين مدينة براتو الإيطالية ومحافظة ذي قار، وكشفت عن مشروع مشترك لتدوير النفايات في مركز مدينة الناصرية كان من المفترض أن ينطلق نهاية تشرين الأول من العام ذاته، غير أن نتائجه لم تظهر حتى الآن.
وقال محافظ ذي قار حينها محمد هادي الغزي إن «المرحلة الثانية من مذكرة التوأمة تتضمن تطبيق خطة عمل تجريبية لمشروع تدوير النفايات في أحد الأحياء السكنية في الناصرية»، مشيرًا إلى أن «المشروع يغطي نحو 200 منزل في مرحلته الأولى». وأوضح أن الهدف كان معرفة مدى تقبل المجتمع لفكرة فرز النفايات وفصلها بين حاوية للنفايات الصلبة وأخرى للرطبة، ثم شحنها إلى معمل التسميد المجهز من قبل الاتحاد الأوروبي، فيما تتضمن المرحلة الثالثة تعميم التجربة على جميع أحياء الناصرية.
وتضم محافظة ذي قار أكثر من 12 موقعًا للطمر الصحي تتوزع على أقضية ونواحٍ عدة، غير أن موقعين أو ثلاثة فقط مطابقة للمحددات البيئية، ما دفع مديرية البيئة إلى ملاحقة الدوائر المسؤولة بإجراءات قانونية، إذ يشير مسؤولو المديرية إلى توجيه إنذارات ورفع شكاوى أمام المحاكم المختصة.
وأمام تكرار ظاهرة السحب الدخانية الناجمة عن حرق النفايات، يطلق العشرات من السكان المحليين في مناطق الشموخ والإسكان الصناعي ومناطق أخرى من صوب الشامية في الناصرية نداءات استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين الحكومة المحلية بالتدخل العاجل لإنقاذ سكان هذه المناطق من الأضرار البيئية والصحية.
وفي منتصف آذار 2025 كشفت مديرية بيئة ذي قار عن توجيه 106 إنذارات لمخالفات بيئية متنوعة خلال عام 2024، وتحدثت عن عدم التزام الدوائر الحكومية بالضوابط والإجراءات، مشيرة إلى مخالفات تتعلق برمي مخلفات الصرف الصحي في الأنهر ومخلفات نفطية تلوث التربة والهواء.
ويواجه الواقع البيئي في محافظة ذي قار، مركزها الناصرية (375 كم جنوب بغداد)، تحديات عدة تتمثل بانحسار المساحات الخضر وزحف التصحر الناجم عن المتغيرات المناخية وتفاقم العواصف الغبارية، فيما تشكل مكبات النفايات غير النظامية والجزر العشوائية ونقص الخدمات البلدية، إضافة إلى رمي مياه الصرف الصحي في الأنهر التي تُعد مصادر لمياه الشرب، تهديدًا كبيرًا لصحة السكان، ناهيك عن الملوثات الصادرة عن المنشآت الصناعية والمهنية المخالفة للضوابط البيئية.