 متابعة / المدى

كشفت تقارير اعلامية أمس الاثنين، أن فرع مصرف الرافدين الحكومي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي يواجه خطر الإغلاق على خلفية مشاكل وخروقات إدارية ومالية جرى رصدها خلال الفترة الماضية.
وقالت مصادر وفقا لوسائل اعلام إن «هناك مخاوف من تداعيات استمرار هذه الخروقات على عمل المصرف وسمعته الخارجية».
وأضافت أن المشاكل لا تقتصر على فرع أبو ظبي، بل تمتد إلى عدد من فروع المصرف في الخارج، التي تعاني هي الأخرى من خروقات إدارية ومالية متفاوتة. كما أشارت المصادر إلى أن الجهات الرقابية مطالبة بفتح تحقيقات موسعة للوقوف على حجم المخالفات ومحاسبة المقصرين، حفاظاً على أموال المصرف ومنعاً لتفاقم الأزمات المالية والإدارية في فروعه الخارجية. وكان وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، قد أعلن في مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2025 إغلاق مصرف الرافدين الحكومي لفروعه في صنعاء.
وقال الإرياني، في تدوينة على موقع «أكس»، إن «إقدام مصرف الرافدين العراقي على إغلاق فرعه في صنعاء وإنهاء نشاطه المالي والمصرفي خطوة في الاتجاه الصحيح، ونتيجة مباشرة للجهود الدولية الرامية إلى تجفيف منابع تمويل جماعة الحوثيين».
وأشار إلى أن هذا الإجراء «يعكس تجاوباً إيجابياً مع التحذيرات الحكومية والضغوط الأمريكية والدولية، ويوجه رسالة واضحة إلى بقية المؤسسات المالية الإقليمية والدولية بضرورة مراجعة أنشطتها والتأكد من عدم وقوعها في دائرة الاستغلال أو التوظيف لخدمة أجندات النظام الإيراني وأذرعه في المنطقة».
وأكد الإرياني أن «الحوثيين حوّلوا المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في مناطق سيطرتهم إلى أدوات لنهب أموال اليمنيين وتمويل أنشطتهم الإرهابية العابرة للحدود».
وكان عضو مجلس النواب الأمريكي جو ويلسون قد اتهم، في آب/أغسطس الماضي، مصرف الرافدين الحكومي بإجراء تعاملات مالية مع جماعة الحوثي في اليمن، ملوحاً بقطع التمويل الأمريكي عن العراق.
وكتب ويلسون في منشور على منصة «إكس – تويتر سابقاً» أن «مصرف الرافدين العراقي المملوك للدولة يُجري معاملات مالية لصالح الحوثيين، وهي منظمة إرهابية»، مضيفاً: «لدينا اسم نطلقه على هذه الدول، بالدول الراعية للإرهاب».
وتابع «سأعمل على قطع التمويل عن العراق خلال تشريع المخصصات المالية القادم» في ميزانية الولايات المتحدة، كما حث وزارة الخزانة الأمريكية على «معاقبة» مصرف الرافدين.